دمشق- سيريانديز
طالب رئيس اتحاد الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي، الفريق الاقتصادي بزيارة حلب والاطلاع على ما يجري فيها مدة أسبوع وألا تقتصر الزيارات على البروتوكول والدعاية والتصوير لافتا إلى أن العائق الوحيد الذي يعوق عمل تنفيذ الرؤى والمقترحات المقدمة من غرقة الصناعة واتحاد الغرف هو طريقة الفريق الاقتصادي والطريقة الروتينية البحتة وتأجيل وتحويل المواضيع إلى لجان لدراسة الموضوع وتأجيله لفترات طويلة من دون إصدار أي قرار. فما هو مطلوب اليوم هو التوجه الصحيح لإعادة تموضع الإنتاج لأن بعض المعامل كانت معرضة للخطر وعلينا أن نقوم بنقل المنشآت إلى أماكن آمنة والتوجه إلى الابتعاد عن الكماليات ومن أولويات الاتحاد التوجه إلى إنتاج المواد الغذائية والنسيجية والدوائية باعتبارها العمود الفقري للصناعة إضافة إلى ضرورة الاهتمام والنظر جدياً بكيفية تصنيع خطوط الإنتاج كما هو في الهند والصين
وحول وصف الشهابي من قبل خصومه من أهل الكار والصناعيين بأنه صقر من صقور الدولة وخاصة في ظل الظروف الحالية وهذا الوصف ليس لجهة المديح وإنما التشهير لقيامك بأعمال وقفت بها إلى جانب البلد في محنتها وظروفها الصعبة.. فما هو رأيك, وكيف تقرأ هذا الوصف، قال: بالتأكيد كل مواطن شريف يرى بلده وأهله يتعرضون للخطر كما الواقع حالياً فهو يسعى للدفاع عنه بكل ما يملك, وأنا مواطن قبل أن أكون صناعياً فمسؤوليتي الوطنية والأخلاقية تفرض علي الدفاع عنه, وإذا كانت تهمة التشبيح في هذا الإطار فأنا لست شبيحاً فقط وإنما (شبيح ركن).
أما إذا كان الأمر متعلقاً بجهة الانتفاع أو بفساد معين في دوائر الدولة فأنا أتحدى أي شخص مسؤول وغيره, أن يذهب إلى أي دائرة أو وزارة ويخرج لي وثيقة أو عقداً, أو امتيازاً يثبت فيه مصلحة شخصية على حساب الوطن والمواطن, أو تحمل رائحة فساد, وبالعكس انتقاداتنا تحمل طابع العفوية والصدق والغيرية الوطنية, ومن دون السعي للحصول على الامتيازات الشخصية, بل أسعى جاهداً لتمثيل الشريحة التي أنتجتني وهي شريحة كل من ينتمي لهذا الوطن بشرف وإخلاص وهذا الكنز الحقيقي الذي أسعى لامتلاكه تماماً.
ومهاجمتي ووصفي (بالشبيح) من أشخاص هم بالأساس متقاعسون عن أدائهم الوطني, وهم رماديون في مواقفهم, ومنتفعون من كل المواقف, لكنهم بعيدون عن الشجاعة المطلوبة لمساعدة البلد في الوقت الذي يحتاج فيه لكل مساعدة لأنه في حالة حرب فهؤلاء منتفعون في حالة الرخاء والحرب.
وبالتالي من المفروض على الجميع أن يكونوا واضحين ويأخذوا مواقف شجاعة مع الدولة بغض النظر عن المواقف السياسية لأن المسألة عدوان على كامل تراب الوطن, والوطن يحتاج لكل أبنائه, ولكن هناك من يفضل أن يكون رمادياً لكي يحافظ على أرزاقه, وأمواله, ومصالحه متناسياً أنه امتلكها في ظل الدولة وهي في حالة الرخاء, والآن البلد والدولة بحاجة لمساعدته والإعلان عن موقف وطني صريح في وجه العدوان الذي نتعرض له جميعاً من دون استثناء, ولكن هذا آخر همهم, بل يسعون للشوشرة , وإصدار التهم, والاختباء وراء رماديتهم وما أكثر هؤلاء..؟!
