دمشق- سيريانديز
في إطار خطة التوسع بقرض الدخل المحدود الذي أطلقه مصرف التسليف الشعبي بداية العام الجاري، ومن أجل استهداف شرائح جديدة من المستفيدين، أصدرت إدارة المصرف قرارات جديدة تضمنت تشميل فئات من الموظفين للاستفادة من القرض، وإدخال فرعين جديدين على خط الإقراض.
وحسبما أكده مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره فقد تم تشميل العاملين الدائمين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية المحدثة بموجب قوانين ومراسيم صادرة أصولاً من الفئات الأخرى من العاملين ليستفيدوا من قرض الدخل المحدود، شرط أن يتقدموا ببيان للأجر صادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة، إضافة إلى وثائق القرض المطلوبة بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصرف بهذا الخصوص.
وبموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف، فقد أضيفت الشريحة المذكورة إلى التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، مع إشارة الدكتور حمره إلى أن المصرف يسعى دائماً إلى تسهيل حصول المتعاملين معه وزبائنه على القرض المذكور وخاصة فيما يتعلق بالكفلاء، لذلك فقد سمح المصرف في قراره المذكور بقبول كفالة العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، شرط أن يكون من العاملين الدائمين لدى تلك النقابات والمنظمات بموجب تقديم كتاب خطي صادر عن المرجع الإداري التابع له يوضح فيه ذلك، على أن يتم المنح للفئات الجديدة بموجب التعليمات الصادرة عن إدارة المصرف بهذا الخصوص.
وبما أن التوسع الجغرافي أحد أهم ما يركز عليه مصرف التسليف في منح قرضه المعلن عنه حديثاً الذي استهدف حتى تاريخه 9000 مقترض خلال شهرين حصلوا على 2.2 مليار ليرة، يؤكد مدير عام المصرف أن هناك سعياً دائماً من أجل إدخال فروع جديدة على خط الإقراض، إذ تم حديثاً تفعيل فرعين جديدين، وهما فرع مدينة السلمية في محافظة حماة، وفرع محافظة القنيطرة، مع إمكانية تشميل فروع جديدة في المدن والمناطق التي يعود إليها الاستقرار في المستقبل القريب.
ومازال مصرف التسليف الشعبي حسب صحيفة شترين ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف على طلبه المتضمن رفع سقف القرض للمدنيين إلى 500 ألف ليرة، وللعسكريين إلى 600 ألف ليرة ليتم تشميلهم مع الفئات المستهدفة، مع الإشارة إلى أن صدور موافقة مجلس النقد ستحدث أثراً إيجابياً في توسيع محفظة الإقراض، وتالياً زيادة عائدات التوظيف للأموال الفائضة عن سيولة المصرف نظراً للإقبال الكبير الذي سيشهده القرض.
وحسبما أكده مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره فقد تم تشميل العاملين الدائمين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية المحدثة بموجب قوانين ومراسيم صادرة أصولاً من الفئات الأخرى من العاملين ليستفيدوا من قرض الدخل المحدود، شرط أن يتقدموا ببيان للأجر صادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة، إضافة إلى وثائق القرض المطلوبة بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصرف بهذا الخصوص.
وبموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف، فقد أضيفت الشريحة المذكورة إلى التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، مع إشارة الدكتور حمره إلى أن المصرف يسعى دائماً إلى تسهيل حصول المتعاملين معه وزبائنه على القرض المذكور وخاصة فيما يتعلق بالكفلاء، لذلك فقد سمح المصرف في قراره المذكور بقبول كفالة العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، شرط أن يكون من العاملين الدائمين لدى تلك النقابات والمنظمات بموجب تقديم كتاب خطي صادر عن المرجع الإداري التابع له يوضح فيه ذلك، على أن يتم المنح للفئات الجديدة بموجب التعليمات الصادرة عن إدارة المصرف بهذا الخصوص.
وبما أن التوسع الجغرافي أحد أهم ما يركز عليه مصرف التسليف في منح قرضه المعلن عنه حديثاً الذي استهدف حتى تاريخه 9000 مقترض خلال شهرين حصلوا على 2.2 مليار ليرة، يؤكد مدير عام المصرف أن هناك سعياً دائماً من أجل إدخال فروع جديدة على خط الإقراض، إذ تم حديثاً تفعيل فرعين جديدين، وهما فرع مدينة السلمية في محافظة حماة، وفرع محافظة القنيطرة، مع إمكانية تشميل فروع جديدة في المدن والمناطق التي يعود إليها الاستقرار في المستقبل القريب.
ومازال مصرف التسليف الشعبي حسب صحيفة شترين ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف على طلبه المتضمن رفع سقف القرض للمدنيين إلى 500 ألف ليرة، وللعسكريين إلى 600 ألف ليرة ليتم تشميلهم مع الفئات المستهدفة، مع الإشارة إلى أن صدور موافقة مجلس النقد ستحدث أثراً إيجابياً في توسيع محفظة الإقراض، وتالياً زيادة عائدات التوظيف للأموال الفائضة عن سيولة المصرف نظراً للإقبال الكبير الذي سيشهده القرض.