حظيت صياغة الذهب بسمعة حسنة وجودة عالمية.. اكسبتها الثقة سواء لدقة المعايرة أو لصفاء المسكوكة.. إلا أن الظروف الراهنة أرخت بثقلها على المهنة.. لجهة تنامي الطلب المحلي على اقتناء المسكوكات الذهبية كنوع من الادخار.. في ظل تقلبات أسعار صرف العملات.. والارتفاع العالمي لبورصة المعدن الأصفر.

مما حدا بضعاف النفوس من ممتهني الصياغة إلى الاخلال بالمعايير المعتمدة.. وتقليد بعض المصوغات الرائجة كالأونصات والليرات بهدف غش الزبائن والكسب السريع على حساب طالبي الادخار.. ومع بدء حركة إعادة بيع هذه المدخرات بدأت الوقائع تتكشف... مما أوقع الجمعية الحرفية المختصة بدمشق في دائرة الشبهات من خلال المخالفات الإدارية والتنظيمية والمالية والمهنية التي أثبتتها الوقائع.‏

ظاهرة التزوير‏
منذ عام 2010 بدأت تظهر مصوغات ذهبية مزورة في الأسواق.. سبق أن حذرت منها إدارة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات حينها.. لكن وعلى مدى العامين الماضيين.. ومع تذبذب أسعار الصرف.. وارتفاع سعر الذهب عالمياً وتنامي الطلب على شراء المادة كنوع من الادخار.. بدأت تظهر أونصات وليرات ذهبية ومصوغات أخرى مزورة.‏

حيث لجأت بعض الورش إلى تصنيع ليرات وأونصات بعضها غير مدموغة أو مختومة جرى تداولها في السوق المحلية.‏

وأثناء قيام بعض المقتنين لهذه المصوغات ببيعها لدى الصاغة تبين وجود عيارات مخالفة لما هو مدموغ وزيادة في النسب النحاسية والأخطر من هذا أنها لا تحمل اسم من صاغها مع أن بعضها يحمل دمغة الجمعية المعنية.‏

وراجع بعض الصاغة إدارة الجمعية لتدارك هذا الخلل فجاء الرد بأنه تم تنظيم ضبوط بحق المخالفين مع المصنعين الذين استخدموا أقلام الجمعية وعمالها.‏

استنفار.. ولجنة تحقيق‏

أمام هذه المعطيات ونظرا لحساسية موضوع الذهب تداعى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية تضم رئيس مكتب التخطيط والاحصاء ورئيس مكتب الثقافة والاعلام إضافة إلى رئيس المكتب الاقتصادي باتحاد حرفيي دمشق عملاً بالقرار 190 تاريخ 5/12 العام الماضي للتدقيق والتحقيق في الأمور المالية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية والدمغة بجمعية الصاغة بدمشق .‏

مخالفات بالجملة‏

بعد عدة زيارات ميدانية لمقر الجمعية والاطلاع على آلية العمل والوثائق والمستندات تبين وجود جملة مخالفات أوجزها رئيس مكتب التخطيط والاحصاء عضو لجنة التحقيق بسام الحمصي بالقول بداية:‏

- تزوير الأختام: لاحظت اللجنة وجود مراسلات باسم الجمعية ممهورة بأختام مغايرة للختم المعتمد حرفياً وصناعياً وهي بعهدة رئيس مجلس الإدارة الذي أقر صراحة باستخدام الختم المغاير بحجة تسهيل العمل.‏

- التوقيع من قبل رئيس الجمعية نيابة عن أمين السر رغم عدم وجود تفويض رسمي ودون علمه وختم المراسلات بالأختام المغايرة.‏

- مجلس إدارة الجمعية يستخدم سجلات غير معتمدة أو مختومة من الاتحاد المختص أو من الصناعة خلافاً للمألوف..حتى أن إدارة الجمعية لا تملك سجلات لدوام عمالها أو اجازاتهم مع أنها تضم 11 عاملاً - غياب عضو مجلس الإدارة أ.أ عن اجتماعات الجمعية أكثر من عشرة أشهر ولم تتخذ الجمعية بحقه أي إجراء ... حتى لم تعلم مرجعياتها الوصائية.‏

- قام مجلس إدارة الجمعية بتأجير المقر القديم دون موافقة الهيئة العامة أو مجلس الإدارة وعدم وجود أي مستند رسمي مع إن المقر مؤجر للصائغ ر. ط بمبلغ 400 ألف ليرة لم يسدد منها سوى200 ألف وبموجب ايصالات رسمية فيما تبرع مجلس الإدارة بتسديد كامل المبلغ المتبقي وإمعاناً في المخالفة جاء التبرير أن المقر برسم الإعارة؟!‏