والموقف الوطني ليس بالكلام بل بالفعل ونحن ضمن دائرة الفعل بدليل أن العصابات المسلحة دمرت لي معملاً لتعبئة الزيوت الغذائية تدميراً كاملاً ونهبوا آلاته ومواده فكانت مبادرتي إعارته إلى وزارة التربية لإنشاء مدرسة من دون أي مقابل وتم تشييدها وتحوي أكثر من 500 تلميذ, ونحن على استعداد أن نعطي كل ما نملك من أجل الوطن, من هذا المنطلق فتهمة الشبيح فخر واعتزاز لي إذا كانت تصب في هذا الاتجاه وغير ذلك مرفوض جملةً وتفصيلاً..
حديث الشهابي هذا جاء خلال حوار لصحيفة تشرين المحلية وهذا نصها بالكامل:
•خلال الأحداث تعرضت مدينة حلب لمؤامرات أردوغان السفاح طالبتم الحكومة بإعطائكم مقر القنصلية التركية في حلب لاستخدامها مقراً للغرفة بعد تدميرها من قبل عصاباته التكفيرية ريثما يتم إعادة بناء مقر الغرفة من جديد.. ما الهدف من ذلك.. وهل هي رسالة سياسية إلى الحكومة التركية العدو الأكبر للشعب السوري..؟
•• يجب علينا جميعاً أن ندرك أن تركيا في خططها العدوانية, وإجراءاتها الشرسة ضد سورية لا تقل خطورة عن العدو الصهيوني, وما فعلته أكبر بكثير مما فعله, فـ «إسرائيل» احتلت الجولان وحررنا بعضاً منه ولكن تركيا الدولة الجارة «احتلت» مساحات واسعة من حلب وإدلب والرقة والقامشلي ودير الزور ولم تكتف بذلك فدمرت المنشآت الصناعية وسرقتها ودمرت الاقتصاد وبنيته وسرقت أرزاق الشعب من قطن وحبوب وبترول ومعامل حكومية وخاصة, وهذا لم تستطع فعله «إسرائيل» طوال حروبها (ونحن لا ندافع عن «إسرائيل» حتى لا يفهمونا غلط) ولكن ما فعله النظام الأردوغاني في سورية لا يمكن وصفه. إلى الآن لا إجابة عن طلبنا بشأن مقر القنصلية التركية.
والأخطر في الأمر أن تركيا تشن حرباً علينا تدمر الحجر والبشر , وأسواقنا المحلية متخمة بالسلع والمنتجات التركية فمن المسؤول عن ذلك..؟
•ماذا عن الدعاوى التي قدمتها غرف الصناعة السورية بحق العصابات المسلحة ومن يدعمها من الدول العربية والغربية وأمريكا وتركيا, التي مارست القتل والتدمير لممتلكات الشعب السوري, وما مصيرها الآن..؟••
جميع فعاليات المجتمع السوري من اتحاد غرف الصناعة والتجارة وغرف الزراعة والسياحة ونقابات العمال والفلاحين تقدمت بدعاوى ضد الحكومة التركية وعلى 80 شخصية من كبار المجرمين الذين سرقوا المعامل والأرزاق والممتلكات العامة والخاصة, حيث باشرت نقابة المحامين في سورية برفع الدعاوى في المحافل الدولية ضد حكومة أردوغان وداعمي الإرهاب في بلدنا, وقام اتحاد غرف الصناعة وبعض الغرف التجارية بدفع المستحقات المالية وتخلف العديد من الجهات لدفعها وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت النقابة في تقديم الدعاوى والأخطر في الأمر يجب مطالبة النقابة برفع دعوى قضائية أمام القضاء السوري ومن ثم في المحافل الدولية على تركيا لسرقة الأعضاء البشرية التي امتهنتها إلى جانب سرقة الأرزاق, وهذه أشد خطورة من تدمير الحجر ونهب الممتلكات.
•صناعة دمشق منذ فترة اقترحت على الحكومة دمج اتحاد غرف الصناعة والتجارة في اتحاد واحد, ولكن هذه الفكرة لم تلق الاستجابة منكم ورفضت قولاً وفعلاً آنذاك, ما السبب في رأيكم, أليس في الاتحاد قوة وحلاً لمعظم المشاكل..؟
••هذا الأمر في رأيي لا يمكن أن يتم, وتالياً دمج الاتحادين لا يخدم الصناعة ولا حتى التجارة لأن المشاكل مختلفة والهموم في كلا الاتحادين مختلفة, والصراع بين التاجر والصناعي أمر لا يمكن تجاهله, فالصناعي ينتج السلعة ويريد حمايتها بشتى السبل, والتاجر على النقيض الآخر مصلحته في الاستيراد بغض النظر عن القيمة المضافة التي يحققها, وتباينها فيما بين الطرفين.
ونحن لم نصدق متى انفصلنا في العام 1935 حتى نعود للخطأ ذاته وهذه مسألة لا يمكن النقاش فيها ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع, فأصبح لغرفة صناعة حلب كيانها المستقل ورؤيتها الخاصة بها, وجمهورها وهمومهم ومشاكلهم التي تختلف بطبيعة الحال عن التجار مهما وجد نوع من التطابق في بعضها, لذلك مسألة الدمج مستبعدة تماماً من باب المصلحة الوطنية ليس إلا.
• العاصمة الاقتصادية لسورية من أكثر المحافظات التي تعرضت لتخريب العصابات المسلحة, نريد توصيفاً دقيقاً للواقع الفعلي الصناعي في حلب بالأرقام والحقائق, وحجم الدمار الذي أصاب المنشآت الصناعية والحرفية, في المدن الصناعية وغيرها..؟
••الواقع الصناعي في حلب غير مقبول, ولا يليق بسمعتها ولا بمركزها كعاصمة صناعية لعدة أسباب في مقدمتها ما تعرضت له من عدوان من قبل العصابات المسلحة والإشاعات التي تستهدفها على مدار الساعة, وانعدام الاهتمام الجدي من قبل الفريق الاقتصادي لحل مشاكل وهموم الصناعيين الذين رفضوا الخروج والهروب إلى خارج البلد في ظل الأوضاع الحالية مع العلم أن معظمهم قد دمرت معاملهم ومنشآتهم الصناعية وصمموا على إعادة تأهيلها من جديد أو نقل البعض منها إلى مناطق آمنة, ولكن الاهتمام الحكومي بعيد جداً عنهم ولاسيما لجهة إعادة الإعمار والتأهيل, والأهم غياب الفريق الاقتصادي عن اجتماعات الهيئة العامة لغرف الصناعة التي تعقد في حلب لمناقشة الهموم والمشاكل وخاصة في ظل الظروف الراهنة , ولكن هذا لم يحصل على الرغم من أن الهيئة من أكبر الهيئات الصناعية حيث تضم أكثر من ألف صناعي, وما زالوا في حلب معرضين أنفسهم, وممتلكاتهم للخطر مقابل البقاء وممارسة دورهم الوطني, من دون أي مقابل, فهؤلاء ألا يستحقون القليل من الاهتمام من الفريق الاقتصادي و بعض الاهتمام ولو مجاملةً..!
دعوات للفريق الاقتصادي
مع العلم انه تم توجيه العديد من الدعوات للفريق الاقتصادي لحضور اجتماعات الهيئة خلال الأزمة لسماع مشاكل الصناعيين وإيجاد الحلول المباشرة لهم ولكن من دون جدوى. فمشاكلنا كثيرة أهمها فرض القوانين والإجراءات على المتعثرين والمتضررين كما أننا في حالة السلم, من دون الأخذ في الحسبان الواقع الحالي وظروف الحرب, الأمر الذي أدى لعزوف الكثير من الصناعيين عن إصلاح منشآتهم خوفاً من ملاحقة المصارف والإجراءات القضائية نتيجة الحجوزات والقروض والضرائب المتأخرة نتيجة الأزمة وتدمير المنشآت.
إضافة لإجراءات منع السفر, وهي بطبيعة الحال مخالفة للدستور نصاً وروحاً, في الوقت الذي نحتاج فيه إلى كل رجل أعمال وطني, وكل ليرة تضخ في هذا البلد, والسؤال كيف يمكن للمتعثرين والمتضررين بفعل الإرهاب وتدمير منشآتهم, سداد قروضهم والوفاء بالتزاماتهم إذا لم يتمكنوا من إصلاح وتشغيل منشآتهم أولاً.؟
وكل ما نطلبه الآن هو إعطاء مساحة من الوقت لهؤلاء لحين التشغيل وعودة منتجاتهم إلى الأسواق وبعدها تتم المطالبة بالمستحقات المالية والضريبية وهذا ينطبق على التاجر والصناعي وكل الفعاليات الخدمية, لذلك من هنا جاءت مطالبتنا باعتبار مدينة حلب منكوبة وتحتاج معاملة خاصة بالقوانين وغيرها.
ولكن هناك مشكلات أخرى ظهرت من مفرزات الأزمة وحالة الحرب التي تعيشها حلب تكمن في انتشار اللصوص والمرتزقة الذين ينهبون ويسرقون المعامل والأرزاق الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية , ولكن هذا الأمر تتم معالجته بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة محافظة حلب لحماية لمنشآت الصناعية وتم إلقاء القبض على عشرات العصابات التي تمتهن السرقة واللصوصية.
• ماعدد الشركات قبل الأزمة وبعدها؟
•• أن عددها قبل الأزمة كان يزيد على 40 ألف منشأة من مختلف الأحجام وحوالي 40ألف منشأة تحت ما يسمى اقتصاد الظل ولكن خلال سنوات الأزمة لم يبق منها سوى أربعة آلاف منشأة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20%.
ويقدر حجم الخسائر التي تعرضت لها صناعة حلب نتيجة العدوان والإرهاب في حدودها الدنيا 30 مليار ليرة وهذا الرقم قابل للزيادة وبأضعاف لأن هناك الكثير من الممتلكات والشركات لم يتم تقديرها نتيجة وقوعها تحت سيطرة المسلحين وعصابات أردوغان العثماني السفاح.
أما فيما يتعلق بحجم العمالة المشتغلة حالياً في حلب فلا تتجاوز نسبتها 10% من أصل عددها البالغ مليون عامل منها 800 ألف للقطاع الخاص و200 ألف للقطاع العام , أي إن العمالة الفعلية حالياً تقدر بحوالي 100 ألف عامل من أصل العدد المذكور وهذه كارثة وطنية وإنسانية تحتاج حلولاً سريعة.
خلية أزمــــة
لذلك نحن بحاجة لخلية أزمة تعتني بهموم ومشاكل حلب وتتخذ الإجراءات والقرارات بالاستناد إلى الواقع الفعلي وتستثنى من كل القوانين والإجراءات التي تعوق العمل وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية.
أما بخصوص التصريحات الاقتصادية التي تصدر يومياً عن الفريق الاقتصادي التي لاتخلو من تأكيدات بأن أي إجراء اقتصادي تقوم به الحكومة يهدف إلى حماية الصناعة والصناعيين ومساعدة عودة المنشآت إلى العمل فأقول: صناعة الخيط-على سبيل المثال- فقد قامت الجهات المعنية برفع الرسم الجمركي على المادة الأولية للخيط والتي يطلق عليها اسم boy ليصبح 5% بعد أن كان 1% فتوقفت معامل الخيط وتمت مخاطبة تلك الجهات أكثر من مرة للفت انتباهها، فهل من المعقول أن يرتفع الرسم الجمركي للمادة الأولية ليصبح بسعر المادة النهائية التي تنتج منه، ورغم المراسلات التي دامت حوالي 4 أشهر لم نصل إلى نتيجة، كذلك الصناعات الدوائية، فالمعروف أن سورية كانت من الدول المصدرة للدواء، أما اليوم فهي مستوردة وبفواتير مرتفعة، ورغم المطالبات برفع سعر الدواء حتى تتمكن المعامل المنتجة من تغطية حاجة السوق وتنتج الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج لم تلق آذاناً مصغية وليس معروفاً لماذا تصر الجهات المعنية على رفض مطالب المنتجين للدواء والاستمرار بالاستيراد.
إجراءات الثمانينيات
وكنا عندما نرى أن أياً من الصناعات المحلية يحتاج إلى حماية دائماً كنا نطالب بوقف الاستيراد والعودة إلى إجراءات الثمانينيات، ففي تلك الفترة صدرت قرارات ملزمة بوقف الاستيراد وأي إجراءات أخرى كان يمكن أن تؤثر في الوضع الاقتصادي الداخلي، وعندها بدأت الفعاليات الاقتصادية بالعمل وأسست العديد من الصناعات والمنشآت العامة والخاصة، وبعدها بدأت الدولة تتعامل بمرونة أكثر واتجهت نحو الإنتاج فصدر القانون رقم /10/ ومن ثم وضعت أسس التنافسية، واليوم نحن نطالب بالعودة إلى تلك الإجراءات، فالصناعيون لايريدون أموالاً من أحد ولايطلبون الاستدانة أو الإقراض، فقط مايريدونه اليوم الحماية من أجل الاستمرارية.
وفي هذه المناسبة وفي مثل هذا الواقع أسأل: لماذا لايتم وقف الاستيراد؟ ولماذا الإصرار على وجود لوبي اقتصادي يستمر بدعمه التوجه نحو الاستيراد..؟ لافتاً إلى أن التوجه الحالي لايخدم سوى صناعات الدول التي يتم الاستيراد منها، فهل نحن نصدر القرارات ونسمح بالاستيراد من أجل تقديم الاستفادة للصناعات المصرية أو الصينية على سبيل المثال..؟
لذلك لابد من الاهتمام بالإنتاج وحماية المنتج الوطني وضمان استمرارية العامل المحلي في الإنتاج، فكل مايمكن إنتاجه حالياً يجب التوقف عن استيراده، وهذا لايمكن أن يتم إلا من خلال منح محفزات للصناعيين القادرين على الإنتاج ولكن ليس بالعقلية التي كانت سائدة منذ زمن بعيد، وهي الحماية مقابل إنتاج أي شيء وبأي مواصفة، بل يجب أن يكون ذلك ضمن خطة، وهذا يطلق عليه مصطلح «عقلنة الإنتاج»، ويقوم على أساس الإنتاج لمدة محددة لاتقل عن خمس سنوات تتضمن الحماية الكاملة للمنتج الذي يتم إنتاجه، وبعد ذلك يتم فسح المجال تدريجياً لتصديره إلى الخارج، وهذا يضمن إنتاج سلعة بمواصفات عالمية وليس بمواصفات سورية، قادرة على مواجهة أي منتج أجنبي قد يطرح في الأسواق المحلية.
كما أنني بهذه المناسبة أوجه النقد إلى الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصناعي، فهي تفرض بحقه قرارات منع السفر والحجز وغيرها ومن ثم تقول له يمكنك الإنتاج ولكن يجب أن تأخذ بالحسبان أن منتجاً صينياً قد ملأ الأسواق وعليك الاحتراز من منافسته لمنتجك، فهذا المنطق برأيي ليس معقولاً، وهو تخريب للاقتصاد الوطني، ولننظر إلى مصر التي لم تشهد ماشهدته سورية منذ 4 سنوات، ولكنها أصدرت قوانين صارمة كان الغرض منها حماية اقتصادها الوطني، وأول القرارات التي فرضتها وقف الاستيراد، وكل ذلك من أجل استمرارية تشغيل معاملها وحماية عاملها ومنتجها وأسواقها من الغزو السلعي الخارجي.
• ماذا عن عقلنة الإنتاج؟
•• إن عقلنة الإنتاج لايمكن أن تتم بصورة تخبطية وعشوائية، فهناك الكثير من المنشآت السورية التي كانت تنتج سلعاً محلية قد دمرت وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل: لو أن الحكومة أقدمت على اتخاذ قرارات بوقف الاستيراد فمن أين نأتي بالسلع التي تشكل حاجة أساسية لمعيشة المواطن، وهو سؤال منطقي، ولكن يمكن تطبيق سياسة العقلنة عندما نقوم بدراسة شاملة للمواد والسلع ونقدر حاجة السوق وفق شرائح، بمعنى دراسة إمكانية إنتاج سلعة ما محلياً، وهي أول خطوة في العقلنة، قبل أن أتوقف عن استيرادها، وعندها يمكن أن أصل إلى نتيجة مفادها الإنتاج من عدمه، وهذه الخطوة تقوم أساساً على محاورة رجال أعمال أو تجار وتقديم محفزات لهم ومقومات إنتاج السلعة التي أقوم بدراسة إمكانية إنتاجها، ومنها منح الأرض اللازمة، ووقف الضريبة، وهو ما كان معمولاً به وفق القانون /10/ في الماضي، وخلال عام واحد يمكن تأسيس معمل لإنتاج هذه السلعة، والتوقف عن استيرادها مدة خمس سنوات وهذه المدة كفيلة بحماية هذه السلعة، شرط إنتاجها بمواصفات عالية وفق معايير للمراقبة كفيلة بإنتاج سلعة بمواصفات تضاهي مواصفات مثيلتها من المستورد الخارجي، ولكن على حد تعبير الشهابي هذه العملية بحاجة إلى قائد أوركسترا قادر أن يدير هذه العملية، ونحن في الوقت الحالي نفتقد مثل هذه الشخصيات بسبب التخبط الذي نعيش فيه، فنحن كمن يسير في غابة مظلمة.
