دمشق- سيريانديز

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن التحديات الكبيرة التي تواجه القضاء والمحاماة في سورية لا تقتصر فقط على التصدي للتنظيمات الإرهابية في الإطار القانوني معتبرا أن معركة سورية خلال الفترة القادمة بعد تحقيق النصر ستكون معركة قانونية بامتياز أمام المحاكم والمحافل الدولة

ودعا الأحمد خلال لقائه اليوم عددا من القضاة والمحامين إلى التعاون والعمل يدا بيد لمواجهة الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل القضائي والقانوني على جميع الصعد وتلافيها انطلاقا من مبدأ الحرص على المصلحة العامة مبينا أن الأزمة استثمرت استثمارا سيئا من بعض القوى المعادية حتى بات الإرهاب الدولي المنظم والممنهج يطال كل معالم الحضارة والانسانية والبناء في سورية.

وأشار الأحمد إلى الاعتداءات الممنهجة التي تعرضت لها قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم من قبل التنظيمات الإرهابية وقال “أول مرفق تعرض للاعتداء من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة سواء عسكري أو مدني هو القضاء وكانت الهجمة الأولى على القصر العدلي في درعا الذي كان آنذاك النواة لإطلاق أتمتة العمل القضائي والاداري بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة فأحرقت محتوياته وسجلاته وسرقت ودمرت كل أجهزة الحاسوب وكل المخدمات التي انفقت عليها الدولة أموالا طائلة”.

كما لفت الأحمد إلى أن العلاقة بين القضاة والمحامين شهدت تطورا غير مسبوق خلال الفترة الماضية وهذا التعاون أعطى نتائجه المثمرة في العديد من القوانين التي باتت واقعا ملموسا تضاهي به سورية أكثر دول العالم رقيا وتقدما.

من جانبه أكد نقيب المحامين نزار سكيف أهمية التعاون بين وزارة العدل والنقابة لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة العمل على زيادة دور القضاء وتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لعمل القضاة ضمن ظروف مريحة.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة معالجة الهموم اليومية للمحامين والقضاة “ورفع سوية العدالة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي يعاني من إطالة امد القضاء والتقاضي أمام المحاكم وضرورة السرعة في العمل القضائي والفصل بالدعاوى واحترام القوانين الخاصة بذلك”.

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى توسيع الملاك القضائي وزيادة رواتب القضاة وتفعيل المادة 40 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على تبادل اللوائح ليس في المحكمة وإنما في ديوان المحكمة وضرورة احترام هيبة القضاء وارتداء اللباس المخصص للقضاة والمحامين وكذلك إيجاد آلية للتعامل مع مسألة الازدحام في قصور العدل وانقطاع الكهرباء ومتابعة اعمال فروع نقابة المحامين في المحافظات وأخذ الرؤية النقدية للقوانين بعين الاعتبار وتقييم الدعاوى على أساس القانون وليس الاهواء الشخصية وايصال العدالة الى الناس إضافة إلى ضرورة تركيز الاهتمام على الجانب العملي والنظري فيما يخص المعهد القضائي.

وردا على المداخلات أكد وزير العدل أهمية السرعة في العمل القضائي مشيرا أنه “ستتم أتمتة العمل القضائي في محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس وحمص خلال الفترة القادمة فضلا عن إقامة مؤتمر قضائي في 28 من الشهر القادم تحت عنوان “نحو قضاء سريع وعاجل”.

حضر الاجتماع معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي وعدد من القضاة والمحامين والمعنيين.