وفي مكتب الدمغة‏

ثبت للجنة التحقيق المركزية وجود فوضى بعمل مكتب الدمغة الذي يعتبر المرجع الأساسي لعمل الصياغ ومنه تمنح الاختام وتتم معايرة الذهب.‏

وتبين أن العمل في المكتب مزاجي في قطع إيصالات الانفاق الاستهلاكي مما يحرم الخزينة العامة بعضاً من وارداتها.‏

وقال أعضاء اللجنة الثلاثية أن آلية العمل المألوفة اعتمدت أخذ عينتين من كل علبة لأجل المعايرة بحيث تقوم الجمعية بعملية المعايرة للعينة الأولى على أن ترسل العينة الثانية إلى عدة ورش معتمدة وبعد المعايرة يقوم المكتب بالمطابقة بين المعايرتين وفي حال الموافقة تختم المصوغات ومقابل هذه الخدمة كانت الجمعية تؤمن جزءاً من نفقاتها إضافة إلى فرق الأجرة مع المخبر.‏

لكن إجراء مجلس الإدارة تمثل بإرسال العينات لمستأجر المقر ر. ط بشكل دائم ولأسباب مجهولة.‏

وارتأت لجنة التحقيق تنظيم عمل المكتب من خلال تحديد أجور المعايرة بمبلغ أقل مما يسدد للمكتب على أن تتم المعايرة لاحقاً في الجمعية.‏

واقترحت اللجنة تنظيم عمل المكتب باعتماد أقلام توضع في صندوق مع قفلين مغايرين مفتاح كل منهما لدى رئيس الجمعية ومسؤول المكتب بحيث لا يفتح الصندوق عند استخدام الأقلام إلا بحضور الاثنين معاً وبذلك تنحصر مسؤولية دمغ المصوغات.‏

توصيات اللجنة‏

وخلصت اللجنة إلى جملة توصيات إضافة لما يخص مكتب الدمغة أوجزها بسام تللو رئيس المكتب الاقتصادي باتحاد دمشق والمتمثلة بالمبادرة إلى تغيير اختام الجمعية واتلافها واعتماد ختم جديد وختم كافة السجلات الموجودة من قبل الاتحاد قبل استخدامها وضرورة اعتماد سجلات دوام واجازات واتخاذ الاجراء بحق عضو مجلس الإدارة المتغيب.‏

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لوضع دراسة شاملة لعمل مكتب الدمغة لاعتمادها من قبل الاتحاد والصناعة أصولاً وحل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لتيسير الأعمال ريثما ينتخب مجلس جديد وحرمان أعضاء المجلس المنحل من الترشح للعضوية وإلزام الجمعية بتفريغ المقر واستلامه من المستأجر ر.ط ونقل الجمعية إليه ووضع المقر الحالي لها بالاستثمار.‏

وإلغاء اعتماد الصائغ ر. ط كمحلل معتمد لإجراء المعايرة واعتماد آخرين بسبب كثرة الشكاوى المتعلقة بمخالفة عيار المصوغات وإحالة القضايا المالية إلى المكتب المالي لمتابعة الميزانيات..‏

حل مجلس الإدارة..ولجنة تحقيق ثانية‏

أمام هذه القرائن وبتاريخ 14/1 الماضي صدر قرار مجلس الاتحاد العام للحرفيين رقم 7 المتضمن حل مجلس إدارة جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق وحرمانه من الترشح لانتخابات الدورة الحادية عشرة لارتكابه مخالفات تنظيمية ومالية.‏

وتمت إحالة الملف إلى المكتب المالي بالاتحاد العام لاستكمال التحقيقات وبتاريخ 15/1 الماضي شكل المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لجنة تحقيق خماسية تضم مندوبين عن كافة المرجعيات الوصائية برئاسة رئيس المكتب المالي بالاتحاد العام صفوان اسطنبلي للتدقيق والتحقيق بالقضايا المثارة ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً.‏

مجلس إدارة جديد للجمعية‏

وعملاً بقرار الاتحاد العام اتخذ اتحاد دمشق بجلسته /5/ تاريخ /4/ شباط الجاري قراره المتضمن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصياغة وضع المجوهرات مؤلف من غسان جزماتي، غسان طنوس، عدنان جزائري، الياس ملكة، والياس أبو يقظان.‏

وبتاريخ 6/2 الجاري تم الاستلام والتسليم بين مجلس الإدارة المنحل والمجلس المعين واعلم الاتحاد العام في اليوم التالي بالكتاب 121 تاريخ 7/2 الجاري..‏

