سيريانديز-حسن العبودي
صدرت مؤخراً عدة قرارات حكومية اقتصادية تهدف وفقاً لما أعلنت عنه رئاسة الحكومة إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الانتاجي الصناعي، ضبط الأسعار، تشجيع التعامل المصرفي ومنح مرونة في التمويلات المصرفية مع تعزيز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل حركة الأموال بين المحافظات.
وفي هذا السياق أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق لسيريانديز أنه لا بد من التفريق بداية بين هذه القرارات في حال كانت مبنية على فعل أو رد فعل، اذ قال اذا كانت هذه القرارات مبنية على فعل فهي جيدة، لكن إن كانت مبنية على رد فعل فهنا تقع المشكلة.
وبين حلاق أن الاقتصاد بشكل عام لا يمكن الحكم عليه من خلال قرارات بالشكل المجرد، بل لا بد من إعادة كامل دراسة القرارات والتشريعات التي تعيق العمليات الانتاجية و مرونة الاقتصاد ككل.
مشيراً إلى وجود عدة قرارات وتشريعات فيها معضلة حقيقية كالمرسوم رقم 8 المتعلق بحماية المستهلك الذي يحتاج إلى تعديلات، و الحكومة تقول أنها تدرس التعديلات منذ حوالي 5 أشهر.
داعياً الى سد المشكلة الأساسية في الواقع الاقتصادي من خلال إصدار قرارات وتشريعات متكاملة تزيد من مرونة الاقتصاد وتخلق الشغف من أجل العمل وليس العمل من أجل سد الثغرات.
وبشكل عام قال حلاق أن القرارات التي صدرت هي جيدة ولكن تحتاج إلى وقت كي تظهر نتائجها في السوق، و ذلك تبعاً لطبيعة المادة، وعوامل الاستقرار في عدة أمور أهمها الاستقرار في التشريعات الواضحة التي لا لبس فيها، وزيادة العاملين في الاقتصاد الحقيقي.