دمشق- سيريانديز

أجرت وزارة المالية اليوم امتحانا لنيل شهادة محاسب قانوني وذلك في مبنى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 362 متقدما.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق في تصريح للصحفيين خلال تفقده سير العملية الامتحانية إلى أن المجلس ارتأى هذا العام العودة بالامتحان إلى الأسلوب التقليدي خلافا للسنوات السابقة بهدف “اكتشاف خبرة وكفاءة المتقدمين واختبار إمكانياتهم ومعرفة آرائهم وخاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المحاسبية”

.

وأوضح اسماعيل أن القانون أجاز لخريجي كليات الاقتصاد أو ما يعادلها التقدم للامتحان شريطة أن يكونوا أتموا دراسة أربع مواد فقط محددة من قبل اللجان التي بحثت هذه المسألة لافتا إلى أن خريجي قسم المحاسبة وقسم المصارف والتأمين لديهم إمكانيات أفضل للنجاح بالامتحان نظرا لعدد المواد الاختصاصية التي درسوها مقارنة بمن درسوا اختصاصات أخرى كالإحصاء أو الاقتصاد والتخطيط أو إدارة الأعمال.

ويهدف مجلس المحاسبة والتدقيق وفقا لقانون تشكيله رقم 33 لعام 2009 إلى الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها والتأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية والرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

من جهته أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي إلى أن الامتحان التقليدي يختلف جذريا عن المؤتمت في أنه “يعبر بشكل أفضل عن مدى فهم واستيعاب المتقدم للمواد ذات الاختصاص حيث يمكن أن يتضمن مسائل عملية يتوجب حلها حول ماهية عمل مدقق الحسابات وكيفية إعداده تقريرا محاسبيا”.

ولفت بازرباشي إلى أن اختيار الامتحان بشكل تقليدي هذا العام أدى إلى انخفاض عدد المتقدمين بشكل كبير من نحو 4600 متقدم العام الماضي إلى 362 متقدما هذا العام.

والمواد التي يتوجب على المتقدمين دراستها للتقدم للامتحان تتمثل بـ 4 مواد هي معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والتحليل المالي والمحاسبة الضريبية وتم استثناء قوانين الاستثمار والشركات من المواد التي يتوجب على المتقدمين دراستها هذا العام.

شارك في الجولة معاون وزير المالية جمال مدلجي ومديرة مديرية المحاسبين القانونيين وفاء مكتبي ونقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي.

وتؤهل شهادة محاسب قانوني من ينالها وفقا لنتيجة الامتحان إلى ممارسة مهنة محاسب قانوني حيث يوجب قانون المحاسبة والتدقيق إجراء الامتحان المذكور بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنوياً.