دمشق- سيريانديز

كشف فارس كرتلي المدير العام لمؤسسة المعارض والأسواق الدولية أن المؤسسة تلقت منذ بداية العام 54 طلباً لإقامة معارض متخصصة وبازارات ومهرجانات تسويقية حيث تم الموافقة على 50 منها موزعة بين «14 معرضاً 18 بازاراً 18 مهرجان تسوق» وذلك لغاية نيسان الحالي.

وأشار إلى أن المعارض اليوم أصبحت صناعة مولدة للدخل وفرص العمل، مبيناً أن الأرقام والإحصائيات كشفت عن أن 30% من صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من خلال المعارض الخاصة بها ، فضلاً عن تأمين ما يقارب مليوناً ونصف المليون فرصة عمل سنويا .‏

وأضاف كرتلي أن انعكاسات المعارض نراها في مختلف الجوانب الحياتية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياحية ، ففي الجانب الاقتصادي (على سبيل المثال لا الحصر) يبرز التبادل التجاري ومصروفات الزوار من إقامة وخدمات وزيادة الاستثمارات من ناحية إقامة شركات تنظيم المعارض أو تجهيز المعارض فضلاً عن تسويق المنتجات وزيادة الأنشطة الدعائية حيث سجلت حركة الترويج والتسويق والدعاية والإعلان للمعارض تحديداً 70% من إجمالي الإعلانات في سورية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقدمه المعارض لاسيما لجهة الحركة السياحية، حيث أشارت الإحصائيات الخاصة بالسياحة العالمية لعام 2010 عن تسجيل 135 مليون رحلة سياحية لحضور المعارض حول العالم .‏

الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق ومن وجهة نظر اقتصادية أكد أن الاهتمام الحكومي بإقامة المعارض برز خلال فترة الأزمة، كون تلك المعارض محركاً أساسياً ودافعاً لعجلة النمو، مشيراً إلى وجود علاقة تفاعلية ما بين مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري وإقامة المعارض .‏

وأضاف فضلية  أن المرحلة المقبلة تتطلب تحفيزا في مجال صناعة المعارض وخاصة مع مرحلة إعادة الإعمارالتي سيكون لها أثر كبير في خلق فرص العمل ودوران عجلة الإنتاج في مختلف مناحي الحياة السورية. ‏

وأشار إلى أن المعارض اليوم أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها ، وعليه لا بد من تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة نثبت من خلالها للجميع أننا صناع للمعارض لمرحلة إعادة الإعمار في سورية .‏

بدوره أكد أحد مديري الشركات المتخصصة بإقامة المعارض أن صناعة الاجتماعات (مصطلح دولي يطلق على صناعة المعارض والمؤتمرات والملتقيات والمنتديات والندوات وغيرها من فعاليات الأعمال) من أهم الأدوات الاقتصادية. وقد اهتمت الدول بها اهتماما خاصاً لتنميتها، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيها، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة لها، وتنامى عدد العاملين فيها، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منها وجهات حكومية تشرف عليها وتعمل على تطويرها ودعمها، حيث تُشكل صناعة الاجتماعات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءاً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.‏

نعم عودة النشاط لقطاع المعارض المحلي يعطي مؤشرات ايجابية مشجعة عن تعافي الاقتصاد السوري، بالشكل الذي يمكن معه تحرض باقي القطاعات الخدمية وتحديداً التجارة الداخلية والخارجية.‏

فما تشهده الساحة الاقتصادية من نشاط على صعيد المعارض المتخصصة جاء نتيجة للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين توليهما الحكومة ايمانا منها بأهمية المعارض من الناحية الاقتصادية كونها تساهم بأرقام لا يستهان بها في الناتج المحلي الإجمالي.‏

وهنا لابد أن نشير إلى مجموعة الأنظمة والتعليمات التي صرحت عنها المؤسسة العامة المعارض والأسواق الدولية مؤخرا والتي من شأنها تطوير وارتقاء صناعة المعارض السورية، كون سورية كانت تحتل المرتبة الثانية عربيا في إقامة المعارض.‏