دمشق- سيريانديز
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يتضمن ضوابط منح وتجديد الحساب الجاري المدين داعياً إلى ضرورة الاهتمام الكبير عند منح وتجديد تسهيل الحساب الجاري المدين بالليرة لدى المصارف التقليدية أو تمويل مرابحه بالليرة وفق صيغ التمويل الإسلامية.
وبيّن تعميم المصرف أهمية عدم منح أي تسهيلات ائتمانية وتمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل المستوردات وتعهدات إعادة قطع التصدير والنافذة أصولاً وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استخدام التسهيلات الائتمانية والتمويلات بالليرة لغايات تمويل المستوردات.
من جانب آخر، حدد التعميم المذكور سابقاً ضبوط منح تسهيل الحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات من ناحية الإجراءات الواجب الالتزام بها في عمليات السحب الجارية على هذه الحسابات وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استفادته من تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أخرى لأغراض تمويل عملية الاستيراد الممولة من المصرف ذاتها. مع الإشارة إلى اعتماد معايير ضمن السياسات الائتمانية المعتمدة في كل مصرف تشمل الأمور الواجب مراعاتها من قبله لدى دراسة البيانات المالية للعميل بغرض منحه القروض والتمويلات أو تجديدها وذلك من ناحية نسب الرفع المالي المقبولة مع مراعاة طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل وعدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة على شكل حساب جار مدين نسبة /30/ بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى كل مصرف.
وفي معرض تطبيق أحكام القرار رقم /703/ الخاص بالمستوردات والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر المصرف تعميمين آخرين يتضمنان إلزام المستورد بتوقيع تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام هذا القرار هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات ائتمانية من المصارف العاملة.
وتأتي هذه التعاميم والإجراءات وفقاً لمصادر المصرف انطلاقاً من دوره في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسوق القطع الأجنبي ومتابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف وبهدف الحفاظ على موارد هذه المصارف والحد من عمليات تمويل المستوردات الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة وحرصاً على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغايات الممنوحة لأجلها.
وبيّن تعميم المصرف أهمية عدم منح أي تسهيلات ائتمانية وتمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل المستوردات وتعهدات إعادة قطع التصدير والنافذة أصولاً وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استخدام التسهيلات الائتمانية والتمويلات بالليرة لغايات تمويل المستوردات.
من جانب آخر، حدد التعميم المذكور سابقاً ضبوط منح تسهيل الحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات من ناحية الإجراءات الواجب الالتزام بها في عمليات السحب الجارية على هذه الحسابات وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استفادته من تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أخرى لأغراض تمويل عملية الاستيراد الممولة من المصرف ذاتها. مع الإشارة إلى اعتماد معايير ضمن السياسات الائتمانية المعتمدة في كل مصرف تشمل الأمور الواجب مراعاتها من قبله لدى دراسة البيانات المالية للعميل بغرض منحه القروض والتمويلات أو تجديدها وذلك من ناحية نسب الرفع المالي المقبولة مع مراعاة طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل وعدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة على شكل حساب جار مدين نسبة /30/ بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى كل مصرف.
وفي معرض تطبيق أحكام القرار رقم /703/ الخاص بالمستوردات والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر المصرف تعميمين آخرين يتضمنان إلزام المستورد بتوقيع تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام هذا القرار هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات ائتمانية من المصارف العاملة.
وتأتي هذه التعاميم والإجراءات وفقاً لمصادر المصرف انطلاقاً من دوره في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسوق القطع الأجنبي ومتابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف وبهدف الحفاظ على موارد هذه المصارف والحد من عمليات تمويل المستوردات الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة وحرصاً على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغايات الممنوحة لأجلها.