دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن “الحكومة تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب” من خلال التقييم المستمر والدوري لأداء القطاعات وهي مستمرة بخطواتها في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة وصولا إلى بناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة شفافة تخدم هدف مكافحة الفساد لكونه يمثل عائقا أساسيا أمام النهوض بالقطاعات موضحا ان الحكومة تعتمد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة إضافة إلى تحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم العمل المؤسساتي.

وفي بداية الجلسة حيا المجلس ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحركة التصحيحية وضعت المرتكزات الأساسية للدولة السورية الحديثة وأرست صروح العلم والازدهار الاقتصادي والصناعي والأمن الغذائي والدوائي وأسست الجيش الوطني العقائدي لتصبح معها سورية في ظل قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد دولة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي

.

وقال الحلقي “في ذكرى الحركة التصحيحية نستذكر القائد المؤسس حافظ الأسد هذا القائد الأسطوري الذي نقل سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على كل الصعد ونعاهد روحه الطاهرة أن نبقى أوفياء على العهد للمبادئ والقيم التي تشربناها من فكره ومثله وأخلاقه ونهجه وأن نستمر بالعمل والعطاء في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

في الشأن الخدمي أكد الحلقي أن الحكومة تعمل على تعزيز العمل المؤسساتي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد والمحسوبيات مؤكدا ضرورة إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتزام الشفافية والمصداقية ومشددا على أهمية تفعيل النافذة الواحدة وأتمتة العمل الحكومي وصولا إلى تحقيق الحكومة الالكترونية وإجراء تقييم دائم لأداء المديرين وكل المديريات.

ولفت الحلقي إلى المشاريع التنموية التي تم تدشينها وافتتاحها في محافظات ريف دمشق وطرطوس واللاذقية بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية وبقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار ليرة سورية مبينا أن هذه المشاريع دليل على حيوية الشعب السوري وتصميمه على محاربة الإرهاب بالتوازي مع تنمية مقدراته الوطنية وان الحكومة تسعى جاهدة الى تعزيز عوامل صمود الشعب والاقتصاد الوطني وانجاز مشاريع استراتيجية لتكون الأسس الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار.

وطلب الحلقي من وزير الكهرباء التدقيق في المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في التقنين ببعض المناطق كما وجه وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية إلى مراقبة وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار والخطوط المحددة لهم مشيرا إلى مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري التي تحتاج إلى مستلزمات صيانة غير متوافرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر مؤكدا اهتمام الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإيصال التيار الكهربائي والمواد الغذائية إلى مدينة حلب وريفها وتوفير المواد الاغاثية والغذائية لمدينة دير الزور مشيراً إلى استمرار تزويد المواطنين بمادة المازوت “بشكل جيد”.

من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم التأكيد على أن محاربة الإرهاب أولوية لدى الشعب والحكومة وأن جيشنا الباسل يسطر الانتصارات اليومية على جميع الجبهات ويدحر الإرهاب والإرهابيين مبينا أن “كل شخص يحمل السلاح ضد الدولة هو إرهابي”

.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى “صندوق إقراض الوحدات الإدارية” يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق ويهدف إلى تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية لتحسين وضعها المالي وزيادة ايراداتها.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على التصديق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية.. وعلى كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية وعلى كتاب وزارة الدفاع “مؤسسة الإسكان العسكرية” حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع العام وطلبها منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية.

واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن، وعلى مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي كليات الهندسة الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم 1185 تاريخ 28-4-2015 إضافة إلى فرز النسبة المحددة ب 5 بالمئة من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية