فيما تعتمد شركات الخدمات والوساطة المالية بشكل رئيسي على العمولات المتحققة من عمليات البيع والشراء التي تتم خلال جلسات التداول حيث تم تحديد نسبة الشركة ما بين 0,005 إلى 0,007 تتقاضاها كعمولة في كل عملية بيع وشراء وتوزع هذه النسبة على كل من الوسيط المالي وهيئة الأوراق المالية والسوق المالي ومركز الإيداع والتحويل, فإن فقر وشح تلك المداخيل يضع هذه الشركات في موقف صعب للغاية لا سيما إذا أخذنا بالحسبان الأجور العالية التي تدفعها هذه الشركات لموظفيها.