دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تتهاون تجاه اختلاس المال العام أو التزوير والتقصير والإهمال وإساءة استخدام السلطة ومخالفات تطبيق القانون والأنظمة النافذة ولا سيما ما يتعلق بأنظمة العقود والأنظمة المالية والمحاسبية في القطاعات الحكومية كافة.

وخلال لقائه اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري والمديرين المركزيين ومديري الفروع بالمحافظات أشار الحلقي إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يعد أحد أعمدة محاربة الفساد ومنع هدر المال العام في مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام وذلك بالتشاركية مع الأجهزة الرقابية الأخرى سواء كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو القضاء وغيرها.

وتطرق الحديث الى بحث واقع أداء الجهاز والتحديات التي يواجهها ومهام الجهاز في مراقبة العقود والنظام المالي والمستودعات والآليات والمرائب في الجهات العامة كافة كما تناول سبل توفير مستلزمات عمل الجهاز لتوفير المناخ المناسب للعمل.

ودعا الحلقي القائمين على الجهاز الى ممارسة رقابة فاعلة على أموال الدولة ومتابعة أداء أجهزتها من خلال اعتماد استراتيجية واضحة المعالم مع التركيز على عمليات التأهيل والتدريب المستمر إضافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه المحافظة على المال العام واتخاذ إجراءات وقائية استباقية رادعة بما يحقق رقابة فعالة ونزيهة.

وأشار الحلقي إلى ضرورة أن يتميز المفتش المالي بالخبرة والنزاهة والمصداقية والمتابعة المستمرة والأخلاق النبيلة وأن يكون مشرفا ومدققا أمينا على قيود وحسابات الجهات العامة منعا لحدوث تراكمات وتقصير وخلل في الأداء إضافة إلى تدقيق الاختبارات والمسابقات التي تجريها الجهات العامة ومراقبة صكوك العاملين وأداء الجهات العامة.

ونوه الحلقي بجهود العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية واكتشافهم مبالغ تقدر قيمتها ب7 مليارات ليرة في اطار محاربة الفساد عن العام 2015.