دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر القضائي الثالث أن “الحكومة تسعى لإصلاح القضاء بكل مكوناته والذي بات ضرورة وطنية ملحة ومهمة للسير به” مشيرا إلى “إنجاز خطوات مهمة” في هذا الاتجاه بالتوازي مع أتمتة العمل القضائي والإداري من أجل “سرعة البت في القضايا وعدم المماطلة بها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن ومنع كل مظاهر الفساد والابتزاز والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات”.

وبين الحلقي أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل على صعيد أتمتة العمل القضائي تصب في إطار أتمتة العمل الحكومي وصولا لتحقيق الحكومة الالكترونية مشيرا إلى أن المؤتمر القضائي “خطوة مهمة” على صعيد طرح كل القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي الذي يشكل عاملا مهما في تطوير مؤسسات الدولة ووصول المواطن إلى حقوقه حين التقاضي وإنصافه.

وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتحديث القوانين المعمول بها في مجال القضاء وجهود إعادة ترميم قصور العدل التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في درعا وريف دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور وكذلك الجهود المبذولة لإشادة قصور عدل جديدة في دمشق واللاذقية وتوسعة قصر العدل في طرطوس وأتمتة عدلية ريف دمشق وذلك بهدف تأمين مستلزمات العمل القضائي وتطويره.

بدوره قال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد “أنقل لكم تمنيات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى بنجاح المؤتمر” مبينا أن المؤتمر القضائي بادرة علمية ثقافية مجتمعية تظهر مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وبين سائر الاجهزة المكونة للمجتمع بهدف دراسة ومناقشة الجوانب العلمية والرؤى المستقبلية التي من شأنها الاسهام في تقصير أمد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء ومبادئ النزاهة والشفافية.

وأشار وزير العدل إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي وسورية لا تزال تواجه أخطر التنظيمات الارهابية المسلحة التي استباحت لنفسها كل شيء من قتل وتدمير وتخريب مبينا أن “أبواب الوزارة ومحاكمها لا تزال مشرعة لمن ضل جادة طريق الصواب والحق من السوريين الذي كانوا وقودا استثمرهم الإرهاب ليكونوا أداة تلفظ وتهمل ما أن تؤدي المطلوب منها” مؤكدا “أن الأمل معقود على عودة هؤلاء إلى حضن الوطن” الذين أبعدوا عنه فارتضوا أن يكونوا بمواجهة شعبهم وجيشهم وبلدهم.

وقال وزير العدل “إن القاصي والداني ادرك حجم المؤامرة على سورية وبدأت الدول تتوجه نحو ما يحفظ ماء الوجه باحثة عن دور لها في الأيام القادمة مدركة أن شعب سورية الذي صمد خمس سنوات لا يمكن أن يهزم وفي مقدمته قائد وجيش عظيمان وقد باتت رايات النصر تلوح بالأفق” مؤكدا أن قضاة سورية سيبقون دعاة الحق الساهرين على احترام القانون وتطبيقه وملاذ الجميع في حماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم.

حضر افتتاح المؤتمر عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزراء الاعلام والثقافة والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والمفتي العام للجمهورية ونقيب محامي سورية وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والمهنية وأعضاء مجلس الشعب وحشد من القضاة والمحامين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور منها قوانين اصول المحاكمات والبيئات والايجار الجديد الى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية إضافة لبحث الرؤى والمقترحات اللازمة لتحقيق متطلبات الاصلاح القضائي والاداري.

وفي تصريح صحفي عقب افتتاحه توسعة المعهد التقاني والقضائي بدمشق ومحكمة الإرهاب بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من /70/ مليون ليرة سورية أكد الحلقي أن رسالة القضاء رسالة سامية ونبيلة وهي مهمة وطنية كبرى تتطلب من القاضي أن يتميز بالخبرة والكفاءة والتدريب المستمر بالإضافة إلى النزاهة والأخلاق والسعي لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن وإنصاف المظلوم وإيصاله إلى حقوقه.

