دمشق- سيريانديز

أشار مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي إلى أهمية التكامل بين سياسة المنافسة وسياسة المستهلك وصولاً لتحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاجتماعي لأن الهدف النهائي لكل من سياسات المنافسة والسياسات المتصلة بحماية المـستهلك هو تعزيز رفاه المستهلك وضمان سير الأسواق بفعالية وتصحيح أوجه الخلل فيها ،غير أن كلاً منهما تُقارب الهدف من منظور مختلف ، فسياسات المنافسة تتناول جانب العرض من السوق وتهدف لضمان حصول المستهلكين على خيارات كافية وبتكلفة ميـسورة ،أما سياسات المستهلك فتهتم بالمسائل المتعلقة بالطلب وتهدف لتمكين المستهلكين من ممارسـة خياراتهم بفعالية.‏

ومن هنا يمكن القول بحسب مدير هيئة المنافسة أن سياسة المنافسة تهدف لجعل الأسواق تسير لصالح المـستهلكين ـما يتيح لهم الاستفادة من انخفاض مستوى الأسعار فالمنافسة بين الشركات ستؤدي بالنتيجة لخفض الأسعار من خلال التطوير المستمر لوسائل الإنتاج والوقوف على آخر مستجدات التكنولوجيا مما يساهم في رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج للوحدة المنتجة وبالتالي خفض سعرها وبالتالي الحصول على نوعية أفضل للمنتجات من خلال سعي الشركات لجذب أكبر عدد من المستهلكين و تقديم منتجات بنوعية وجودة متميزة وبالتالي حصولها على حصة سوقية أكبر وبالتالي توسيع خيارات المستهلكين .‏

كما أن إنفاذ قوانين المنافسة يساعد على إحداث تغيرات لسلوكية للمستهلك وذلك من خلال معلومـات موضـوعية وشفافة تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات عقلانية تلبي حاجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل وهذا ما يسمى بمصطلح (تمكين المستهلك) الذي يحظى بأهمية متزايدة في أسواق اليـوم ويتحقق من خـلال تثقيفه وتسهيل حصوله على المعلومات وتحسين قدرته على تقييمها بالشكل الصحيح للتوصل إلى قرارات مثلى لاسيما في الأسواق التي تطرح سـلعاً أكثر تعقيداً.‏

فالمنافسة بحسب مديرها العام تعكس منافع لكافة أطراف السوق وليس فقط بالنسبة للمستهلكين ولكن أيضاً بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق, و ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا.‏

كما إن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة فقط و إنما تعنى أن يكون هناك قدراً كبيراً من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم, والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة وإجراء تقيم مستمر لأثر التشريعات التي تعتبر ضرورة حتمية لجعلها أكثر كفاءة من خلال تخفيض تكاليف السياسات التنظيمية المترتبة على المجتمع مع الحفاظ ما أمكن على الأهداف المحددة من قبل صناع السياسات العامة.‏