 |
في خطوة تهدف الى تقديم الدعم لمستحقيه أعدت محافظة دمشق مشروع نظام الدعم الذكي المتمثل ببطاقة الكترونية ستحمل البيانات العائلية كاملة الموجودة في دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية ،
والتي ستمكّن المواطن من الحصول على الدعم الحقيقي بكل أشكاله من الدولة لجميع السلع والمواد بما فيهاالمحروقات، وذلك بعد أن تقدمت خمس شركات لتنفيذ العمل الذي تم الشروع بخطواته الأولى في 23-4-2012 حسبما أشار رئيس دائرة العقود في محافظة دمشق السيد محمد مرعي وجرى الاتفاق على فض العروض في 14/5/2012 ليتم بعد ذلك الإقلاع بالعمل بشكل فعلي على أرض الواقع بمشاركة خمس شركات خاصة تعنى بهذا المجال....
إدارة الاقتصاد
تندرج فكرة البطاقة الذكية في كونها خطوة من شأنها الحد من ضياع آليات وعناصر الدعم التي يتم رصد مبالغ كبيرة لها سنوياً دون أن تظهر نتائجها الايجابية على حياة المواطن كما يجب.. والعمل بنظام البطاقة الذكية يحل مشكلة ذلك الضياع ويشكل بديلاً عن ضياع الفرص على مستحقي الدعم مهما كان نوعه، إن تعلق ذلك بقسائم المازوت وصولاً الى طريقة الدفع عند الركوب بوسائط النقل من سرافيس وباصات والتي ستبدأ اعتباراً من بداية العام المقبل بعد إنجاز البنية التحتية للنظام في دمشق من قبل خمس شركات تم التعاقد معها لهذه الغاية.كما تم طرح نظام الدعم الذكي المتضمن أتمتة التوزيع العادل للدعم الحكومي على كل المواطنين وبشتى المجالات.
دراسة عملية
في لقاء للثورة مع مدير المعلوماتية في محافظة دمشق المهندس محمد بشار القدة وهو الذي وضع الدراسة الاساسية لمشروع الدعم الذكي (بطاقة المدينة) رأى أن الجانب الإيجابي الذي يخدم المواطن في القطاع العام ليس تقديم راتب اضافي، أو قرض معين كل فترة رغم الحاجة الى ذلك في بعض الاحيان لكن الأهم للمواطن هو تقديم (وحدة سكنية) تلبي احتياجاته وتخدم استقراره، فالأجدى للمواطن أن نتحرى الآليات التي تخدمه على المدى البعيد وتخدم استقرار موارد الدولة ونفقاتها على حد سواء.
وأشار القدة إلى أن نظم الدعم الذكي تقوم على اسس انتاج المعلومات المتعلقة بقضية معينة بهدف تخزين وانتاج المعرفة وتخزين القواعد المنهجية لقضية ما مع العمل على اكتساب المعلومات وتحديثها والاستثمار الامثل لها والخبرات التطبيقية المتعلقة بها مع تفعيلها الكترونياً واستخدامها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وقد دخلت علوم الذكاء الاصطناعي بثقلها لرفع كفاءة وجودة القرار ورفع كفاءة عمليات البحث بين بدائل الحلول المتعددة.
وأوضح القدة: تهدف محافظة دمشق من هذا المشروع إلى إنشاء نظام ذكي يعتمد على البطاقات الالكترونية الذكية "City card" (بطاقة المدينة )والتقنيات الحديثة لتنظيم عمليات توزيع الدعم النقدي أو المادي للمواد المدعومة وكوسيلة لتسديد رسوم المعاملات والخدمات المتنوعة في المحافظة بما فيها وسائل النقل ورسوم دخول الأماكن المأجورة على أنواعها، حيث سيتم تفعيلها على مراحل للاستخدام في المجالات التالية:
تنظيم توزيع الدعم بما فيه دعم مادة المازوت سواء استخدام الدعم النقدي أم الدعم بتسليم مادة المازوت ذاتها بهدف ضبط الكميات الموزعة بدقة.ومنع الاحتكار. ومنع التهريب مع إيصال المادة المدعومة إلى مستحقيها. كبطاقة تعريفية لحاملها لاستخدامها للدخول للأماكن التي يسمح لأشخاص محددين بدخولها بما فيها الأماكن التي يتم دخولها لقاء رسوم مالية، أو لإثبات الهوية في فتح أنظمة الدخول والخروج المختلفة في المباني والمنشآت وجميع المنافذ التي تستخدم في البوابات الالكترونية.
وكذلك لإتاحة وتطبيق المتابعة الدقيقة على حركة المسافرين من كراجات الانطلاق مع إتاحة استخدام البصمة وتخزينها في الشريحة الخاصة بالبطاقة للتأكد من هوية المسافر والتأكد من القوائم السوداء وتسجيل حركة المسافر.
كما تهدف البطاقة لإنجاز المعاملات الكترونياً ولتسديد أجور الخدمات عبر الشبكة، وهي من أهم الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من شخصية طالب الخدمة وذلك قبل السماح له من إجراء أي معاملة.
كما تمنح البطاقة فرصة تسديد رسوم الخدمات في مراكز خدمة المواطن وغيرها والدفع الآلي عن طريق أجهزة إلكترونية خاصة في وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومحطات البترول والمحلات التجارية.إضافة إلى استخدام الخدمات الالكترونية الخاصة بالمحافظة عن طريق شبكة الإنترنت بأمان وسرية دون أي تأخيرات أو عقبات تتعلق بالانتظار أو مصاريف النقل للوصول الى كوات ومراكز دفع الضرائب والرسوم.
ونوه القدة من جانب اخر الى أهمية البطاقة في تخزين المعلومات الضرورية لاستخدامها في المجال الطبي، فتحتوي بطاقة الهوية على البيانات الطبية الرئيسية والضرورية الموجودة للشخص في ملفه الصحي التعليمي والمالي، وتطبع فصيلة الدم على البطاقة. إضافة إلى احتوائها على مواعيد لقاحات الأطفال، ناهيك عن توجيه الدعم المادي لمستحقيه في مجال الخدمات الاجتماعية.
حاجة حقيقية
برزت الحاجة للبطاقة الذكية حسبما أشار القدة بعد فشل عمليات المادة توزيع الدعم خاصة دعم المازوت أولاً في الشيكات ثم المبلغ النقدي (10 آلاف ل.س) للعائلة الواحدة، وأخيراً الازدحام الشديد هذا العام أمام المحطات ففي كل الحالات كانت هناك مشكلة.
المواطن المستحق للدعم بات ملاحقاً وهناك لجان للتفتيش، هل هذا المواطن يستحق الدعم أم لا؟ وهذا أمر فيه نوع من الملاحقة للمواطن ويختفي بين سطوره عدم احترام له، أما من خلال البطاقة الذكية المحافظة قادرة على تحديد كمية ونوع الدعم الذي يستحقه كل مواطن دون أن يضطر إلى تقديم الوثائق التي تثبت ما يستحقه كما تتيح لي هذه البطاقة معرفة مدى ونسبة هذا الاستحقاق.
إن تطبيقات هذه البطاقة واسعة فمن تسديد لرسوم المعاملات الحكومية إلى تعبئة الهاتف الخليوي إلى تسديد تسعيرة سيارة الأجرة والسرفيس ودفع قيمة فواتير الهاتف والماء والكهرباء إلى تبسيط لجميع الإجراءات الروتينية.
البطاقة الذكية عبارة عن وسيلة ستمكن المحافظة من معرفة الشخص عبر أكثر من نظام حاسوبي تحتوي على رقم لكل مواطن يدلني هذا الرقم على مقدار الدعم الواجب تقديمه للمواطن صاحب هذا الرقم، ما يسهل فرص حصوله على احتياجاته الضرورية بيسر، فإذا أراد دفع الضرائب سيدل الحاسوب على مقدار ضرائبه وإذا رغب في صف سيارته بموقف يكفي عرض البطاقة ليصبح بإمكاني الدفع شهرياً لركن السيارة أو للدخول إلى أي معلم وطني من متحف ومركز أو لدفع أجرة واسطة النقل أيضاً شهرياً سواء للنقل الداخلي أم السرافيس الخاصة بدلاً من دفع مبالغ بسيطة يوميا وعدم استرجاع المواطن لكامل حقه من ذلك، فالسرفيس الذي يتقاضى سبع ليرات سيأخذ العشرة ولن يحرج المواطن نفسه بطلب الثلاث ليرات التي تتراكم طبلة الشهر خاصة لمن يتنقل كثيرا مؤثرة عليه وعلى استرجاع حقوقه مهما كانت وبالدفع الشهري تتجمع الليرات السبع ويعود للمواطن حقه.
ناهيك عن الحد من تداول العملة الورقية فالدولة تخسر الكثير من التداول اليومي، وخاصة القطع الصغيرة، ويضيف المهندس القدة الآن لدينا بطاقة تكلفتها ستكون مابين 150-200 ليرة سورية ستتم طباعتها محليا وأمانها سيكون محليا أيضاً.
وأهم ما سيتم تحقيقه من خلال بطاقة المدينة (سيتي كارد) هو إمكانية تحقيق عامل مشترك يربط المواطن بخدمات المدينة مما سيعطي إمكانية تشكيل (داتا ) لسائر النشاطات البلدية وأولوياتها وذلك سيتيح لكل بلدية الشروع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، فالبلدية لا يقتصر عملها على النظافة وبعض الأعمال البسيطة الأخرى (فالداتا الحقيقية) ستشكل ركيزة لتنمية متكاملة مع إمكانية التخطيط المستقبلي فنكون سباقين لمعالجة المشاكل المتوقع حدوثها في الأعوام اللاحقة، فتلك (الداتا) ستعطي المحافظة القدرة على تجاوز العراقيل المتوقعة، ناهيك عن توفر الأرضية المناسبة لمعالجة القوانين والأنظمة المالية لتواكب العمل الجديد ببطاقة المدينة، فهناك على سبيل المثال أنظمة مالية للبلديات منذ عام 1938 رغم بعض التعديلات التي طرأت عليها، كما أن مؤسسات كبيرة ستضطر لتطوير أنظمتها كما هو الحال في مؤسسة المحروقات التي لا تملك الآن أي بيانات ماذا وزعت ولمن وزعت المحروقات، هل حصل مواطن معين على الدعم الحكومي مرتين وآخر لم يستفد من ذلك الدعم على الإطلاق؟ أما بوجود بطاقة المدينة الذكية فسيكون لدينا (داتا موثوقة) لحركة التوزيع والدعم في هذه المؤسسة أو تلك.
وذكر القدة أن العمل بالبطاقة الذكية سيبدأ مع مطلع عام 2013 كأقصى حد للشروع بالدعم الذكي بعد دراسة مختلف الاتجاهات المتعلقة به وبآلية استصدار البطاقات التي سيبدأ الشروع من خلالها بالدعم الذكي لمواطني مدينة دمشق ومن ثم تعميم التجربة على كل المحافظات السورية.
خطط ذكية لاختيار الشركات
وأشار القدة الى توجه المحافظة للعمل مع الشركات التي جرى تقدمها للمشاركة بنظام الدعم الذكي أن تكون الشركة محلية ومتعاونة كلياً في كل الشؤون التقنية لهذا المشروع مع شركة خارجية مختصَّة ذات خبرة في أنظمة برمجيات الحلول الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والبطاقات الذكية.
وتقدم الشركة المحلية تصوراً كاملاً للمشروع مع مايلزمه من تجهيزات وطرفيات وبرمجيات وبنى تحتية وتدريب في كل مجال من المجالات المذكورة (وخاصة في مجال دعم المازوت) في وصف المشروع مع البرنامج الزمني التفصيلي للتنفيذ ويطلب من الشركة تحضير مذكرة ورقية معتمدة من قبله تتضمن جميع الشروحات المطلوبة.
شرح إمكانيات الشركة في مجال الدعم الفني للمشروع (أثناء وبعد التنفيذ) للشركة وكوادرها الفنية. وتحصل المحافظة من الشركة على نظام عام للمحافظة بعد ذلك، والحق بتعديله وتنسيقه بالشكل الذي يضمن للمحافظة سرية وثائقها وعملها وإمكانية تحكمها بسائر التفاصيل التي قد تعترض صيرورة العمل لاحقاً.
