دمشق- سيريانديز

دعا أعضاء مجلس محافظة دمشق في جلستهم الثالثة للدورة العادية الخامسة لعام 2015 إلى العمل على تخفيض ساعات التقنين الكهربائي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومعالجة حالات الضعف في الشبكة الكهربائية في عدد من أحياء مدينة دمشق ولا سيما حي الورود وإجراء صيانة دورية لمراكز التحويل قبل بدء فصل الشتاء ومكافحة الاستجرار غير المشروع قدر المستطاع والذي انتشر مؤخراً بشكل كبير .

وطالب أعضاء المجلس بمحاسبة العمال الفاسدين في الشركة العامة للكهرباء والإسراع في تركيب الكابلات في بعض مناطق دمشق والتوسع في تركيب أجهزة الحماية الترددية لمحطات الكهرباء وتفعيل الصرافات خلال العطل الرسمية والأعياد وتغذيها قبل الساعة الثامنة صباحاً ووضع حد لتجاوزات مكاتب بيع السيارات في بعض أحياء دمشق والاعتداء على الأرصفة في منطقة المزرعة.

وأكد الأعضاء ضرورة التنبه لعمليات التلاعب التي يتم فيها ابلاغ المنذرين بالهدم في المشروع التنظيمي 66 وايجاد طريقة للتواصل بشكل مباشر مع المعني وتنظيم الدور في مراكز مديرية نقل دمشق .

وفي معرض ردهم على تساؤلات الأعضاء أوضحت حكمت عديمي معاون المدير العام للمصرف التجاري السوري أن المصرف اتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة الازدحام على الكوات المصرفية واجرى تعديلا على مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين والعسكريين والمدنيين بغية التخفيف من الضغط على الصرافات الآلية.

وأكدت عديمي أن المصرف يعمل على تغذية الصرافات أكثر من مرة خلال النهار ولا سيما في الأيام الأولى من الشهر موضحة أن العقوبات المفروضة على سورية أسهمت في منع المصرف من تحديث وتطوير الصرافات التي أصبح عمرها الزمني نحو عشر سنوات ما زاد من أعطالها لافتة إلى أن عدد صرافات التجاري قبل الأزمة كان 500 صراف يصرف 30 مليار ليرة وبعد الأزمة أصبح 300 صراف يصرف 9 مليارات ليرة.

إلى ذلك رأى المهندس نور الدين أبو غرة مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق أن صعوبة نقل الفيول من المصفاة إلى محطات التوليد انعكس سلبا على عملية التوليد الكهربائي لافتا إلى أن لدى المديرية12 محطة تطبق عليها الحماية الترددية وأن العمل جار حالياً لتشميل 25 محطة أخرى بدمشق لتطبيق الحمايات الترددية عليها.

وقال أبو غرة إن ارتفاع درجات الحرارة كان سبباً في انخفاض توليد المحطات إلى نحو 50 بالمئة مؤكدا أنه تم تأمين الكهرباء لأماكن ضخ المياه ووصلت إلى 80 بالمئة من المناطق وأحدثت المؤسسة 41 مركز تحويل جديد وصيانة دورية لنحو160 مركز تحويل من أصل 2000 و 24 محولة بينما اجرت صيانة طارئة ل 70مركز تحويل وتم طمر أكثر من 9 كيلومترات من كابلات التوتر المنخفض واكثر من 26 كيلومترا من كابلات التوتر المتوسط وأكثر من 224 كيلومترا من كابلات التوتر المنخفض نحاس زائد المنيوم لكل المقاطع ونظمت نحو3295 ضبط استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية .

من جهته بين ياسر محمد مدير نقل دمشق أنه تم إحداث ثلاثة مراكز للمديرية في مناطق باب مصلى وشارع خالد بن الوليد والتجهيز مبيناً أن لدى المديرية نقصاً في عدد العمال والموظفين ما أثر سلباً على سير العمل لكن العمل جار لسد النقص الحاصل .

وأشار الدكتور نبيل الحفار أمين عام المحافظة الى أن قسم شرطة المحافظة يقوم وبشكل دوري بمتابعة مخالفة البسطات وتنظيم الضبوط اللازمة.

وأكد العميد حسن حماد معاون قائد شرطة دمشق أن لدى شرطة النجدة 32 دورية موزعين على فترتي الصباح والمساء وهي جاهزة للحالات الطارئة بما فيها الحالات الاسعافية فيما أوضح العميد مقبل الحمصي معاون رئيس فرع مرور دمشق أن تشويه لوحات السيارات أو تزويرها بشكل مقصود أو غير مقصود أو قيادتها بدون لوحات هي مخالفات تستوجب الحجز والتوقيف وإحالة المخالف إلى القضاء مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تشدد على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة .

وأكد الحمصي أن مغادرة أو ترك أي باص للخط الذي يعمل عليه دون موافقة مسبقة يعتبر مخالفة ويتخذ بحقه الإجراء اللازم ولا سيما الباصات التي تقوم بنقل الطلبة والموظفين ما يؤثر سلبا على خدمة المواطنين .

ودعا المهندس عادل العلبي رئيس مجلس محافظة دمشق إلى ضرورة تنسيق عملية التقنين بين شركة الكهرباء وموءسسة المياه ومتابعة وضع مطابقة المواصفات للتجهيزات المستوردة ولا سيما المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ومعالجة نقص الآليات لدى شركة الكهرباء والعمل على رفع الكابلات من عدد من أحياء مدينة دمشق.

وناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة وتقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والتقارير المتعلقة بالنقل والمواصلات.

وكان مجلس محافظة دمشق دعا في جلسته أمس إلى الإسراع في تجهيز مركز خدمة المواطن بمنطقة كفرسوسة وإزالة ورش إصلاح السيارات في شارع الموازين خلف المجتهد والتساهل فى طلب احضار سند الاقامة من المخاتير للمهجرين ولا سيما الطلاب والتنسيق مع مديرية النظافة ومؤسسة المياه لتأمين مياه الشرب للمدارس وتشديد الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية والوقوف على أسباب عدم تسجيل العاملين في المجمعات الطبية التابعة للتأمينات الاجتماعية