سيريانديز- مكتب اللاذقية غدير علي-مهند نصرة

بدأ التقديم على اختبار التعاقد السنوي مع مشفى الأطفال والتوليد، حيث أكد مدير المشفى(فرع اللاذقية) الدكتور جمال علوش لسيريانديز إلى أن الرقم المطلوب لملء الشاغر العددي للهيئة قد بلغ 115 مقعداً تشمل الفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة، ليكون من نصيب الفئة الأولى أربعة مقاعد تشمل (تجارة – حقوق- تمريض) وللثانية سبعون مقعداً تشمل المعاهد (التقانة- تقاني فندقي- تقاني هندسي - الشهادات الثانوية بفروعها العامة والتجارية والصناعية ) وللفئة الرابعة 18 مقعداً للشهادات المهنية والتعليم الأساسي وشهادات السوق العمومية وللفئة الخامسة 22مقعداً للشهادات الابتدائية والاعدادية.

وعند سؤاله عن شفافية المسابقة وإمكانية التلاعب بأسماء المقبولين أجاب علوش: هناك شفافية مطلقة للمسابقة ولا توجد أسماء موضوعة مسبقاً كما يشاع ولن نرضخ للضغوط والوساطة من أحد وهامش المساعدة لأي متقدم لايتجاوز 5% والتي هي أصلا من المقابلة الشفهية فقط، وباقي الأسئلة والدرجات تخضع لمعايير الأتمتة والدقة العالية، وحول آلية الاختبار ونوع الأسئلة والمعلومات التي سيتم اختبار المتقدمين بها قال علوش: هناك امتحان تحريري من 70 درجة للفئتين الأولى والثانية، مؤلف من أسئلة مؤتمتة يتم انتقاؤها من مضمون القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50لعام2004 واللغة العربية والثقافة العامة وقانون إحداث الهيئات العامة، ومقابلة شفهية من 15 درجة ومعامل تثقيل من 15درجة يعتمد على شهادة قيد العمل.

وحول الأوراق والشروط المطلوبة للمتقدمين قال علوش : يجب على الراغبين بالتقدم إحضار الأوراق التالية: 1- صورة عن الهوية الشخصية. 2- التقدم بطلب خطي لدى ديوان المشفى. 3- شهادة سوق عمومي للفئة الرابعة . 4- صورة مصدقة عن شهادة المؤهل العلمي للفئات (الأولى والثانية) . 5- صورة عن شهادة قيد العمل ووثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء. وعن نصيب ذوي الشهداء من المقاعد قال علوش تحجز لذوي الشهداء(أب – أم – زوجة –أولاد ) ومن في حكمهم نسبة 50 %من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة في المشفى، وفي حال عدم توفر النسبة من ذوي الشهداء أو المصابين يتم تعويض النقص من المتقدمين لغير ذوي الشهداء.

وحول تثبيت الناجحين في الاختبار أنهى علوش: إن المقاعد المطلوبة الـ 115 تم تحديدها بعد دراسة دقيقة لاحتياجات الهيئة من أجل استكمال الملاك العددي، وبالتنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة والجهاز المركزي للرقابة المالية، ويتم تجديدها بشكل تلقائي و تثبيتها بناء على مراسيم التثبيت التي تصدر تباعا" بخصوص العقود السنوية.