وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ريمة القادري التي تتحلى بدبلوماسية كبيرة في حديثها وإجاباتها كان لت «الوطن»حوار شامل معها عن الكثير من القضايا.

تم فصل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارتين ما الحكمة الإدارية من ذلك؟
الهدف من فصل وزارة الشؤون والعمل كان الفكرة لإعطاء حيز أكبر لكلتا الوزارتين لتعملا وفق مفاهيم جديدة تتناسب مع تطور البلاد، والتفكير كان قبل الآن الهدف منه كان تحول الشؤون الاجتماعية إلى مسألة التنمية الاجتماعية وأن أي عمل للوزارة له هدف تنموي يشكل أساس البناء لهذا العمل في المستقبل. ومن مهامنا مراكز الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية لجميع الفئات وحسن توظيف الجهود للمؤسسات الأهلية ووضع الأهداف وملامحها وحسن توظيف الموارد وخاصة الدعم الاجتماعي ومنه صندوق دعم المعونة الاجتماعية والمعونة للجمعيات الأهلية وأموال التعاون الدولي وتقديم الخدمات لكل خدمات المجتمع.

لماذا تم سحب ملف الإغاثة من وزارة الشؤون وما الأسباب والمنعكاسات لذلك؟
عندما يقال سحب الملف، البعض يراه أنه عدم قدرة جهة على أداء عملها في هذا الملف ولذلك تم إسناده لجهة أخرى. ولكن الحقيقة بعد أن خرجت الإغاثة عن مفهومها المعروف أصبح من الضرورة أن تتولى جهة معينة هذا الملف، وهذا يمكن توافره لدى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ونحن في اللجنة العليا للإغاثة، هذا التحول يعطينا قيمة مضافة لأن اللجنة مرتبطة بلجان فرعية في المحافظات يرأسها المحافظ المرتبط بوزير الإدارة المحلية ودرجة العلاقة بينهما أكثر ترابطاً وهذا لا يكون مع وزير آخر.
اليوم نحاول التفكير بمراكز خدمة لم نكن نحتاجها قبل الأزمة، لوضع الأطفال المجني عليهم ممن فقدوا والديهم وحمايتهم من انتهاك حقوقهم وهذا يحتاج إلى خدمات ومراكز مؤقتة لاستقبالهم.
حاولنا أن تكون المراكز محطات للاحتواء المكاني وللارتياح النفسي عند الطفل وأن يتم تهيئة الطفل خلال زمن قصير للذهاب إلى مكان آمن يحتضنه.
هناك شركاء للوزارة وهناك جهات مرتبطة وجهات تابعة من الجهات المرتبطة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ولها برامج استهدافية وحالياً نعمل على مشروع وحدة حماية الأسرة الذي سيشهد النور خلال العام الحالي وله أهمية في الأسرة والمرأة والطفل وهناك الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي لم يكن مفعلاً كما يجب لاعتبارات تتعلق بموضوع الإغاثة لأنه كان يمثل أمانة سر غير معلنة لبرنامج الإغاثة وخرج عن وظائفه المرجوة. اليوم نسعى أن يحقق البرنامج الوظيفة التي وجد من أجلها.
نريد أن نركز على الريف السوري لأنه عنوان النشاط خلال العام الحالي، نعمل على الوصول إلى الشخص في مستوى الهشاشة ونوظف جهودنا وجهود الشركاء، والصندوق هو الشريك التنفيذي للوزارة للوصول إلى المستفيد وصندوق المعونة هو الذي يستطيع أن يصل إلى المستهدفين من نشاط الوزارة أما هيئة تنمية المشروعات كانت ترعى فرص عمل وضخ الاحتياجات وتطور دور الهيئة الآن لتصبح هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك الاتحاد النسائي الذي يمتلك غنى فكرياً وبنى تحتية وهيئة الشؤون الفلسطينية التي نعمل معها لأننا نعتبر الشعب الفلسطيني جزءاً من النسيج السوري وتقدم لهم كل الخدمات ولهذه الهيئة موازنة ضمن اعتمادنا من خلال الدعم المادي المباشر ودعم آخر له أثر مستدام من خلال تحسين السجل المدني للإخوة الفلسطينيين.
أما الجمعيات هي أحد مفاتيح نجاح العمل المجتمعي إذا عملت بطريقة منضبطة وبمعرفة للأهداف المطلوبة والحقيقة أن الشأن الاجتماعي عابر للقطاعات ولكن الأزمة أدت إلى ضياع جهود مجتمعية كبيرة، ونعمل على أربعة مشاريع إغاثية حالياً. هي أتمتة عمل الجمعيات والربط الشبكي بين المديريات والوزارة وذلك لتحقيق الانضباط في العمل وليس أن أكون رقيباً عليها وهناك وحدة تقييم ومتابعة الأثر وبرنامج اسمه مراسلون اجتماعيون وهم فريق تطوعي والهدف منه الوصول إلى الاحتياج اللازم للمجتمع من خلال الجهات المرتبطة وهذا يحقق اقتراب الشارع من الوزارة.
وهناك خطة نعمل عليها مع اليونيسيف وهي وثيقة الرصد والإحالة والإبلاغ وضعت مع الهيئة السورية للسكان ووزارة العدل والداخلية والتربية لرصد 9 من انتهاكات حقوق الطفل السوري وهي التسرب المدرسي والعنف على الأطفال والاعتداء الجنسي وغيرها ورصد هذه الحالات ومعرفة كيفية التعامل معها وهذه الوثيقة أقرت حالياً ونستعد لتنفيذها.
وهناك حملة اسمها «كرمالك» بين القطاع الأهلي والهيئة السورية لشؤون السكان وهي تهدف لتوعية الطفل والمجتمع المحيط به من أجمل حماية الطفل وهناك جهد مشترك من خلال إحدى المنظمات الأهلية، بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون السكان ولها جانب توعوي للطفل.
ويجري الآن تأهيل جزء من مبنى تملكه الوزارة لحماية النساء المعنفات ليكون مركز عناية بدمشق نشارك في إدارته مع إحدى الجمعيات الأهلية وسيقدم المركز الخدمة لأي سيدة سورية تعاني العنف وتكون ضيفة فيه وهناك مركز آخر يتم تأهيله ليكون مركز إنتاج للمحتاجين للعمل من الموجودين في مراكز الإيواء وهناك منح إنتاجية لاختيار مشروع وهي تعزيز لفكرة الرواد الشباب. وهناك مشروع مع المنظمة الدولية للهجرة وهو يستهدف 3 محافظات و5 وحدات للتنمية الريفية وهو لتنمية مهن مختلفة منها السجاد اليدوي، ولدينا خبرة كبيرة في هذا المجال وهو لإنتاج سجاد صغير يعطي مردوداً سريعاً ويعطي صورة تتعلق بالأماكن المعروفة في المنطقة.
ونعمل أن تكون أي منحة مقدمة تحقق حد الكفاية في الريف هناك 173 وحدة صناعية ريفية منها ما هو قائم ونريد تفعيلها ومراكز التنمية الريفية 29 مركزاً نريد إعادة إنتاجيتها لتكون نواة للانتعاش الريفي وقد اخترنا نموذجين تابعين للوزارة في طرطوس وحمص.

ما طبيعة العلاقة بينكم وبين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري؟
الحقيقة أن جهة الإشراف على منظمة الهلال الأحمر هي وزارة الشؤون ولكن لها استقلالية لارتباطها بخلفية دولية ونحن نحترم هذه الاستقلالية. وارتباط الهلال مع رئيس مجلس الوزراء والإشراف لوزير الشؤون الاجتماعية، وخلال الأزمة فرض شكل عمل الهلال قرباً أكثر من لجنة الإغاثة العليا. ومن خلال تراكم المعلومات وله مرجعية مستقلة نوعاً ما، فأنا مثلاً لا أستطيع أن أرسل بعثة تفتيشية كما يمكن أن أفعل بالنسبة للجمعيات. نظرياً أنا أملك ملف الهلال الأحمر لكن عملياً نحاول أن نعزز الأدوات لتكون أكثر قرباً لعمله وحالياً نحن بطور إعداد دراسة مع الهلال عن عمل فروع الهلال في المحافظات والصعوبات التي تعترضها وكيف يمكن أن نعمل على تفعيل هذه الفروع بشكل أكبر. ولإتاحة الفرصة للهلال لأداء أدواره الأخرى، نحن نريد أن تكون أفكار المؤسسة هي التي تسود عمل المؤسسة وليس أفكار المسؤول عن المؤسسة.
الحقيقة أن المرجعية العملية للهلال هي لجنة الإغاثة والنظرية هي وزارة الشؤون.