آليات تخدم الموطن
الأجدى أن نتحرى الآليات التي تخدم الموطن على المدى البعيد وتخدم استقرار موارد الدولة ونفقاتها. هذا ما يشير اليه الدكتور جمال الحسامي كلية الاقتصاد جامعة دمشق، ويضيف: الدعم الذي نحتاجه الآن هو دعم صندوقي التقاعد والتأمينات، فالصندوقان مع ارتفاع الرواتب وتوسع التوظيف مستقبلاً سوف يواجهان ضغوطاً في النفقات، ولا أحد يستطيع أن يضمن استقرار عوائد الاستثمارات في السنوات القادمة، فالعالم معرض لموجات الكساد والرواج وآفاق الاقتصاد العالمي الحالية تدعو إلى الحذر الشديد، فقد نؤخذ على غرة وتحدث تطورات لا أحد يتوقعها.
بطاقة بديلة
ونوه السيد فادي خوري معاون مدير المعلوماتية في محافظة دمشق إلى أن نظام الدعم الذكي جاء لتلافي المشاكل التي حصلت في السنوات الاخيرة أثناء محاولة الحكومة تقديم دعم المحروقات، ولتلافي الخروقات التي نجمت عن تقديم الدعم والتي لا يرغب أي مواطن شريف بتكرارها.
وبعد كلامه هذا أخرج خوري أكثر من عشر بطاقات الكترونية من جيبه قائلا: هذه البطاقة للراتب وتلك لبنك خاص وثالثة لألعاب الأطفال ورابعة..... من هذا المنطلق أيضاً فكرنا أن تكون هناك بطاقة ذكية عائلية واحدة تحمل كل بيانات العائلة ستجعل عملية الدعم القادمة أكثر دقة ويصل من خلالها الدعم لكل أسرة كما هو مخطط له ودون ضياع أي جزء من مستحقات تلك العائلة.
إطلاق المشروع
الجدير ذكره أن الحكومة وافقت في 13-10-2011 على اطلاق مشروع البطاقة الذكية وذلك وفق برامج زمنية تتوافق وأغراض استخدام هذه البطاقة والتنسيق بين وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية لمتابعة الاجراءات اللازمة للبدء بذلك وعلى مراحل بما يستجيب واحتياجات بعض الوزارات الأخرى.
وجرى وقتها بحث الاجراءات المتخذة على صعيد استكمال الدراسات الفنية والتقنية المتعلقة بمشروع البطاقة الذكية المتعددة الاستعمالات ومجالات تطبيقاتها ومستلزمات اصدارها، بمشاركة وزراء النفط والثروة المعدنية، الإدارة المحلية، الاتصالات والتقانة، الداخلية، المالية، الاقتصاد والتجارة، النقل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديرين العامين.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار في وقت سابق أنّ "البطاقة الذكية" هي أحد الحلول المرجحة للطريقة الجديدة في تقديم الدعم للمواطن، وخاصة لمادة المازوت للأسر السورية بعد ما أثبتت طريقة قسائم المازوت المطبقة سابقاً فشلها على أرض الواقع.
ووفق هذه الآلية سيتم تحديد كمية محددة من المشتقات النفطية مدعومة للأسر السورية يتم شراؤها بالبطاقة الذكية من أي منفذ لبيع المحروقات، على أن يرتفع أسعار المحروقات بنسب معينة أو بالسعر العالمي إذا تجاوزت الأسرة الكميات المحددة لها.
ويتم تطبيق العمل بها عبر ثلاثة مراحل:
تعتمد الأولى على الحد من التهريب والهدر ورفع الدعم عن الأفراد والفعاليات التي لا تستحقه.
أما المرحلة الثانية فتعتمد على التفريق في أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية بحيث يتم تحديد الدخل الفعلي للمواطنين ومصروفاتهم.
وتعتمد المرحلة الثالثة على شمول جميع الخدمات التي تقدم مجاناً من الدولة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
