دمشق- سيريانديز

قد يكون الحديث عن مشروع قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من ضرورة في ظل الظروف الحالية وتحديداً مع مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري الذي يدلل عليه عودة عجلة الإنتاج في المناطق التي أصبحت آمنة ونقل العديد من الورشات إليها .‏

ومؤخراً أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة وضع الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع والذي يبلغ رأسماله حوالي 5 مليارات ليرة سورية .‏

وبحسب المعلومات فإن الهدف من إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لها مع جواز استثمار أموالها في محافظ استثمارية آمنة تنحصر بأوراق مالية حكومية، أو بأوراق مالية مسجلة بالأسواق المالية السورية على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة 25% من رأس المال بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.‏

والسؤال المطروح هل يستطيع أصحاب تلك المشاريع ضمان سداد تلك القروض مع العلم أنها متواضعة من ناحية القيمة ..وهل الشروط التي وضعت كفيلة بضمان التسديد لتلك المؤسسات المالية، علماً أن تلك المشاريع ستضمن توفير فرص عمل حقيقية ..؟‏

ويرى الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق حسب صحيفة الثورة أننا أمام متناقضين في مشروع القانون ، الأول ينطلق من الأهمية القصوى لدعم المشاريع الصغيرة وبشكل خاص المتناهية الصغر كونها إنتاجية وكثيرة وسهلة الإنشاء والتحرك والتسويق وقريبة من المستهلك ، وهي تشغل عدداً لا يستهان به يبدأ من شخص ليصل إلى أكثر من 7 أشخاص أي العائلة بأكملها .‏

والمتناقض الثاني قدرتها على ضمان تسديد تلك القروض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، فالإقراض غير المدروس قدتكون مخاطره أكبر .‏

ويضيف فضلية أن على الحكومة إيجاد آليات مرنة وداعمة بنفس الوقت لتلك المشاريع التي بني عليه أكبر الأقتصادات في العالم.‏

ويشير إلى أن المسألة ليست بالقروض التي ستمنح لتلك المشاريع ، فالدعم والتشجيع له أولوية كون معظم تلك المشاريع وخاصة المتناهية الصغر تحتاج لرأسمال صغير يمكن تأمينه من المدخرات العائلية في بعض الأحيان ، ويبقى الدعم اللوجستي بالحصول على المواد الأولية وكيفية التسويق والتصدير .‏

لذلك يحبذ فضلية وجود فريق ثالث ولتكن شركة تأمينية أخرى لضمان ذلك التأمين بحيث يعطى القرض وبذات الوقت آلية استرداده مضمونة ، وعلى سبيل المثال يستطيع المصرف الذي يعطي القرض تقسيم من يريد الحصول على القرض إلى 3 أصناف الأول مضمون والثاني عادي والثالث ضعيف ويتطلب نشاطاً إضافياً .‏

وختم كلامه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أخذت كثيراً من الجدل، وكان هناك مشروع قانون فشل أو أفشل لإنشاء صندوق لدعم تلك المشاريع وكان حينها بحاجة لإعادة صياغة لوجود ثغرات كثيرة ، وربما قد استبدل بالمشروع الجديد تحت مسمى مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبكل الأحوال نحن بحاجة للتنفيذ وليس للتخطيط