سيريانديز-تشرين
نشرت صحيفة تشرين أول أمس الخميس تحقيقاً جريئاً حول قضية استخدام أكياس البلاستيك في تعبئة الاسمنت،وعلى الرغم من تركيز الصحيفة على إتاحة الفرصة فقط لمدير عام مؤسسة الاسمنت ليدلي بآرائه-ويوزع اتهاماته-إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الموضوع وجرأة الطرح في مقاربة قرار حكومي "خطير"ومحاولة الجميع التنصل منه بعد أن صدر و زاد التحذير من مخاطره الاقتصادية والبيئية!!
مدير عام مؤسسة الاسمنت –وفي سابقة وبجرأة –وجه اتهامات مبطنة لوزير الصناعة الدكتور عدنان السخني-الذي تتبع له المؤسسة-باتخاذه موقفاً لصالح جهة ما مستخدماً مصطلح:"الوزير معهم للعضم"!!!!بل وقال أن الوزارة وافقت على كل إجراءاته مستغرباً مواقفها !
واللافت أن الصحفية سناء يعقوب "لم تخجل"في النهاية من ضيفها الذي أعطته كل الفرصة لتوضيح موقفه ،بل فندت بعض كلامه و أبرزت تناقضاته لتصل في النهاية لعنوان مثير جداً:هل الأشباح وراء القرار؟!!!
وهنا نص التحقيق:
__________________________
سنوات عديدة.. ولجان واجتماعات واتهامات وتبادل تحميل مسؤولية لكل طرف من الأطراف... وفي النهاية صدر القرار وأي قرار؟! السماح للقطاع العام بتعبئة الإسمنت بأكياس البولي بروبلين.
لقد اقتضى القرار جدالاً رسمياً وإعلامياً غير مسبوق وصل إلى حد انسحاب وزير الصناعة من جلسة اللجنة الاقتصادية لأنه لا يريد تمرير قرار السماح بأكياس البلاستيك، ومع ذلك تم تمرير القرار بغيابه!!!
الأغرب من ذلك أن الجهة التي يجمع الكل على أنها صاحبة المصلحة في القرار والتي سعت على إصداره -خلافاً لرغبة وزيرها- هي المؤسسة العامة للإسمنت وكما تؤكد مصادر وزارة الصناعة، الأغرب أنها اليوم تتنصل من سعيها للقرار بل تقول: إن الورق يبقى خيارها الأساس! فهل الأشباح هم وراء القرار المدمر اقتصادياً وبيئياً؟!!
مدير عام مؤسسة الإسمنت المهندس ابراهيم عباس يعلن أنه «زاهد» في المنصب، وأنه لن يبقى ليعلن ويتعاقد ليكون صاحب مصلحة، وبعد دقائق يقول: إن هناك إعلاناً للتعاقد على الورق قيد الصدور!!
وتحدث عن بقية الجهات ذات العلاقة بانفعال غريب! والأغرب أن يقول: أنه سيشكوني إذا لم أكتب الحقيقة، فلِمَ التسرع والحكم مسبقاً ونحن لم نعتد إلا كتابة الحقيقة كاملة؟
ويبقى السؤال لماذا العشوائية في إصدار القرارات؟ وأين المصلحة العامة في ذلك؟ والأهم أين سلامة البيئة من كل ما يجري؟
القرار سينفذ.. لن ينفذ!
مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت يقول بل ويؤكد أن القرار لن ينفذ... ثم يعود للقول: إننا ذاهبون في النهاية إلى تنفيذ القرار قصرت المدة أم طالت.. وهنا يحق لنا أن نتساءل: لماذا هذه التناقضات؟ ولماذا كان الإصرار على استصدار قرار كل ما فيه يضر البيئة ووجود الإنسان، أم إن وجود أكثر من 87 مليون كيس بلاستيكي يرمى إلى البيئة لا يعني أحداً من المعنيين، وما الذي يضمن أصلاً إعادة التدوير إن كانت البيئة حتى الآن خارج سلّم الأولويات لدى الكثير من الجهات؟؟
أيضاً نستغرب تكرار مدير عام الإسمنت قوله الدائم على أنه حقق وفراً قدره 123 مليون ليرة على المؤسسة من قيمة عقد الورق المورد من قبل مؤسسة فيمبكس، ويعدّ ذلك إنجازاً له وينسى أو يتناسى أن التدهور البيئي في بلادنا يكلف المليارات كل عام فعن أي بيئة سليمة معافاة نتحدث؟
قد يكون للمهندس عباس مسوّغاته أنه يريد الأفضل لمؤسسته اقتصادياً وهذا حقه، ولكن أين الوفر الدائم؟ بل أين المصلحة في كل ذلك؟ وكيف يمكن جمع عشرات الملايين من الأكياس من البيئة المحيطة؟ ومهما حاولوا القول: إنه ستكون هناك بنود ملزمة فإننا ندرك تماماً أنها لن تكون.
وصدر القرار...
لنعترف ونقر أن صوت البيئة تم خنفه ولم يعد مسموعاً رغم تأكيد مدير عام مؤسسة الإسمنت أنه مع الورق واستخدامه، وأنه يمقت البلاستيك بشتى أشكاله وسؤالنا: إذاً من كان وراء إصدار القرار بل الاستماتة في إصداره سواء كان سينفذ أو لا ينفذ؟
وزارة البيئة كانت قد أشارت في جميع قراراتها إلى أنها تفضل استخدام المواد القابلة للتحلل بدلاً من المواد البلاستيكية في تعبئة الإسمنت بسبب الضرر البيئي الذي يمكن أن يحدثه رمي هذه الأكياس بشكل عشوائي في البيئة، أما اللجنة المشكلة في وزارة الدولة لشؤون البيئة التي ضمت ممثلين عن وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة للإسمنت، فكانت قد أكدت على أن الموافقة على استخدام أكياس البولي بروبلين لتعبئة مادة الإسمنت سيكون مشروطاً بعدة اشتراطات، وقد بينت وزارة الصناعة بموجب كتابها رقم 1132ص1 4/12 تاريخ 13/9/2012 أن هذه الاشتراطات متعذرة التنفيذ وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي ظل الظروف الراهنة ترى الوزارة أنه من الصعوبة إيجاد آلية ملزمة لتطبيق إدارة متكاملة لدورة حياة الأكياس البلاستيكية، وبناءً على ذلك أكدت وزارة البيئة بكتب رسمية عدم السماح باستخدام الأكياس المصنعة من البولي بروبلين في تعبئة الإسمنت.
ما قصة توفير 123 مليون ليرة؟.. وماذا عن مليارات الليرات تكلفة التدهور البيئي؟

بعد كل هذا... صدر القرار الذي سمح بموجبه للقطاع العام باستخدام أكياس البولي بروبلين في تعبئة مادة الإسمنت.. فماذا عن تداعيات القرار وأين وصل وهل سيتم الالتزام بالمعايير البيئية التي حددتها اللجنة الاقتصادية؟ وما الذي يضمن ذلك؟
كل ذلك يجيب عنه المهندس إبراهيم عباس- مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت.. فماذا يقول؟
للإسمنت رأيها
نسأل بداية المهندس عباس: ماذا بعد حصولكم على موافقة مجلس الوزراء لتعبئة الإسمنت بالأكياس البلاستيكية؟ هل حضرتم الإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية التي حددتها اللجنة الاقتصادية؟
يقول المهندس عباس: في البداية دعيني أؤكد أن الأساس لدينا هو الورق، والمعايير البيئية حددها قرار رئيس مجلس الوزراء في حال تم اللجوء إلى أكياس البولي بروبلين، لكن القرار حدد أيضاً أن الجهة التي تريد أن تورد أكياس البولي يجب أن يكون لديها خط لتدوير النفايات والقرار يضمن ذلك، لكن بالنسبة لنا كمؤسسة يبقى الورق هو الأساس ونحن مستمرون بالعمل به، والآن لدينا دراسة للإعلان عن الورق لعام 2014 لم تنته بعد لأن الإجراءات تحتاج مدة من الزمن بدءاً من تاريخ صدور الإعلان إلى تاريخ توريد المادة، وهذا يحتاج حوالي العام تقريباً، وتالياً علينا البدء بالعمل ومنذ الآن تجنباً للوقوع في الاختناقات، وهذا نضعه في أولويات خطتنا، وهنا لنا غاية جوهرية كمؤسسة تتجلى بالضغط على موردي الورق كي لا يرفعوا أسعارهم أو يحتكروا المادة حتى لا يتم الضغط علينا أي خلق منافسة بين الجميع.
وعن السؤال متى سيبدأ العمل بتعبئة الإسمنت بأكياس البولي بروبلين حسب خططكم وكم كيساً بلاستيكياً ستستقبل البيئة سنوياً؟
يجيب المهندس عباس بحسم وحزم: لن يبدأ.. والسبب ببساطة، عدم وجود أكياس البولي بروبلين، وتالياً نحن كمؤسسة لم نشتر أي كمية منها.
وهنا أسأل: لماذا صدر هذا القرار إذاً وشكلت اللجان وعقدت الاجتماعات، وقد أثار القرار جدلاً كبيراً بين الوزارات وحتى في الإعلام؟
يقول مدير عام مؤسسة الإسمنت: إن من موجبات صدور القرار أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستخدام الأكياس البلاستيكية من دون علمنا ولا درايتنا به، ونحن كمؤسسة الإسمنت طالبنا بالمساواة مع القطاع الخاص إلغاء أو سماحاً ونحن نقول: إما السماح للجميع وإما منع الجميع.
وأسأله عن رأيه الشخصي وماذا كان يدور في كواليس الاجتماعات فيقول:
أنا قولاً واحداً مع الورق، ولكن من الناحية الاقتصادية لست معه فتكلفته مرتفعة قياساً بالأكياس البلاستيكية، إذ تكلفة الكيس الورقي 30 ليرة والكيس البلاستيكي 20 ليرة، فإن أرادوا السماح فليأخذوا الجانب الاقتصادي في الحسبان، والمعايير البيئية التي أقرّها مجلس الوزراء يجب الحفاظ عليها.
بشكل عام، الوفر الذي يمكن أن يتحقق سواء من أكياس الورق أو أكياس البلاستيك يعود للظروف التي تتحكم بالسعر.. فإذا ارتفع سعر النفط سيرتفع سعر أكياس البلاستيك وإذا ارتفع سعر الورق سيرتفع سعر كيس الورق وبذلك فإن الوفر يعود للأسعار العالمية للورق والنفط. ‏
مخازين الورق
أما بالنسبة لمخازين ورق أكياس الإسمنت لدى المؤسسة، وكم تكفي حسب معدلات الإنتاج الحالية؟
فيقول المهندس عباس: أحياناً يمكن أن يتم سحب كمية من الإسمنت أكثر من الخطة وفي حال حدوث ذلك فإن الأكياس الورقية لا تكفينا 216 يوماً وإذا كان السحب أقل من الخطة فيمكن أن تكفي ل 260 يوماً.
وعن التزام الشركة الموردة بعقدها يقول: إن عقد الشركة كميته 13 ألف طن نفذ منه 9500 طن والبقية من قيمة العقد 3500 طن... ويبدو أن الشركة الموردة للورق لا تريد إكمال عقدها وهو ما تسعى إليه!!
صلاحية الورق
استغرب مدير عام المؤسسة قول الشركة الموردة للورق -بناء على دراسات عالمية- إن الورق صالح لمدة ستة أشهر وهنا قال: ما علاقتهم هم بهذه الأمور وما معنى كلامهم... لا علاقة لهم أبداً بمخزون المؤسسة ويكفيهم ادعاء بأنهم خائفون على مصلحة المؤسسة!!
أما ما يتعلق بكمية ورق الكرافت المورد من شركة فيمبكس موضوع العقد إلى شركتي طرطوس والسورية حتى تاريخ 20/3/2013 فهي 9200 طن تكفي لمدة 216 يوماً لكن هناك دفعة قادمة بكمية 3500 طن تكفي المؤسسة ثلث المدة المذكورة.
أما في حال بدأ العمل بأكياس البلاستيك فما هي الكمية التي يمكن أن تتحملها البيئة سنوياً من أكياس البولي بروبلين؟
يؤكد مدير عام مؤسسة الإسمنت أنه ومع وجود شروط التدوير لا مشكلة لدينا بيئياً، وفي حال عدم الالتزام عندها لابد من أن تتضمن العقود شرط الالتزام بالتدوير ولو بنسبة معينة فإن لم يكن 100 % إذاً 70%.
وعما يمكن أن تستقبله البيئة سنوياً من أكياس البلاستيك يقول:60 مليون كيس من أكياس البولي بروبلين، باستثناء محافظة حلب؟ وكمية الأكياس جميعها مع حلب 87 مليون كيس بلاستيكي.
أما قول البعض إن صلاحية الورق قد تكون ستة أشهر إلى العام.... فهنا يرد المدير العام: إن هذا الكلام كذب والمؤسسة تقوم حالياً بدراسات عن الفترة المقدرة لصلاحية الورق، ولكي لا نبالغ في تقديراتنا كغيرنا أقول: عملياً صلاحية تخزين الورق هي من سنة لسنة ونصف السنة ولاسيما أن الورق الذي يأتي حالياً ممتاز جداً وهو ورق روسي، وهذا هو الورق الذي تورده حالياً شركة فيمبكس.
وعن تأكيده أن نوعية الورق التي كانت تأتي من معمل دير الزور سيئة وهناك هدر للمال العام إذاً لم الاستمرار في العمل بهذا العقد؟ يقول المهندس عباس: حالياً الهدر قليل جداً وضمن الحدود العالمية حوالي 2 بالألف وأحياناً صفر، هو ورق ممتاز ولهذا نحن مصرون عليه مادام بهذه المتانة وهكذا ستكون مدة التخزين التي يتحملها أكبر، أي لأكثر من سنة وعلى مسؤوليتي الشخصية، فنوعية الورق ممتازة من جميع النواحي، أما ورق دير الزور فقد سبق أن تم تغريم المعمل ب 23 مليون لسوء مواصفات الورق، علماً بأنه كان يحصل على ميزة تخفيضية 10% لكن الآن اضطر إلى الاستعانة بالورق الروسي لأن المعمل قد توقف عن العمل.
كما أنه يجب أن نأخذ في الحسبان أنه عندما طرحت فكرة البولي بروبلين قمنا بخطة تكتيكية على المورد لينزل السعر 123 مليون ليرة بينما في العقد ذاته الذي ينفذ حالياً نزل من 96500 إلى 86000 ليرة للطن ومع ذلك بقي الفرق بالقيمة أغلى بـ80 ألفاً بالنسبة لأكياس البولي بروبلين، وتالياً ليست المشكلة لدينا هي البيئة مادمنا وفرنا 123 مليون ليرة، إذ إن وجود البدائل يمنع الطرف الآخر من الاحتكار والاستغلال، وفي الوقت ذاته من الجريمة ألا أقوم بتوفير 123 مليون ليرة، وهنا كنت أتوقع من الجهات المعنية أن تقول «الله يعطيكم العافية قمتم بتوفير 123 مليون ليرة لا أن تهاجمنا ويصبح ذلك نقمة علينا».
وعن تحميل المؤسسة المسؤولية عن صدور القرار يقول المدير العام: إن من يقوم بتحميل المؤسسة هذه المسؤولية لا يفهم شيئاً وهو كاذب ونحن قولاً واحداً مع الورق.. ولكن القرار صدر وانتهى الأمر!!
ويضيف: لست أنا من أصدر القرار وعندما صدر القرار الذي يسمح بموجبه للقطاع الخاص باستخدام أكياس البولي بروبلين في تعبئة الإسمنت طالبنا بمعاملتنا بالمثل إلغاء أو قبولاً، بالمناسبة، توجد هنا معامل إسمنت فلماذا هم يعبئون بالأكياس البلاستيكية ويوفرون 200 ليرة وأنا أعبء بالورق وأدفعها وسيدفعها المواطن في النهاية؟
ولكن هنا للتوضيح، المعاملة بالمثل لا تعني استخدام أكياس البولي بروبلين بالضرورة، قد تعني إلغاءها لكن للجميع... ومن المفترض أن يقولوا لنا شكراً لا أن يتهمونا، فنحن قد وفرنا بهذه العملية 123 مليون ليرة والدلائل على هذا موجودة...
وماذا عن البيئة وسلامتها ألم تكن في الحسبان لديكم؟؟ فيقول سنذهب إلى الأكياس البلاستيكية عاجلاً أم أجلاً يكفينا ما وفرناه من أموال فأنا من واجبي الحفاظ على مؤسستي الاقتصادية أسوة بغيري وإذا كان الإلغاء فليكن للجميع أو السماح للجميع.
واستغرب المدير العام تحميل المؤسسة مسؤولية صدوره وقال: فلتسأل الجهات المعنية من ساهم بصدور القرار الأول الذي سمح للقطاع الخاص باستخدام الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت «والله وزارة الصناعة ساهمت فيه».
ويشير المهندس إبراهيم عباس إلى أن هناك شكوى مقدمة من قبل الشركة الموردة بحقه علماً بأن وزارة الصناعة أيدت الرأي القانوني للمؤسسة فإذا وقع أحدهم عقداً وتأخر عن الدفعة الأولى فعلى الطرف الآخر حسم الغرامات، ولكن هذا الحسم ليس نهائياً والحسم النهائي إلى نهاية العقد عندها يقدم الطرف الآخر مسوّغاته عن أسباب التأخير، وتقدم إلى مستشار مجلس الدولة مع لجنة وإن تمت الموافقة تعاد الغرامات المحسومة فإذا كنت مخالفاً للقانون فلأحاسب، نحن كمؤسسة رفعنا كتاباً للوزارة والوزارة بعد التدقيق قالت نؤيد إجراءات مؤسسة الإسمنت.
وعندما سألته عن رأي الوزير في هذه الإجراءات قال بالرغم من تأييد الوزير التام لهم (معهم للعظم) فإنه أكد أن إجراءات المؤسسة صحيحة.. طبعاً الوزير مع استخدام الورق والمؤسسة كذلك ونحن يكفينا ما وفرناه على المؤسسة من قيمة العقد.... في النهاية تمنى المدير العام أن يلغى القرار لكن أن يلغى للجميع وليس للبعض.
هذه متابعتنا للموضوع.. ولن نقف هنا فمازال في جعبتنا الكثير ويبقى السؤال المطروح إلى متى التسرع في إصدار قرارات تشوبها ألف إشارة استفهام؟!