بجملة بسيطة، قد تبدو رومانسية لكنها واقعية جداً- لخص المهندس سهيل عبد اللطيف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان صورة إعادة الإعمار القادمة والمسؤوليات فيها..
عبد اللطيف قال في لقائه مؤخراً مع الفضائية السورية:.. "حتى عندما يزرع المواطن وردة أمام بيته فهذا إعادة إعمار!!"..
يرى مدير مؤسسة الإسكان أن الجميع معني بإعادة الإعمار، وإعادة البناء والتنمية، بدءاً بالمؤسسات الضخمة والوحدات الإدارية ومروراً بالأفراد، فهو شأن عام يهتم له الجميع، وقال مدير عام المؤسسة إن مرحلة إعادة الإعمار في الوقت الراهن لا تتعدى حدود المرحلة التحضيرية على المستوى الحكومي، حيث بدأ الرصد والتحضير لإعادة الإعمار منذ اللحظة الأولى للأزمة
وفيما يتعلق بالمناطق الأكثر تضرراً نتيجة الحرب التي تشن على سورية، بين عبد اللطيف إن قاعدة البيانات التي تمتلكها لجنة تقدير الأضرار تعطي معلومات وفق محورين، محور زماني ومحور مكاني، وبكل الأحوال يعطي المحوران معلومات دقيقة وتفصيلية لكنها ليست ثابتة ونهائية
وحول ما يصدر من أرقام عن "المؤتمرات" يرى عبد اللطيف أنه يبدو واضحاً عدم وجود رقم نهائي ولا يوجد كلفة نهائية، وإن ما يصدر عن هذه المؤتمرات من تقارير تنشر على صفحات الإنترنت هي اجتهادات شخصية.
وفيما إذا كان المقصود من إعادة الإعمار بالمفهوم الحرفي هو هدم العشوائيات وإعادة بنائها من جديد، يوضح عبد اللطيف إن هذا المفهوم قاصر بعض الشيء، فهناك مفاهيم أكثر شمولاً مثل التطوير والتنمية، فالمرسوم 66 ينص على أنه في حال القيام ببناء منطقة ما، يجب رؤيتها ودراستها، فالبناء الذي سيهدم من الممكن أن يكون غير مناسب، كذلك المنطقة برمتها قد تكون غير ملائمة، لذلك كان لابد من وضع المخططات التنظيمية ثم الانتقال للعمل التنفيذي.

المهندس عبد اللطيف يوجه انتقاداته للوسائل القديمة التي تستخدم في البناء حالياً،وهو يرى أن زمن"الوزرة والشاكوش"قد ولى ولا بد من مواكبة التطور من قبل القطاعين العام والخاص، وبالنسبة للقطاع العام يتم العمل مع السيد وزير الإسكان و السيد وزير الأشغال لدعم القطاع العام للحصول على أدوات تنفيذ سريعة، ولن يكون هناك حديث عن 10 أو 15 سنة وبنفس الأدوات القديمة فهذا الكلام لم يعد منطقياً
ويلخص مدير الإسكان متطلبات المرحلة القادمة بالقول:المرحلة القادمة هي مرحلة عمل وصدق وأخلاق وهو الثالوث الذي يمكن أن يؤدي إلى تعميق الرؤية وشموليتها وخاصة فيما يتعلق بإعمار سورية بشكل أجمل، وكما تحدث السيد الرئيس نبني الوطن بأيدي أبناءه وباقتصاده ومن خيراته ولن يتم إعمار بأموال غريبة ولا بأيدي غريبة هذا البلد لنا وللذين دافعوا عنه هم الذين سيقومون بإعماره.

30 ألف خطة سكنية ضائعة
المهندس سهيل عبد اللطيف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان تحدث عن الأضرار التي لحقت بالقطاع السكني وقال: إن القطاع السكني على امتداد سورية أصيب بأضرار جراء الأعمال الإرهابية، والمؤسسة تعرضت لخسائر كبيرة جداً، وهناك نوعين من الخسائر، خسائر مباشرة تتعلق بالأبنية وبالأضرار التي لحقت بها، وخسائر غير مباشرة والتي لها علاقة بالمنفعة أو الفائدة من تنفيذ الخطط الإسكانية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تقوم المؤسسة بتنفيذ 30 ألف خطة سكنية خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن ظروف الأزمة أعاقت تنفيذها.

لا تقدير حقيقي للخسائر
وعن تقدير قيمة الخسائر، علق عبد اللطيف على هذا الأمر بالقول: من الصعب جداً تقدير الخسائر المباشرة، فالأرقام تتبدل بحسب المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها، أو التي سيصيبها التخريب، إلا أننا نراقب الأضرار ونصدر تقارير دورية إلى اللجنة التي تشكلت مع بداية الأزمة وتصدر الأرقام تباعاً من خلال مختصين يقومون بجمع أرقام لكل مساحة القطر تشمل جميع القطاعات، من عام وخاص ومشترك وشركات وحتى أفراد.

إعادة الإعمار في مراحلها التحضيرية
وكغيرها من مؤسسات القطاع العام، فمؤسسة الإسكان معنية بملف إعادة الإعمار، وهذا ما عبر عنه عبد اللطيف عندما أشار إلى أن الجميع معني بإعادة الإعمار، وإعادة البناء والتنمية، بدءاً بالمؤسسات الضخمة والوحدات الإدارية ومروراً بالأفراد، لافتاً إلى أنه شأن عام يهتم له الجميع، وقال مدير عام المؤسسة إن مرحلة إعادة الإعمار في الوقت الراهن لا تتعدى حدود المرحلة التحضيرية على المستوى الحكومي، حيث بدأ الرصد والتحضير لإعادة الإعمار منذ اللحظة الأولى للأزمة، أو الحرب الكونية التي تشن على سورية، ففي بداية الأزمة تم تشكيل لجنة خاصة لتقدير الأضرار والتعويض عنها للمتضررين، برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية السيد وزير الإسكان والسيد وزير الأشغال والسيد وزير المالية.

العمل وفق محورين
ومنذ البداية حسب ما أكده عبد اللطيف كان عمل هذه اللجنة التعويض عن الأضرار للأفراد والشركات والقطاعات العامة، وتصدر تقارير دورية عن الأضرار، وهي تعمل وفق محورين متوازيين، الأول بالتعويض عن الأضرار والمساهمة باستمرار الحياة اليومية، والثاني يتمثل بتجميع بيانات عن حجم هذه الأضرار بشكل موسع حتى تشكلت لديها قاعدة بيانات ليست نهائية، تتضمن معلومات عن تاريخ ومكان حدوثها في منطقتها، منوهاً إلى أن هذه القاعدة باتت تشكل نقطة انطلاق لإعادة الإعمار من خلال تحليل المعلومات التي تتضمنها وتحديد الأدوات والبرامج اللازمة لإعادة الإعمار.

دورنا بارز في المرحلة المقبلة
وقال عبد اللطيف: تلعب المؤسسة دوراً بارزاً في العملية الإسكانية في سورية باعتبارها الذراع الحكومية لقطاع الإسكان وتسهم من خلال عملها بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الإسكانية ووفق نسبة مساهمتها المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عملها، وذلك من خلال مشاريعها المختلفة المكتتب عليها والملتزمة بها في كل المحافظات، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية الناظمة لعمل المؤسسة وخاصة المرسوم التشريعي /76/ لعام 2011 ونظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم /78/ لعام 2013 يتيح للمؤسسة المساهمة بشكل فعال في إعادة إعمار المناطق السكنية والتدخل المباشر في إعادة تأهيل أو معالجة وضع المناطق السكنية القائمة سواء بنفسها أم بالمشاركة مع الجهات الوصائية وبما يتوافق مع مهامها المحددة لها بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011 الناظم لعملها، وبما يتوافق أيضاً مع أهدافها، لافتاً إلى أن المؤسسة معنية بشكل رئيسي بتولي زمام إعادة إعمار وتأهيل المشاريع الجارية بملكيتها في المناطق العائدة لها..

لا تكلفة واضحة لإعادة الإعمار
وفيما يتعلق بالمناطق الأكثر تضرراً نتيجة الحرب التي تشن على سورية، بين عبد اللطيف إن قاعدة البيانات التي تمتلكها لجنة تقدير الأضرار تعطي معلومات وفق محورين، محور زماني ومحور مكاني، وبكل الأحوال يعطي المحوران معلومات دقيقة وتفصيلية لكنها ليست ثابتة ونهائية، وعلى اعتبار أن الأزمة في نهاياتها، فمن المتوقع أن تظهر الأرقام بشكلها النهائي قريباً، عبد اللطيف لم يخف في حديثه عن إعادة الإعمار وجود مؤتمرات وندوات تسعى جهات خارجية لعقدها، وتبحث فيها آليات تمويل إعادة الإعمار سواءً عن طريق التمويل الخارجي أو الداخلي أو تمويل من الدول الصديقة، أو بعض المشاريع سواء الآنية أو المستقبلية، وقال: رغم انعقاد تلك المؤتمرات، فحتى هذه اللحظة يبدو واضحاً عدم وجود رقم نهائي ولا يوجد كلفة نهائية، وإن ما يصدر عن هذه المؤتمرات من تقارير تنشر على صفحات الإنترنت هي اجتهادات شخصية.

الحكومة هي من تملك أداة التنفيذ
وأشار مدير عام المؤسسة إن الحكومة هي من يملك المعلومة عن تكلفة إعادة الإعمار، وهي من يملك أداة التنفيذ، لأنها الجهة الوحيدة التي ترصد الأرض والواقع كما يجري، ورغم صدور العديد من التصريحات النارية من الخارج عن هذا الأمر، إلا أن المؤتمرات تبقى مؤتمرات وكذلك الندوات والتصاريح في ظل وجود الحكومة السورية، وهي الطرف الوحيد المتواجد على الأرض بشل فعال وبشكل فعال وبشكل آني.

لجان خاصة لما بعد الأزمة
وبين عبد اللطيف إن هناك لجان تدرس وتحضر لعملية ما بعد الأزمة والحكومة ووزاراتها المعنية هي عبارة عن خلية نحل تعمل ليلاً نهاراً في هذا الموضوع بدءاً من تجميع المعلومات وانتهاءً حتى بتشكيلات الحكومة وتشكيل وزارات جديدة مثل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية التي استمدت اسمها من وحي المستقبل وتم انشاء ووزارة الأشغال العامة أيضاً، لذلك وحسب رؤية عبد اللطيف فإن القطاع العام بكل مفاصله هو الذي كان موجوداً في فترة الأزمة، وهو الذي وقف إلى جانب المواطن ووقف مع الحكومة وأساساً الحكومة هي الرافعة الأساسية لتحمل أعباء عملية إعادة الاعمار.

المرسوم 66 خطوة رائدة
مدير عام المؤسسة أشار في معرض حديثه عن إعادة الإعمار إلى صدور المرسوم 66 الذي له علاقة بمنطقة خلف الرازي والمنطقتين 101-102 وتمت المتابعة من قبل محافظة دمشق وحظي المشروع بتغطية إعلامية كبيرة، وهذا المشروع له أهمية حتى أنه كان هناك اجتماع رئاسي بخصوص الموضوع والتوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الرئاسي هي ليست لمجرد أن المشروع مميز، بل هو نوع من أنواع المراسيم أو المشاريع التي ممكن أن تكون في المستقبل صالحة ورائدة لإعادة الاعمار ويمكن تطبيقها، ولفت عبد اللطيف إلى الأعمال المنجزة تطبيقاً لأحكام المرسوم المذكور، بقوله: لقد تمت مشاهدة المنطقة بشكل تنظيمي، بالإضافة إلى القيام بمسح اجتماعي للمنطقة، ومن ثم تسمية حقوق المواطنين عند لجان قضائية وبشكل سريع ودقيق، منوهاً إلى أن إنجاز هذه المراحل يمكن البدء بالتنفيذ بكل سهولة وسينطلق المشروع قريباً وسيكون هناك تجاوزات خصوصية تنطبق مع الواقع الحالي، مع إشارته إلى تجاوز كل ما يعيق التنفيذ من روتين وبيروقراطية، بل هناك اهتمام على مستوى الحكومة بل على المستوى الرئاسي، فالمشروع له توجه من حيث طريقة التفكير بإعادة الاعمار والتنمية والتطوير التي ستشهدها سورية مستقبلاً.

عمل تمهيدي للمرحلة القادمة
فالوحدات الإدارية حسب ما أكده عبد اللطيف جميعها تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع مخططات تنظيمية نهائية لكل المناطق وهناك متابعة حثيثة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي التي تعمل بكل طاقتها لوضع المخططات التنظيمية على مستوى القطر بشكل كامل والسكن العشوائي تم رصده بالكامل، منوهاً إلى أن جميع شركات القطاع العام أيضاً تعمل بشكل يومي لتحضير استقدام الأدوات الحديثة والأليات كبدائل عن تلك المتضررة بحيث تكون جاهزة للمرحلة القادمة، فالحكومة هي موجودة حالياً على أرض الواقع تماماً، ولن يبنى البلد إلا على أيدي أبنائه، فالتدمير أسهل من البناء، فالبناء لن يتم في يوم وليلة، وعندما نتكلم عن الأزمة فهي فإننا نتحدث عن نتائج وآثار تخريب كبيرة شهدتها بعض المناطق دون غيرها.

رؤية لمعالجة العشوائيات
أما بخصوص السكن العشوائي، وعن آخر الإجراءات التي تم اتخاذها لحل هذا الملف، وصف عبد اللطيف هذا الملف بالمشروع الشائك والطويل، وهو معقد أيضاً، وقال: أوكلت إلى هيئة التخطيط الاقليمي مهمة دراسة المناطق العشوائية، حيث تم رصد 157 منطقة عشوائية، مشيراً إلى أنه عندما نريد حل مشكلة العشوائيات لابد من أن نحلل الواقع وننطلق منه بشكل دقيق عندها سنصل إلى نتيجة دقيقة، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان هي المعنية في هذا الملف بعد انتقال الهيئة لوزارة الإسكان، حيث أصبح هناك رؤية وطريقة جديدة للمعالجة.

التنمية والتطوير لا الهدم والبناء
وفيما إذا كان المقصود من إعادة الإعمار بالمفهوم الحرفي هو هدم العشوائيات وإعادة بنائها من جديد، أوضح عبد اللطيف إن هذا المفهوم قاصر بعض الشيء، فهناك مفاهيم أكثر شمولاً مثل التطوير والتنمية، فالمرسوم 66 ينص على أنه في حال القيام ببناء منطقة ما، يجب رؤيتها ودراستها، فالبناء الذي سيهدم من الممكن أن يكون غير مناسب، كذلك المنطقة برمتها قد تكون غير ملائمة، لذلك كان لابد من وضع المخططات التنظيمية ثم الانتقال للعمل التنفيذي ولكن فيما يخص العمل التنفيذي للسكن العشوائي ففي وزارة الاسكان يتم العمل على تعديل القانون 15 في هيئة التطوير العقاري .

مستمرون بإنجاز السكن الشبابي
وعن دور المؤسسة العامة للإسكان في تسهيل إجراءات تأمين السكن الشبابي، أوضح عبد اللطيف إن المشروع مكلف للمؤسسة، إذ وصل عدد المكتتبين عليه حتى تاريخه 63 ألف مكتتب، وتم توزيع العمل على مراحل تبدأ من 5 – 7 – 10 -12 سنة، ففي دمشق ما يقارب 25 ألف مكتتب وتم التوزيع لـ 7 سنوات وجزء من 10 سنوات لتوسيع ضاحية قدسيا، أما المرحلة الثانية حسب عبد اللطيف تتضمن 14 ألف مكتتب في منطقة الديماس وهي ضمن الدراسة وبدأت الآن أعمال البنية التحتية، مشيراً إلى أن السكن الشبابي في دمشق وريفها تأثر بظروف الأزمة الراهنة، ولا يوجد أية مشكلات تتعلق بالأراضي، بل في سباق الزمن، إلا أن العمل بالمشروع مستمر بجميع الجزر الأربعة تقريباً، وستنطلق في بداية الشهر القادم مرحلة 12 سنة أيضاً في مدينة الديماس مع إشارته إلى أن الأعمال في البنية التحتية مستمرة .

مشكلات بتأمين الأرض
وعن محافظة طرطوس التي شهد فيها مشروع السكن الشبابي جدلاً ربما يكون قائماً حتى اليوم، يؤكد مدير عام المؤسسة إن المشروع في محافظة طرطوس ينفذ على مرحلتين، الأولى نسبة الإنجاز فيها تتراوح بين 70 و90% والأبنية قائمة، إلا أنه وبسبب ارتفاع الاسعار وعدم تأمين المواد تأخر إكمال المرحلة، رغم أننا قمنا بتسليم المرحلة الأولى وهي شبه جاهزة ،أما المرحلة الثانية والتي لها علاقة بحدود 3200 مكتتب وتعاني من مشكلات تتعلق بالأرض، إذ تم استملاك الارض من قبل مجلس المدينة والمؤسسة قامت بإجراء الدراسات لهذه الارض، إلا أننا واجهنا عرقلة من بعض المواطنين وأجرينا العديد من الاجتماعات وناقشنا هذا الموضوع، وأخر ما حرر تم رفقه للجنة الخدمات وتم رفعه لمجلس المحافظة وتم الاتفاق على أن يتم الاستمرار بالعمل بالاستملاك وصدر قرار من السيد مجلس الوزراء متضمن الموافقة على توصية مجلس الخدمات وباشرنا الآن بالعودة للعمل والإسراع بالإنجاز ومتابعته، وعندما يتم تأمين الأرض لن يكون هناك مشكلة ما زالت الدراسة موجودة.

إطلاقة السكن في السويداء
وفي محافظة السويداء فقد أكد مدير عام المؤسسة أنه تم إطلاق السكن الشبابي بالسويداء بعد أن تم تأمين الأرض اللازمة للمشروع في منطقة سليم وإنجاز الدراسات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ، موضحاً أن المؤسسة باشرت بإجراءات تنفيذ المشروع من خلال شركات الإنشاءات العامة بموجب عقدين تم إبرامهما مع كل من مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /14/ في السويداء، والشركة العامة للبناء والتعمير / فرع السويداء/ والعمل يسير بوتيرة جيدة.


1375 مكتتب على مرحلتين
وأشار عبد اللطيف إلى أنه تم الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في السويداء استناداً لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم /2111/ لعام 2007 المتضمن فتح باب الاكتتاب على المساكن الشبابية في بعض المحافظات ومنها السويداء وتم قبول كافة المكتتبين في حينه، موضحاً أن عدد المكتتبين حالياً بعد حذف المنسحبين لتاريخه /1375/ مكتتباً، وهم موزعين على مرحلتين زمنيتين للتسليم، المرحلة الأولى خمس سنوات وتشمل /444/ مكتتباً، والمرحلة الثانية سبع سنوات /931/ مكتتباً .

إجراءات لتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية
وأضاف المهندس عبد اللطيف أن المؤسسة تقوم بنقل ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع بناء خمسين ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات ضمن البرنامج الحكومي للإسكان وخاصة في منطقة معرونة بريف دمشق، حيث تم التعاقد والمباشرة بأعمال الدراسات في هذه المنطقة، وأضاف إنه تم إحداث مديرية السكن الجديد بهدف متابعة تنفيذ مشروع البرنامج الحكومي للإسكان، ومتابعة عملية اكتتاب المواطنين في كل من محافظات (دمشق وريفها - حلب - حمص - حماة - إدلب - درعا - السويداء - القنيطرة - الرقة - دير الزور- الحسكة) وقد بلغ عدد المكتتبين عبر الانترنت 21000 مكتتب، ولكن بسبب الظروف الراهنة لم يستطع جميع المكتتبين عبر الانترنت تسديد الدفعة الأولى بفروع المصارف، وانخفض عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الدفعة الأولى 7826 وتم إجراء عملية القرعة لتحديد تسلسل الأفضلية والأسماء التي تم تثبيتها بالاكتتاب.

نحتاج أدوات سريعة للتنفيذ
وفيما إذا كان هناك مدة محددة لتسليم المكتتبين في طرطوس، أكد عبد اللطيف أن كل ما تم الحديث عنه مرتبط بالظروف التي تمر بها البلاد، فانعكاسات الأزمة إحدى أهم الأسباب بتأخر تنفيذ مشاريع المؤسسة و مشاريع السكن بشكل عام وأحد أهم الأسباب الأخرى تتمثل بعدم وجود تقنيات وأدوات للتنفيذ، فالزمن له أيضاً ثمن ومع التأخير بالتنفيذ أيضاً هناك ارتفاع بالأسعار وهنا نحن نفسر شيئين بالتأخير، هناك الزمن وزيادة الكلفة، وهذا ما نعمل به مع شركائنا في القطاع العام والذي لم يبق في المؤسسة سواهم يعمل مع بعض القطاعات الخاصة، فإذا وصلنا إلى نتيجة معينة، سنعمل عليها مع السيد وزير الإسكان و السيد وزير الأشغال لدعم القطاع العام للحصول على أدوات تنفيذ سريعة، ولن يكون هناك حديث عن 10 أو 15 سنة وبنفس الأدوات القديمة فهذا الكلام لم يعد منطقياً.


لجان لإعادة النظر بالأسعار
أما بخصوص القفزات النوعية في الأسعار، ومدى تأثير ذلك على الأسعار التي وضعتها المؤسسة للمساكن، بين عبد اللطيف أن للمؤسسة طريقة عمل خاصة بها، ونظامها يعتمد على تسليم المسكن للمواطن بسعر التكلفة إضافة إلى 5% كنفقات وأرباح إدارية بحيث تغطي الأجور، مشيراً إلى أن الارتفاع بالأسعار عمل قفزة ليست تدريجية بل قفزات نوعية وصلت إلى 3 أو 4 أضعاف، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر بالأسعار وبطريقة التعاطي، كاشفاً عن اجتماع نوعي لمجلس الإدارة عقد منذ أسابيع ترأسه السيد الوزير وتم دراسة هذا الموضوع وتم تشكيل لجان لكيفية التعامل مع الواقع الجديد للأسعار.

بيئتنا التشريعية متكاملة
فيما يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية التي كانت قائمة سابقاً والتعديلات المقترحة، وإذا كان هناك أي قوانين جديدة قيد الدراسة، أكد مدير عام المؤسسة إن البنية القانونية والتشريعية جميعها متكاملة كذلك البنية الأساسية، إضافة إلى أن هناك مراسيم وقوانين جديدة ستتناسب مع المرحلة القادمة التي تساعد في تسهيل أمور المواطنين وتساعد في سهولة التعامل والتنفيذ وجميعها عبارة عن مشاريع وأفكار والمشروع يبدأ بأفكار معينة تتحول إلى مشروع تتم دراسته على مستويات عدة ولكن لم نتوقف أبدا، إذ عملت المؤسسة على تصور سريع للبيئة التشريعية بما يخص السكن، فضلاً عن صدور العديد من المراسيم والتشريعات الجديدة، منها مرسوم المؤسسة رقم 76 لعام 2011، حيث تضمن الكثير من تعديلات هامة للبيئة التشريعية للمؤسسة.

قوانين ستعمق صلة الوصل مع المواطن
وعما إذا كان لدى المؤسسة أية أفكار عن مراسيم وقوانين جديدة تعمق الصلة بين المؤسسة والمواطن وتخلق نوعاً من الارتياح في التعامل، كشف عبد اللطيف أنه من خلال البيانات الموجودة لدينا ومن خلال تعاملاتنا يوجد لدينا بعض الأفكار عن المراسيم والقوانين التي سيتم الكشف عنها في القريب العاجل، وهي ستعمل على إراحة المواطن وإيجاد صيغة للتعامل، كما ستتدخل بطريقة عمل المؤسسة ودراسة الواقع من رحم الأزمة الموجودة.

ثالوث النجاح
وفي نهاية حديثه أكد عبد اللطيف إن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل وصدق وأخلاق وهو الثالوث الذي يمكن أن يؤدي إلى تعميق الرؤية وشموليتها وخاصة فيما يتعلق بإعمار سورية بشكل أجمل، وكما تحدث السيد الرئيس نبني الوطن بأيدي أبناءه وباقتصاده ومن خيراته ولن يتم إعمار بأموال غريبة ولا بأيدي غريبة هذا البلد لنا وللذين دافعوا عنه هم الذين سيقومون بإعماره.