دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أن هنالك اتفاق إطار عمل مع وزارة الأشغال العامة لتدريب أشخاص وبناء قدراتهم على مهن يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم من أجل إعادة بناء سورية،‏ إضافة إلى اتفاق إطار عمل مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية وذلك تنفيذاً لبرامج الهيئة بالأخذ بيد طالبي العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزجهم بسوق العمل بما يتناسب واحتياجاتهم.‏

مجموعات برامج التدريب‏

وحول برامج الهيئة ودورها في تنمية المشروعات أوضحت المصادر حسب صحيفة الثورة أن هيئة التشغيل تهدف إلى توليد فرص عمل جديدة من خلال دعم الأشخاص القادرين والراغبين بالعمل لحسابهم الخاص بتأسيس أو تطوير هذه المشروعات، وكذلك من خلال تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه والمساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل ونشر ثقافة المبادرة وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر والعمل بالقطاع الخاص.‏

ولتحقيق هذه الأهداف قامت الهيئة العامة للتشغيل باستحداث أربع مجموعات أساسية من البرامج تُعنى المجموعة الأولى بخلق فرص عمل جديدة من خلال القيام بتشجيع ودعم روّاد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وبالغة الصغر أو تطويرها، إضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال، وتُعنى المجموعة الثانية بتشغيل الباحثين عن عمل من خلال التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أما المجموعة الثالثة فتُعنى ببرامج بناء القدرات وتدريب وتأهيل طالبي العمل لتتلاءم مؤهلاتهم وقدراتهم مع متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل، أما المجموعة الرابعة من البرامج فتقوم بتسهيل التمويل بالغ الصغر.‏

80% نسبة تحقق المشاريع‏

وحول نجاح المشروعات التي انطلقت من الهيئة ونسبة تحققها قالت المصادر أن المستفيد من برامج الهيئة نتابعه حتى مرحلة الانطلاق وبعدها يبدأ بتسديد التزاماته، وفي حال التعثّر يلجأ للهيئة للمساعدة وتبيان أماكن الخطأ، وبشكل عام إنه وبعد مضي ثلاث سنوات على انطلاق المشروع يُعتبر رابحاً لا خسارة فيه، وعليه يمكن القول إن نسبة تنفيذ المشاريع عندنا تجاوزت الـ 80% وهذه النسبة أعلى من النسب العالمية وذلك بفضل برامج التدريب التي نقوم بها بحرفية ومهنية وصحة دراسة الجدوى الاقتصادية وكذلك استمرارية المتابعة في انطلاقة المشاريع المتوسطة والصغيرة.‏

أداة تدريبية‏

وعن الصعوبات التي تواجه عمل هيئة التشغيل أشارت المصادر إلى أن الهيئة سابقاً كانت تملك ميّزة أن لديها القدرة على التمويل من أموالها الخاصة أي كانت نصف مصرف، يتدرب صاحب المشروع ويتأهل وبعد التأكد من أن مشروعه مُجدٍ اقتصادياً يحال إلى المصرف وبتمويل من أموال الهيئة، بعد تعديل القانون رقم 71 وصدور المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006 والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات سحبت هذه الأداة التمويلية المهمة من الهيئة وتم التركيز على الأداة التدريبية وبالتالي أصبحت تدرب وتؤهل وتحيل إلى المصارف وهذا ما أصبح عقبة أمام روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات كون أغلب المصارف لا تملك سياسات مالية داعمة لمثل هذه الأنواع من المشاريع، لافتة إلى وجود اتفاق إطار عمل مع 11 مصرفاً أربعة منها عامة والباقي خاصة، والآن في ظل الأزمة توقفت المصارف عن عملية التمويل بالكامل، وهذه إحدى مفرزات الأزمة مثلنا مثل أي دولة بالعالم تتعرض للحرب.‏

مؤسسات للتمويل الصغير‏

وحول تعاون الهيئة مع المؤسسات التمويلية قالت المصادر نظراً لأهمية دور المؤسسات التمويلية في خدمة أهداف الهيئة يتم بالتعاون مع مؤسستين للتمويل الصغير والمتناهي الصغر حيث تعدّ الهيئة شريكة برأسمالهم ويتم التعاون من خلال تأهيل الأشخاص وتدريبهم من قبل الهيئة وإحالتهم إلى إحدى هاتين المؤسستين للحصول على التمويل اللازم والذي يبلغ سقفه 500 ألف ليرة سورية.‏

يُذكر أن إجمالي عدد القروض التي تم منحها من قبل مصرف إبداع للتمويل الصغير منذ انطلاقته عام 2010 وحتى تاريخ 31/8/2015 وصل إلى 10983 قرضاً بقيمة إجمالية 984 مليون ل.س، وبالنسبة لمؤسسة الوطنية فإن إجمالي عدد القروض التي منحتها منذ عام 2012 ولغاية 31/8/2015 وصلت إلى 10461 قرضاً، وإجمالي قيمة القروض 812.6 مليون ل.س.