طلب وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد عدم تحريك الدعوى العامة للمشتبه بهم استناداً إلى الاسم الثنائي فقط، مشيراً إلى أهمية العمل على ذكر الاسم الثلاثي للمشتبه به أو للمحكوم عليه، مع ذكر اسم والدته وتاريخ تولده ومكان ولادته وباقي البيانات الأخرى التي تدل على شخصيته.

 وبين تعميم الوزير الموجه إلى إدارة التفتيش القضائي أنه وبعد أن لوحظ قيام البعض بتحريك الدعوى العامة على المشتبه بهم بارتكاب الجرائم بذكر الاسم الثنائي فقط مما أدى إلى الحكم على أشخاص لاعلاقة لهم بالجرم المرتكب بسبب تشابه الأسماء.