عمار الياسين
ارتفاع الأسعار هو الشغل الشاغل للجميع ورغم انخفاض سعر صرف الدولار مازالت الأسعار محلقة، ولم تنخفض.. أحجية أذهلت العقول من العامة ووجد لها مختصون أسبابها، ولابد من ذكر أن الأسعار تتعلق بجوانب عدة من أهمها فقدان الحكومة أدوات التدخل في السوق من صالات ومجمعات وكذلك فقدان إمكانية التدخل في الأسعار بسبب تحريرها على مدى عشر سنوات، وليس لها سلطة عليها حيث تحاول الحكومة منذ سنة تطبيق التسعير الإداري على عشر سلع، ولم نلمس النتيجة حتى الآن، والجانب الأخر أن سعر الصرف يؤثر على السلع المستوردة والتي يدخل في تركيبتها القطع المستوردة بالإضافة إلى الجشع الذي يدفع التجار للتمسك بالأسعار المرتفعة، وكذلك يشكل النقل عاملاً مهماً في ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وكذلك عدم توافر طرقات آمنة ما يستوجب ارتفاع تكاليف الحماية وتأمين عملية النقل.
قضايا عدة طرحتها بورصات وأسواق في لقائها مع وزير التجارة الداخلية وحماية السمتهلك سمير قاضي أمين في ظل واقع اقتصادي يطبق على المواطن، وإجراءات حكومية لم تستطع التخفيف من جحيم الغلاء الذي بات سمة المرحلة الصعبة التي يعاني منها اقتصادنا المحكم عليه بالحصار الجائر، تجار لا يهمهم سوى الربح.

عمار الياسين



ما هي الرؤية فيما يخص موضوع إعادة نسب الأرباح لبعض المواد ؟
إن إعادة تسعير بعض المواد وخاصة الغذائية وإلغاء استثنائها من هوامش ونسب الأرباح سوف يخضعها للدراسة والتدقيق في بيانات التكلفة الفعلية والابتعاد عن المبالغة والشطط في الأسعار، واستغلال البعض بحجة كونها سلعة محررة وهذا سينعكس إيجابا على الرأي العام بشكل عام والمستهلك بشكل خاص.

منذ حوالي سنة تحاول الحكومة تطبيق التسعير الإداري على عدة سلع أين وصلت هذه الرؤية ؟

تكلف الوزارة وباستمرار على توفير السلع وخاصة الضرورية منها للمواطن بالكمية الوفيرة والسعر المناسب، وسبق أن حددت الوزارة في السنوات السابقة بعض الأسعار الإدارية لبعض المواد ولفترات محددة مثل : البيض – الفروج – السكر ، وحالياً وفي ظل الارتفاع الملحوظ للأسعار الذي تشهده أسواقنا المحلية قامت الوزارة وبتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وبالمشاركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى المعنية بدراسة موضوع التسعير الإداري لبعض السلع والمواد التي تمس حياة المواطن اليومية لاستخدامها ضمن سلة تموينية لاستهدافها بالتسعير الإداري مع إمكانية توفيرها للمواطن بالكمية المطلوبة والسعر المناسب، وقد تم رفع نتائج الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء -اللجنة الاقتصادية لإقرار المناسب وتمت الموافقة عليه ونقوم حالياً بالسعي لإيجاد إلية لتأمين المواد المطلوبة إما داخلياً أو خارجياً ورصد المبالغ المالية التي يتطلبها ذلك .

هل تملك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطة واضحة من اجل ضبط السواق وإيقاف استغلال التجار للمواطن خصوصاً في الأماكن الآمنة بحجة الوضع الأمني وقطع الطرقات ؟

تقوم الوزارة بذلك وفق قانون حماية المستهلك الذي ينظم العلاقة بين المستهلك وبين حلقات الوساطة التجارية وعلى ضوء هذا القانون تتم مراقبة الأسواق من الناحية السعرية ومن ناحية سلامة المنتج صحياً وجودته، وقد وجهت الوزارة كافة مديرياتها بالمحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم أشد الضبوط بحق المخالفين والمتلاعبين واتخاذ الإجراءات الإدارية الإضافية للتأثير أكثر والحد من هؤلاء المتلاعبين .
كذلك وجهت الوزارة وتابعت موضوع رقابة الأسواق بكافة المحافظات وفق آلية جديدة تعتمد على رقابة الأسواق بشكل مجموعات رقابية بدلاً من الدوريات المنفردة وكذلك تعزيز جهاز الرقابة على الأسواق بعاملين إداريين من مديريات التجارة الداخلية كرديف في رقابة الأسواق وكذلك أعضاء مجلس المحافظة بكل محافظة واللجان الأهلية الأخرى، وحققت هذه الآلية نتائج ملحوظة وساهمت في انخفاض نسبي للأسعار ولاقت نوع من الارتياح لدى العديد من المستهلكين .
كما تقوم الوزارة بمشروع تطوير وتعديل للقانون بما يتلاءم وواقع الأسواق ولمعالجة من يخالف بكافة حلقات الواسطة التجارية بصورة أفضل .

رغم محاولات الحكومة حل لأزمة الخبر إلا أن أفران حكومية وخاصة ما زالت تسهل بيع الخبر بطرق غير نظامية عبر منظومة فساد داخلها بالاتفاق مع بعض الموزعين، وتباع حالياً ربطة الخبر خارج الأفران الاحتياطية بالمزة بـ 75 ليرة للربطة الواحدة..ما هي إجراءاتكم؟

يتم بيع الخبز في جميع الأفران على الشكل التالي ، 60% من نوافذ الأفران بشكل مباشر و 40% للجهات العامة المعتمدة ببيع الخبز في مناطق متعددة عبر أكشاك حكومية، وظاهرة بيع الخبز على بعد أمتار من الأفران تتم خارج إرادة الأفران عن طريق بعض المواطنين الذين يتخذون من بيع الخبز مهنة لهم وبعضهم الآخر يغالي في ثمن الربطة لتصل إلى أضعاف مضاعفة للتسعير الحكومية .
وتقوم دوريات مديرية التجارة الداخلية بمتابعة هؤلاء الباعة بالتعاون مع أقسام الشرطة التي تقع بنطاق عملها الإداري، إلا أن مكافحة هذه الظاهرة يتطلب الإحجام عن الشراء عن طريقهم والشراء من كوة الأفران بشكل مباشر سيما أن ظاهرة الازدحام على الأفران قد تلاشت .
قلتم منذ أيام هناك عدم تقيد من باعة المفرق بهوامش الربح المسموح بها قانوناً، ولا تستند إلى أي منطق أو عرف تجاري، وهناك فرق كبير بين أسعار أسواق الجملة وأسعار باعة المفرق، حيث وجدنا بعض هوامش الربح تزيد على 50% من سعر التكلفة على بائع المفرق..كيف ستعالجون هذه الأزمة التي تقع فقط على رأس المواطن.؟

صحيح أن هناك شطط وعدم تقيد من باعة المفرق بأسعار المواد والسلع المطروحة للمستهلك في الأسواق المحلية وخاصة إغفالهم عن إعلان عن السعر الواجب البيع به للمستهلك وهذا يعني مخالفتهم للأسعار المحددة أو لنسب الأرباح الحقيقية التي يستحقونها لتصل السلعة إلى المواطن بالسعر الصحيح .
في ضوء ذلك تقوم الوزارة باستمرار وعلى مدار الساعة بمتابعة واقع الأسواق وتوجيه جهاز حماية المستهلك في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضبط الأسواق من حيث تنظيم الضبوط التموينية واتخاذ الإجراءات الإدارية ( الإغلاق الإداري )
كما يتم التنسيق مع الجهات الأخرى ( وزارة الإدارة المحلية – السادة المحافظون – لجان الإحياء – وجمعية حماية المستهلك ) لزيادة فعالية الرقابة على الأسواق وضبط السعر والمواصفة.
مع الملاحظة إننا نقوم حاليا برفد جهاز حماية المستهلك بعدد من العاملين لدى الجهات الأخرى للعمل ضمن جهاز حماية المستهلك وللتشديد في مراقبة السوق ما أمكن .
مع التذكير بان الوزارة تستقبل شكاوي الإخوة المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها ،إضافة لتلقي الشكاوى من خلال هواتف شكاوى التموين المحددة في مديرياتنا بالمحافظات على الأرقام 119- 120، ونحن نأمل من الإخوة المواطنين إبلاغنا عن أي حالة غش أو غبن يتعرضون لها لتقوم مديرية حماية المستهلك بإجراء اللازم فوراً .

رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين يقول أن تكون كميات كبيرة من الزيت قد تم احتكارها لدى بعض المستفيدين من الأزمة، وأن غلاءه المفاجئ والطارئ يؤشر إلى وجود عمليات احتكار له...ما حقيقة تهريب الزيت واحتكاره وما يشاع عن شراءه بالجملة حتى وصل سعر الصفيحة إلى 15000 ليرة..وبقي المواطن بلا زيت؟

لم تصل إلينا أي معلومات عن ذلك ويمكنه التنسيق مع مديرياتنا المختصة لوضعهم بصورة أماكن وجود المستودعات وبعد ذلك نتخذ الإجراءات سريعاً وفوراً.

بحجة ارتفاع وهبوط سعر الدولار تصعد أسعار المواد ولكنها لا تهبط مع هبوط سعر الصرف..كيف تعللون هذه الأحجية السورية بامتياز؟
ارتفاع الأسعار تحكمه عدة عوامل مؤثرة منها :
الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطرنا الصامد .
ارتفاع سعر القطع المحسوب بتكلفة الاستيراد سواء للمادة الجاهزة للاستهلاك مباشرة أو للمادة الأولية الداخلة بالتصنيع ( مستلزمات الإنتاج )
الصعوبات التي تواجه أجور النقل حاليا وارتفاعها الشديد في ضوء عامل الخطورة أثناء النقل مابين المحافظات.
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقلتها .
خروج كثير من الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والزراعية من الخدمة كليا أو جزئيا مما أدى لتراجع الإنتاج وحدوث خلل في معادلة العرض والطلب .
الاستغلال من بعض ضعاف النفوس والتي تستغل حاجة المواطن لسلعة معينة وتقوم بالتلاعب بأسعارها .
مع الانتباه بأنه لوحظ خلال الفترة الماضية القريبة استقرار نسبي مع ميل للانخفاض في أسعار بعض السلع التي وصلت مابين 10- 35% وسنتابع إجراءاتنا للسعي إلى توفير المواد الأساسية بأسعارها الحقيقية المستندة إلى هامش الربح العادل .

كوادر:
وزارة التجارة الداخلية تقوم بمشروع تطوير وتعديل للقانون حماية المستهلك بما يتلاءم مع واقع الأسواق

قاضي آمين:
الصعوبات التي تواجه أجور النقل وارتفاعها الشديد و الخطورة أثناء النقل مابين المحافظات أهم عوامل ارتفاع الأسعار
ظاهرة بيع الخبز على بعد أمتار من الأفران تتم خارج إرادة الأفران و لمكافحة هذه الظاهرة يتطلب الإحجام عن الشراء عن طريقهم