دمشق- سيريانديز

أنهت “وزارة العمل” صياغة مشروع القانون الأساسي للعاملين بالدولة، لفصله عن قانون المراتب الوظيفية، الذي تم إعداده من “وزارة التنمية الإدارية” ودمجه مع القانون الأساسي، لعدم إمكانية تطبيق القسم الخاص بالمراتب الوظيفية حالياً، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت عليه.

 

وأوضح وزير العمل خلف العبد لله أن القانون الجديد أصبح جاهزاً على طاولة الحكومة، وسيتم بموجبه تثبيت كل موظف أتمّ عامين بشكل متواصل على رأس عمله، سواء كان معيّناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل الشباب أو عقود موسمية لـ3 أشهر.

 

مبيّناً أنه سيتم معالجة الموظّفين المعيّنين بشهادة أدنى من الشهادة العلمية التي بحوزتهم، وتعديل مرتبتهم الوظيفية بحسب شهادتهم الأعلى، كما عالج القانون الجديد مشكلة مكفوفي اليد بسبب الظروف الحالية والمخطوفين، وجميع الإشكالات الخاصة بالعاملين التي ظهرت منذ تطبيق قانون العاملين في 2004 وحتى تاريخه.

 

كما سمح مشروع القانون، بتمديد الخدمة لكل الفئات بهدف مساعدة الموظّفين الذين لا يملكون فترة خدمة تؤهّلهم للحصول على معاش تقاعدي بأن يمدّدوا خدماتهم لعمر 65 عاماً، بهدف الوصول إلى عدد أعوام الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي.