| الثلاثاء 2013-05-21 16:44:49 | أخبار التشريعات |
| في عهدة الحكومة.. مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية في المدن والمناطق الصناعية من الغرامات | |
|
كما نص المشروع على أن لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون ويصدرعن وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ويأتي مشروع القانون نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ؛ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو أقساط منطقة صناعية أو بدلات ايجار واستثمار إضافة للفوائد وغرامات التأخير المتوجبة ؛ونظراً للحاجة الماسة للسيولة في كافة الوحدات الإدارية حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيض الأعباء عليهم من جهة ثانية . |