اللجنة توثق‏

رئيس لجنة التحقيق صفوان اسطنبلي رئيس المكتب المالي بالاتحاد العام قال: تبين للجنة المخالفات الآتية:‏

1-وجود أكثر من 20 قلماً للدمغة يتم استعمالها وعدم وجود آلية صحيحة لضبط المعايرة ودمغ المصوغات.‏

2- وجود ذهب مزور في الأسواق مخالف للعيار الصحيح مختوم بختم الجمعية.‏

3- تتم المعايرة في مقر الجمعية وخارجه كما تسدد رسوم المعايرة خارج قيود الجمعية وحساباتها مخالفة للأصول المحاسبة السلمية ويتم قبض الأجور دون قطع ايصالات رسمية بحجة أن ايصال رسم الخدمات الذي يسدده الحرفي سنوياً والبالغ 700 ليرة يغطي هذه الخدمة.‏

4- قيام مكتب الدمغة في الجمعية بدمغ بعض العلب دون قطع إيصالات الإنفاق الاستهلاكي وهذا يعد تهرباً ضريبياً يحرم الخزينة العامة من بعض مواردها تتحمل مسؤوليته إدارة الجمعية.‏

5- يقوم رئيس الجمعية بالتوقيع بدلاً عن أمين السر دون علمه ودون وجود سند قانوني وإمهار المراسلات والكتب الرسمية بختم مغاير لختم الجمعية المعتمد حرفياً وصناعياً لأنه الختم المعتمد بحوزة أمين السر وبالتالي تمرير مراسلات لا أحد يعلم محتواها ووجهتها.‏

6- استخدام الأموال المجباة لقاء التبرع لشراء مقر الجمعية والبالغة أكثر من سبعة ملايين ليرة لتغطية نفقات جارية خلافاً للأصول المالية.‏

7- إعارة المقر القديم لأحد الصياغ (ر.ط) مقابل 400 ألف ليرة بشكل مخالف ودون سند قانوني أو موافقة هيئة عامة ودون علم المرجعيات الوصائية ودون تسديد كامل المبلغ الذي سدد لاحقاً من تبرع إدارة الجمعية.‏

8- الخسائر تتوالى منذ سنوات وهذا يدل على عدم تحصيل الواردات وعدم ضبط النفقات وسوء إدارة الجمعية.‏

9- تعيين موظفة تعاقدياً منذ العام2010 دون موافقة الاتحاد المختص أو الاتحاد العام ودون الحاجة لخدماتها ورغم وجود الكتاب رقم 1416 لعام 2010 الصادر عن اتحاد دمشق وبموجبه أعملت الجمعية بعدم الموافقة على التعاقد مع الموظفة(ب. م) بسبب تراجع دخل الجمعية وخسائرها المتلاحقة ولوجود 11 عاملاً فيها بالأساس.‏

اقتراح‏

واقترحت اللجنة على الاتحاد العام للحرفيين حل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات المثارة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاستكمال التدقيق والتحقيق...‏

مسؤولية إدارة الجمعية المنحلة‏

خلال العامين الماضيين تنامى الطلب المحلي على شراء المصوغات الذهبية وخاصة الأونصات والليرات كنوع من الادخار الآمن... ولأن بيعها لاحقاً لا يلحق الخسارة بشاريها كونها لا تتطلب جهداً فنياً مضاعفاً في الصياغة وسرعان ما ذاب الثلج ووقع المدخرون في إشكالية التزوير ومخالفة العيار المحدد.‏

وحسب عضو مجلس إدارة الجمعية المؤقت الياس ملكه فإن إدارة الجمعية السابقة تتحمل جانباً من الخلل الحاصل في سوق الذهب.‏

كيف؟‏

لأن مهمة إدارة الجمعية تحليل المصوغات ومعايرتها قبل منحها الدمغة... وفي حال اتباع الطرق السليمة بالتحليل والمعايرة يجب رفض البضاعة المخالفة وتنظيم محضر كسر فيها لإعادة صياغتها مجدداً... لكن واقع الأمر تمثل بلجوء بعض أعضاء الإدارة السابقة إلى محللين من خارج الجمعية لدمغ المسلوكات المخالفة.‏

تقويم الخلل‏

وأشار الصائغ ملكه إلى أن مهمة مجلس الإدارة الجديد تنحصر حالياً بالحد من آثار المخالفات السابقة بأقل الأضرار للصاغة والمدخرين حرصاً على سمعة الذهب الوطني خارجياً وداخلياً المعهود بجودته ودقة عياراته.‏

ذهب مزور‏

حسب المعنيين تشهد السوق المحلية نوعين من التداول بالليرات الذهبية وتستحوذان على الطلب الأهم وهما:‏

