دمشق - سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة ثلاثة أشهر فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وخلال فترة نفاذه وأصبح قانونا.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا لتقدم العديد من المتعاملين بطلبات للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2-2-2014 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة للتخفيف من الأعباء المادية والالتزامات المترتبة عليهم وبالوقت ذاته تمكين المصارف العامة من تحصيل الأموال العامة الممنوحة من قبلها وخاصة في ظل عدم قدرتهم على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من تلك المصارف بعد تعرض منشآتهم لأضرار كبيرة وتوقف عملها بشكل جزئي أو كلي نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية.

وأوضح الوزير اسماعيل أن عدد الطلبات المقدمة للمصارف العامة بلغ 2550 طلبا بحجم ديون مقداره نحو 27 مليار ليرة سورية حيث تمت معالجة 1400 طلب بحجم ديون مقداره 3ر3 مليارات ليرة بينما بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 1157 بحجم ديون قدره 23 مليار ليرة، مبينا أنه لم يتسن لأصحاب هذه الطلبات الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي وذلك نتيجة الأوضاع التي يمر بها أصحاب الفعاليات الاقتصادية وصعوبة تامين تسديد دفعة حسن النية وكذلك صعوبة الانتقال من محافظة لأخرى.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل البند 3 من أولا من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 256 لعام 2002 لجهة توحيد رسم التسجيل وتجديد الترخيص للسيارات المسجلة بالفئة الخاصة العاملة على المازوت وأصبح قانونا.

وأشار وزير النقل غزوان خيربك إلى أن القانون يهدف إلى توحيد رسوم سيارات النقل المسجلة بالفئة الخاصة والمحافظة على القيمة النقدية التي يتم تحصيلها من السيارات المسجلة وفق أحكام المرسوم 256 لعام 2002، لافتا إلى أن القانون لحظ تخصيص بند للسيارات ذات السعات الكبيرة بهدف تمييزها عن سيارات النقل الصغيرة.