دمشق- سيريانديز

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية في الحد من ظاهرة التسول وإيجاد آلية عملية وواقعية لمعالجتها بالمجتمع والتعرف على خلفيتها

.

وأشارت الوزيرة خلال اجتماع بمبنى الوزارة اليوم ضم ممثلين عن جهات حكومية وأهلية إلى ضرورة وضع خطة عمل لرصد حالات التسول وأحداث مراكز لاستقبال الحالات التي يمكن إعادة تأهيلها وتمكينها وتفعيل الخط الساخن لمتابعة جميع الحالات المرصودة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

بدورهم دعا ممثلو الجهات الحكومية والأهلية المشاركة إلى ايجاد القاعدة القانونية الكفيلة بوضع صياغة مشتركة بين جميع الجهات المعنية بمتابعة المتسولين والتمييز بين حالات الاتجار والعوز الاجتماعي.

حضر الاجتماع معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش وممثلون عن وزارات الداخلية والسياحة وعدد من الجمعيات الأهلية.