وعقلنة الإنتاج لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت ضمن منظومة كاملة من العقلنة تشمل عقلنة الإنتاج وعقلنة الاستيراد وعقلنة الإنفاق أي أين يجب أن أنفق أموالي، وتالياً يجب التخلي عن الفكر الذي يقوم على أساس أن مرتكزاتي الاقتصادية تستند على النفط أو القطن الخام كمواد أو سلع تشكل أساس التنمية لذلك لا بد من الانطلاق إلى فكر أوسع وأشمل يكون أقرب إلى تفكير الدول التي ليس لديها زراعات أو أراض زراعية، وهذا الأمر ينطلق من مبدأ إعادة تموضع للإنتاج، بمعنى وضع المعامل في أماكن تتمتع بظروف أمان محيطة بها وتساعدها في الإنتاج والاستمرار به.
ومن ثم يتم الانتقال إلى فكرة الأولوية في الإنتاج، وهذا يعتمد بالضرورة على إنتاج المواد والسلع الغذائية الضرورية كذلك الأدوية والألبسة، أي إنتاج كل ما من شأنه أن يخدم معيشة المواطن، وبعد ذلك يتم التفكير بالعمود الفقري للصناعة وهو خطوط الإنتاج، أي البدء بتصنيع خطوط للإنتاج «الصناعة الهندسية» ومن ثم أنظر إلى فاتورة المستوردات من مستلزمات الإنتاج وأقوم بدراسة شاملة لكل مادة يمكن إنتاجها محلياً، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن أخفض فاتورة المستوردات إلى صفر، فهناك العديد من المستلزمات غير قادرين على تصنيعها ولكن نصف مستورداتنا من تلك المستلزمات يمكن إنتاجها محلياً، وهذا كفيل بتوفير مبالغ طائلة من القطع توظف لتمويل المستوردات من المستلزمات.
•ماذا عن التعويض للصناعيين المتضررين؟
•• إن الحكومة غير قادرة على التعويض بنسبة 10% للصناعيين المتضررين، ويجب أن يتقدم ملف التعويضات ليكون في عهدة دول التآمر على سورية، وعندما سيكون هناك حل سياسي للأزمة يجب أن يكون ملف التعويضات ملفاً رئيساً ويجب ألا نرضى بأي حل سياسي مالم يكن هذا الملف جزءاً من الحل وشرطاً له، بمعنى أن يتم التوافق على دفع تعويضات المتضررين من قبل قطر وتركيا والسعودية قبل أي حل، لأنني مقتنع بأن الحكومة ليس من مسؤوليتها التعويض للمتضررين فهي لا تملك المال للتعويض ولاسيما أن التدمير نتج عن إرهاب ممنهج وبظروف قاهرة.
ولدى الاستفسار منه عن حال المدينة الصناعية في حلب ومنطقة العرقوب وعن الوضع الخدمي فيهما وهل يتناسب مع الإنتاج قال: إن الوضع الخدمي في العرقوب جيد لأنها محررة منذ ثلاث سنوات والاتحاد ساهم بشكل مباشر في تمويل وإصلاح البنى التحتية بالتعاون مع الحكومة حيث قام الاتحاد بدفع جزء كبير من التكاليف ولاسيما موضوع الكهرباء وغيرها لا يوجد فيها سرقات لأن الجهات الأمنية حامية لها بكل أمانة وحرفية. مؤكداً ضرورة إيجاد حلول لجميع العقبات والمشكلات التي تعترض عمل الصناعيين ولاسيما الكهرباء والمحروقات وارتفاع أسعار الصرف والرسوم الجمركية على المواد الأولية وعدة أمور عالقة تعرقل عملية الإنتاج.
وفيما يخص المدينة الصناعية في الشيخ نجار قال الشهابي.. اليوم فيها 150 معمل فقط تعمل يوماً أو يومين في الأسبوع والمعامل التي تعمل بشكل فعلي فيها لا تتجاوز 30 معملاً علماً انه تم إعادة تشغيل حوالي 400 معمل وكانت خطتنا لنهاية عام 2015 أن يتم تشغيل 800 معمل لكن للأسف لا يوجد أي اهتمام حكومي علماً بأن هذه ليست مسؤولية وزارة الإدارة المحلية فقط لأنها تتعاون بشكل مستمر معنا لكن التعاون يجب أن يكون من الفريق الاقتصادي ككل ولا يعقل مثلا أن صناعياً وبعد تحرير معمله وجد أن جميع المحولات مسروقة إلى تركيا فقرر شراء محولات جديدة والتي تعود في ملكيتها للدولة وبعد شراء المحولة الجديدة قامت العصابات من جديد بسرقتها فهل يعقل أن يقوم بشرائها باستمرار من دون أن يكون لنا الحق في ملكيتها.