1- الليرة الرشادية: وتعود للحقبة العثمانية لكنها غير متداولة بالشكل التجاري وعيارها 21 قيراطاً لكن وزنها فقط 720 غراماً.‏

2- الليرة الإنكليزية والتي تلقب بـ(أم حصان) وزنها 800 غرام وعيارها 21 قيراطاً وينشط الطلب عليها.‏

وأفصح الصائغ عدنان الجزائري عضو مجلس إدارة الجمعية عن وجود ليرات ذهبية متداولة في الأسواق لا تحمل دمغة الورشة الصانعة ولا ختم الجمعية.‏

وتعد هذه من أسوأ المصوغات وإجمالي أسهمها لا يتجاوز 700 غرام وتباع على أساس عيار 21 قيراطاً أي تحوي نقصاً سهمياً بحوالي 170 سهماً وهذه تعد مخالفة بالمطلق.... وهي تقليد للذهبية الإنكليزية إلا أنها بالمحصلة تسيء لسمعة الذهب الوطني... وهناك معطيات تؤكد أن بعضها مدموغ بختم جمعية الصياغة.‏

ضبط 200 قطعة مخالفة‏

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية الصائغ إلياس إلى أنه بتاريخ 8/2 الجاري أحضر الصاغة إلى مقر الجمعية 200 قطعة للمعايرة والدمغ ولدى التحليل تبين أنها مخالفة للعيار الذي تحمله 21 قيراطاً وأن أسهمها لا تتعدى 862 في العتبات الثلاث المحللة أي تنقص حوالي 8 أسهم.‏

وهذه تعد مخالفة وحجزت الكمية بالكامل مع نتائج التحليل ونظم محضر ضبط كسر بالكامل لإعادة صياغتها وتحديد العيار بدقة.‏

هكذا تتم المعايرة‏

ولدى السؤال عن الأسس الناظمة لعملية معايرة المصوغات الذهبية أجاب عضو مجلس إدارة الجمعية الصائغ غسان طنوس أنه إذا كان عيار الليرة الذهبية 21 قيراطاً فهذا يعني أن إجمالي الأسهم يجب ألا يقل عن 782 سهماً وفي حال كانت أقل فهذا مؤشر إلى المخالفة وبالتالي رفض المعايرة والدمغة وكسر البضاعة لإعادة الصياغة.‏

وباعتبارالخطأ وارداً وكي لا يقع الحرفي بالخسارة فإن المتعارف عليه بالصياغة منح العيار والدمغة حتى لو كان إجمالي الأسهم/870/ سهماً مع توجيه إنذار تنبيه للصائغ ليتلافى ذلك مستقبلاً..‏

أما إذا انخفضت الأسهم عن /870/ سهماً فهذا مؤشر لمخالفة صريحة حيث ترفض البضاعة وتنظم محضر ضبط كسر وإعادة صياغته.. وتوجه للصياغ بضرورة التأني في الصياغة وإعادة التحليل لأكثر من مرة ودقة المعايرة حتى بمنح المصاغ الدمغة المطلوبة ولتلافي الكسر.‏

لا تساهل مع المخالفين‏

أمام إشكالية جمعية الصياغة ومخالفاتها قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ياسين السيد حسن: حرصاً على سمعة الذهب السوري وما يمثله من ثروة داعمة للاستقرار الاقتصادي لن نتساهل مع المخالفين وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.‏

وإن حماية الذهب الوطني واجبة من العوامل المؤثرة لجهتي العيار والدمغة ودقة الأختام المتداولة من المعنيين بالقضية بشكل مباشر.‏

وطالب رئيس الاتحاد العام لمجلس الإدارة المؤقت للجمعية بالعمل على إعادة الثقة لسوق الذهب وضبط حالات التلاعب والإبلاغ عنها والعمل على اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بردع المخالفين وعدم المساس بمدخرات المواطنين وإن حماية كغ الذهب واستقراره كمنتج وطني مسؤولية مشتركة وعلى المعنيين تحمل مسؤولياتهم..‏

نصائح للمدخرين‏

وفي هذا السياق وجهت إدارة جمعية الصاغة المؤقتة نداءً للمدخرين يتضمن عدم اقتناء أي مصوغة ذهبية مهما كان نوعها إلا بموجب فاتورة ممهورة من البائع تحدد اسم الورشة الصائغة والعيار والكفالة الدائمة من البائع وإن تحمل ختم الجمعية الحرفية المختصة كنوع ضمان حق المدخر وحتى لا يلحق به أي غبن أو غش أو تدليس..