دمشق- سيريانديز

أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتجاوز تداعيات الازمة الراهنة واتخاذ الاجراءات الاستثنائية اللازمة ومنها نقل بعض اعتمادات الموازنة إلى أبواب أخرى لإعادة ترميم قصور العدل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والعمل على تطوير التشريعات وتهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز مشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ليشمل جميع المحافظات ضمن خطة الاصلاح والتطوير القضائي التي تعمل عليها الوزارة.

ولفت الوزير الاحمد الى أنه يتم العمل على  بناء قصر عدل جديد في اللاذقية وتوسعة القصر القائم في طرطوس واكمال بناء قصر العدل في السويداء وتوسعة وتطوير المعهد التقاني القانوني الذى يرفد قطاع القضاء بالكوادر المؤهلة مؤكدا استمرار برامج تأهيل وتدريب القضاة.

وذلك خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب  للموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2016 والبالغة /233ر1/ مليار ليرة سورية وأبواب انفاقها ونسب تنفيذ خطتها للعام الجارى والبالغة 773 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية الى احداث قصور عدلية جديدة وترميم وصيانة القديم منها واحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق.

ونوه عدد من اعضاء اللجنة بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة العدل على صعيد استكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدد من المحافظات وانعكاس ذلك على الصعد كافة.

وطالب عدد من اعضاء اللجنة بتخصيص عدد من المناطق التي تمت إعادة الامن والاستقرار اليها مثل الرحيبة بريف دمشق بقاض وسرعة إحداث قصر عدل في القصير بمحافظة حمص متسائلين عن “إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد من قام بأعمال إرهابية ومول الإرهاب في سورية من دول وافراد”.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل.