سيريانديز – سومر إبراهيم
أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن هناك فرصة كبيرة وأساسية لتخفيض الأضرار الناجمة عن الأزمة بالقيام بإدارة فاعلة للموارد الطبيعية والبيئية ، وفرصة لتحقيق سبل معيشة مستدامة للمواطنين، ونوهت انه يمكن وضع رؤية مستقبلية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وذلك لما للبيئة من دور هام وفاعل على الأرض خلال هذه المرحلة .
من جانبه أكد الدكتور فضل الله غرز الدين معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية إدماج البعد البيئي في خطط التنمية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس عشر منها والمتعلق بحماية البيئة .
وبينت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة البيئة المهندسة صونيا عفيصة أن الأسبوع العلمي البيئي هو منبر يجمع كافة الباحثين والمهتمين في مجال البيئة بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية لعرض أوراق عمل ومناقشة التأثيرات الناجمة عن الأزمة الراهنة على كل من الأوساط البيئية الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي والغابات بهدف الوصول إلى رؤية مستقبلية مشتركة لوضع خطط عمل لمعالجة هذه التأثيرات وحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة .
هذا ونتج عن الأسبوع العلمي البيئي العديد من التوصيات والمقترحات منها التأكيد على إدراج البعد البيئي في السياسات والخطط المحلية والوطنية كمتغير أساسي في تخطيط وتنفيذ وتقييم مشاريع التنمية، والعمل على تحديث الاستراتيجيات الوطنية انطلاقاً من أهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودورها الهام في التنمية المتكاملة والمستدامة لصون البيئة والحد من تدهور التربة والمياه والحفاظ على التنوع الحيوي والحد من ظاهرة تغير المناخ في ظل الظروف الراهنة وإعادة النظر بخطط العمل لتطبيق سياسة متكاملة من خلال التكامل والتعاون بين الجهات الوطنية ووضع الخطط والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة وإعادة تأهيل شبكات رصد تلوث الهواء في كافة المحافظات السورية وإجراء قياسات لرصد تلوث الهواء وإعداد دراسات تقييم الوضع الراهن، وصولاً إلى خطط المعالجة اضافة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون البيئة والوزارات المعنية والجهات البحثية والجامعات والعمل على تنفيذ المشاريع المدرجة في مصفوفة تحسين نوعية الهواء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وإيجاد التمويل اللازم لها.
كما نتج عنه توصيات خاصة بضرورة استعمال المياه غير التقليدية (المالحة والمعالجة) تحت إدارة مناسبة وتطوير خطة وطنية للإدارة البيئية المتكاملة للموارد المائية ودعم آلية تقويم جودة المياه في المسطحات والمجاري المائية و دفع عجلة الإصحاح البيئي فيما يتعلق بإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي وتقوية القدرات وتشجيع البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث المختصة و الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال لتحقيق التنمية البيئية المستدامة والتطوير على استدامة الموارد الطبيعية والبشرية ومكافحة التلوث والتصحر وإغناء التنوع الحيوي والتخطيط لدمج المجتمعات المحلية في عمليات التنمية وإدارة المواقع بإقامة مشاريع تنموية تربطهم بالبيئة المحيطة لتحقيق جدوى اقتصادية وطنية لتعزيز مصادر الدخل وخاصة في ظل الأزمة الراهنة والتشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين الموجودة لحماية البيئة .والعمل على زيادة المساحات الخضراء وتحديث مشروع تقييم كفاءة المسطحات الخضراء لتقييم جودة الهواء وتعميمه على كافة المحافظات السورية إضافة إلى تحسين جمع البيانات حول إدارة النفايات الصلبة والإسراع ما أمكن بتنفيذ المخطط الوطني التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة ووضع خرائط مخاطر تلوث الترب باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الرياضية واستخدام هذه التقنية في حصر مساحات الغابات المتضررة نتيجة الأزمة وتحديث خطط الإدارة للمناطق المحمية والتي تحتوي على المناطق النباتية الهامة وضمان تنفيذها بشكل فعّال و تطبيق مبدأ الإدارة المستدامة للغابات في أي نشاط يتعلق بها.