ما عامل التشبيك بين المنظمات الدولية والجهات التنفيذية أين وزارة الشؤون في الربط؟
نحن غير موجودين في هذه العلاقة لأن الاتفاقيات بين الجمعيات والمؤسسات الدولية تتم مباشرة ولو أنها تحتاج إلى التصديق من الوزارة. ولكن أجزاء كبيرة من عمل الإغاثة لا تراه الوزارة.
كيف تنظر الوزارة إلى موضوع الهجرة الخارجية؟
ظاهرة الهجرة ترتبط بجهد متكامل والتصدي للموضوع بما نمتلكه من خلال نجاعة خطط الوزارات كاملة وتنفيذها لخططها واتضح للحكومة خطورة الهجرة وخاصة العقول والكوادر البشرية والكفاءات وقد نظرت إليها المجتمعات المضيفة على أنها أعباء نحن نظر إليها خسائر كبيرة وهي خسارة للموارد والسبب الرئيسي للهجرة هو الأمن والاستقرار.

السلة الغذائية هل تصل إلى مستحقيها؟
أنا أراه بعين العارف استطيع أن أقول: إن زيادة أعداد المستفيدين من السلة الغذائية يدفع الجهات القائمة بالتوزيع إلى استنساب الحلول لإرضاء الجميع وتواتر الدور. وخطة التوزيع هي من خلال اللجان الفرعية للإغاثة والجهات التنفيذية هي الهلال الأحمر والجمعيات والحقيقة نحن لا نملك معطيات في هذا الخصوص.

لماذا تم تناول وزارة الشؤون الاجتماعية بموضوع السلة الغذائية؟
الشارع لا يعرف ماذا تعمل وزارة الشؤون والكل يعتقد أن الوزارة هي السلة الغذائية ومراكز الإيواء ولذلك لم تعد تستطيع الخروج من هذه القضية. اليوم لا علاقة لنا بتوزيع السلل الغذائية. ولا أعرف سبب اتهام الوزارة بذلك ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك، والحقيقة الوزارة ليست جهة تنفيذية عندما كانت معنية بالإغاثة كانت جهة توجيه اليوم لا علاقة لنا نهائياً بالإغاثة وأنا ضد أن يحصل الموظف على سلة غذائية لأنه موظف ومع أن يحصل عليها لأنه مواطن.

هناك جمعيات أكدت وجود بعد بينها وبين الوزارة ما السبب؟
أتمنى أن تعرف رأي الجمعيات اليوم بعد سلسلة من ضخ الجهد الذي قمنا به. وقد يجوز سابقاً كان نوعاً من الجدية في التعاطي مع القطاع الأهلي ودائماً هناك نص وهناك روح النص لخدمة المصلحة العامة، العلاقة بيننا وبين الجمعيات تعتمد نقطة التوازن بحيث لا نرهق الشركاء ولا أن أكون بعيداً عنهم. يمكن أن الوزارة كانت تترجم الإشراف بحصرية الآن نراه باتساع أكثر والعمل الأهلي رديف للعمل الحكومي ولا يمكن أن يكون بديلاً منه.

ما إجراءات الوزارة للحد من توسع ظاهرة التسول؟
ما يظهر في الشارع السوري من مظاهر التسول والتشرد في جزء منها عوز اجتماعي وجزء منها عمالة أطفال وامتهان التسول، ما يهمنا هو حالات العوز الاجتماعي والأدوات التي نملكها في الوزارة من خلال مراكز العوز والتسول. كانت لدينا دورات نتدخل من خلالها وجاءت الأزمة وانشغلت الجهات المعنية بأشياء ليست من مهامها.
نحن أخذنا المبادرة لوضع آلية تبنى على ثلاثة محاور. وهي الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال خط الخدمة والشرطة السياحية، بعده هناك تشبيك جهود بين مختلف الجهات والجمعيات التي تهتم بالتسول والتشرد، قبل الأزمة وصلت حمص إلى أنها خالية من التسول نهائياً بسبب نشاط الجمعيات المختصة هناك.