لا يمكن لأي مراقب منصف أن يتجاهل النقلة النوعية التي يحملها مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية الذي سيتم الاستفتاء عليه الأحد القادم ، لأن المنطق ببساطة يقول : حتى تعرف أين أنت الآن عليك لأن تعرف أين كنت؟

لقد كنا في ظل دستور بني على أساس نظام سياسي غير تعددي فيه سيطرة الحزب الواحد وفيه تتجمع كل السلطات بيد الرئيس بصورة مطلقة ولا يتيح تداول السلطة كما لا يتيح أصلاً المنافسة لأن الرئيس يتم اختياره بالاستفتاء وليس الانتخابات التعددية !

الدستور الجديد يلغي سلطة الحزب الواحد ويتيح تداول السلطة الرئاسية والبرلمانية وبالتالي الحكومية ، ويلغي مبدأ "إلى الأبد" ، وهي أمور ماكان يمكن تداولها حتى في المجالس الخاصة في السابق .

ولا يمكن لأي سوري – مهما كان موقفه – أن يعتبر نفسه غير معني بمشروع الدستور ، وغداً عندما ستصوت أغلبية السوريين "مع أو ضد " المشروع سيكتشف من بقي على الحياد أنه قصر في حق نفسه ووطنه ليمارس حقه وواجبه الديمقراطي ..ربما لأول مرة بشكل حقيقي!

ولكل من يشكك من المنصف القول : هذا الدستور طريق "سلمي" للمرحلة الديمقراطية القادمة ولا يمكن أن نصدق من يرفضه ويسلك طريق التغيير الدموي والعنيف بأنه حريص على الوطن والشعب في حين نشكك بالسلكة القائمة التي بيديها كل الصلاحيات وهي تمنحها اليوم للشعب في صناديق الاقتراع ، ومن يهرب منها فهو يعرف حجمه الحقيقي ولا يمكنه القبول بالديمقراطية !

هناك اعتراضات عديدة ومنطقية على الكثير من مواد الدستور لا يمكن الاستهانة بموقف نسبة كبيرة من الشعب تجاهها ، لعل أهمها تحديد دين "الرئيس" بالاسلام ، وهو ما اعتبره كثيرون "تمييزاً" ضد شريحة واسعة من السوريين ، وبالتالي تم كثيراً تداول عبارة: هل هناك مواطن "درجة ثانية"؟! ويستطردون : نعرف أن الشعب السوري لن ينتخب غير مسلم للرئاسة ولكن لماذا نضعها في الدستور؟

سؤال آخر يتم طرحه بقوة: لماذا لم يتم صراحة تحديد علاقة الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة؟ لقد ذكر الدستور أن الرئيس يسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم! وهنا السؤال: لماذا الانتخابات البرلمانية؟!

عادة في جميع الديمقراطيات تتشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويصدر الرئيس مرسوم التكليف ، ويمكنه أن يحل الحكومة أو البرلمان بقرار معلل، أما هنا فلم يوضح ذلك صراحة!

في الشأن الاقتصادي كانت لي شخصياً ، وقلت ذلك في حوار تلفزيوني، ملاحظات مفادها أنه على الرغم من إلغاء سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي على الحياة السياسية – بقوة الدستور- وشطب كلم "الاشتراكية" من المشروع الجديد ، إلا أن "النفس الاشتراكي" بقي موجوداً في مشروع الدستور من خلال مؤشرات عديدة أهمها اشتراط تمثيل العمال والفلاحين بنصف أعضاء مجلس الشعب ، ولأصحاب المشروع مبررات منطقية تتعلق بحماية "الطبقة الكادحة"! ولكن من قال أن من يدخل مجلس الشعب باسم العمال والفلاحين يتحدث باسمهم ويسهر على مصالحهم؟! التاريخ يشهد والقادم سيؤكد أن القيادات والانتخابات كانت توصل الأقل جدارة وقدرة على التمثيل لتحت قبة المجلس !

أعتقد أن الأفضل أن يترك لشعب أن يقرر من يمثله ، فإن أجاد كافأه بإعادة انتخابه أياً كان "منبته الطبقي" وإن فشل عاقبه باستبعاده عن تمثيله، وإذا كان هناك غالبية تريد عمالاً وفلاحين في المجلس فيمكنهم فعل ذلك دون نص ، ويمكنهم فرز الأصلح والأجدر..

وتضمن مشروع الدستور :يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج ..

وهذا أيضاً نص "اشتراكي" قد لا ينسجم مع اقتصاد السوق ولا يتيح الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية نظراً لقلة وصغر وتشرذم الملكيات ولا يتيح للشركات الكبرى أن تدخل لزيادة الانتاج في وحدة المساحة والذي يتطلب مساحات واسعة للطرق الحديثة .

وجاء في المبادئ الاقتصادية ":

1-     يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2-     تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3-     تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

هنا يترك للاستنتاج أن الدستور يهتم بالقوى المنتجة "الصناعة والزراعة" من خلال حماية "المنتجين" ولكنه لا يتورع عن التدخل في تفصيل كان يجب أن لا يذكر وهو أن الضرائب "تصاعدية" فهو أمر يخص الحكومة والمالية حسب ظرف كل مرحلة ولا يجوز أن ينص عليه في الدستور .

ولم يشر المشروع بصورة واضحة إلى دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، وبقي الأمر رهناً لمزاج الحكومات !

بكل الأحوال، لا يمكن النظر إلى أن مشكلات المواطن السوري سابقاً كان سببها "الدستور " كذلك لن يحل الدستور الجديد كل مشكلات الوطن والمواطن ، وإنما يضع إطاراً مناسباً للتطور وحل المشكلات ...

المشكلة كانت وما تزال هي نمط الأداء الحكومي و التزام الحكومة بالدستور روحاً ونصاً ، ووضع قوانين شفافة قابلة للتنفيذ دون اجتهادات وتفسيرات وتأويلات ترسخ سياسة "مسك العصا من الوسط" التي حكمت نصوصنا منذ عقود ليكون المسؤول والموظف هو "الملك" وليس القانون الذي لا يوضح شيء ويحتاج دائماً لمن "يفسره"!!

أخيراً ، أرى أن الإقبال على التصويت بحد ذاته سيكون "تصويتاً" على الاصلاحات ومؤشراً على الزمن الجديد الذي يمكن المواطن من قول "نعم ولا " .