دمشق- سيريانديز

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم قرارا يقضي بتوسيع عمل اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في آب الماضي لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية.

ووفق نص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فان اللجنة بالاضافة الى عملها السابق من ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في السرقة وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة أصبحت مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة ذات الصلة بسرقة المنشآت الصناعية في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والتي قامت العصابات الإرهابية المسلحة بنقلها إلى الأراضي التركية وأي مواد أو تجهيزات “آلات أو مواد إنتاج أو مواد أخرى” موردة لصالح منشآت تقع داخل الجمهورية العربية السورية وتم ترحيلها بعد سرقتها الى الأراضي التركية.

وكانت التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان السفاح قامت بسرقة وتفكيك عشرات المصانع في شمال سورية وخاصة حلب ونقلها إلى تركيا.