وشدد الحلقي على أن سورية ستبقى دولة العدل والقانون والمؤسسات و “لا أحد فوق القانون وسلطته” مشيرا إلى دور المعهد في تخريج قضاة يتميزون بالمصداقية والمعرفة والنزاهة وتحقيق العدل ونيل ثقة المواطن مبينا استمرار مسيرة العمل والعطاء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة بالإضافة إلى تنشيط القطاعات التنموية وتعزيز مقومات صمود الشعب بالتوازي مع محاربة الإرهاب.

ويتكون المعهد التقاني من كتلتين على مدخل مبنى وزارة العدل تحتويان على قاعتين للمحاضرات تستوعب كل قاعة /50/ طالبا وكذلك قاعات تدريب على الحاسوب.

المشاركون يناقشون قوانين أصول المحاكمات والبينات والإيجار الجديد

وركز المشاركون في أعمال المؤتمر القضائي الثالث الذي تنظمه وزارة العدل بعنوان “نحو قضاء سريع وعادل” على قوانين أصول المحاكمات والبينات والإيجار الجديد إلى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية.

وأكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة ماضية في متابعة ما تم إنجازه في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري حيث تم خلال العام الحالي تجهيز برامج النيابة العامة والمحاكم الجزائية والدوائر القضائية كافة والتعاقد على تجهيز البنية الشبكية والحاسوبية لعدلية دمشق بقيمة 222 مليون ليرة من أجل تشغيل البرامج المدنية والجزائية والشرعية والجمركية والتنفيذ المدنية بحيث تصبح العملية القضائية مؤتمتة بالكامل في محاكم الدرجة الأولى والثانية الأمر الذي يسرع العمل القضائي ويجعله ممنهجا.

وأوضح الصمادي أنه تم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي بشقه المدني في عدلية ريف دمشق خلال الشهر الرابع من العام الماضي ما حقق ميزات عدة منها التسجيل الآلي للدعوى وتوزيعها على المحاكم المختصة لتحقيق الشفافية في العمل القضائي وسهولة الحصول على المعلومة اللازمة لأي دعوى مدنية وعلى الإحصاءات عن الدعاوى المسجلة في المحاكم من حيث عددها وطبيعتها وأنواعها.

وأكد القاضي الصمادي حرص الوزارة على حماية ملفات الدعاوى القضائية والوكالات العدلية حيث كلفت المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بإعداد الدراسة المتكاملة لإحداث مركز معلومات خاص بالوزارة يضم النسخ الاحتياطي لكل مدخلات ومخرجات برنامج أتمتة العمل القضائي والوكالات العدلية والأحكام القضائية وقرارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر وتجميد الأموال وغيرها إضافة إلى أنه سيتم تأمين التجهيزات اللازمة لعدليات اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة والقسم الجزائي لعدلية ريف دمشق.

من جهته بين مدير مشروع الأرشفة القاضي فواز الحاتم أن مشروع أتمتة الوكالات العدلية أحد أهم المشاريع التي اطلقتها الوزارة للإسهام في التطوير والإصلاح القضائي وخاصة في الظروف التي تمر بها البلاد بما يساعد في حفظ الوثائق وحقوق المواطنين المالية والتجارية وضمان حصولهم على صورة مصدقة منها في أسرع وقت ومنع التزوير حيث تم إجراء المسح الضوئي وأرشفة نحو مليونين ونصف وثيقة في عدليتي دمشق وريفها.

وأشار القاضي نائل محفوض إلى إصدار العديد من التشريعات في السنوات الأخيرة بهدف تغطية بعض “الثغرات” التي ظهرت أثناء التطبيق العملي ولحظ التطورات الحاصلة في الحياة الاقتصادية والتجارية إضافة إلى تحقيق السرعة اللازمة في فصل القضايا و”تجاوز الروتين” في بعض الاجراءات.

من جانبه عرض القاضي كمال جنيات بعض مواد وأحكام قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لجهة تحقيق التوازن بين العلاقة الإيجارية مع المحافظة على مبدأ خضوع عقد الايجار إلى إرادة المتعاقدين.

وكانت أعمال المؤتمر القضائي الذي تنظمه وزارة العدل انطلقت صباح اليوم في مبنى الوزارة.