لفت وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد إلى وجود إجراءات متقدمة تقوم بها الوزارة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمياه الري والشرب والصرف الصحي عبر توقيع عدد من العقود في مختلف المحافظات لصيانة الخطوط والشبكات وإنشاء الخزانات التي توفر توزيع المياه على مساحات جغرافية كبيرة بتكلفة مالية أقل إذا ما قورنت بإنشاء السدود.
وبين الوزير رعد خلال رده على مداخلات اعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب أنه تم التوصل لمراحل متقدمة في إعداد مشروع القانون المائي وأن عملية ترخيص الآبار المطابقة للشروط لم تتوقف موضحاً أنه يتم العمل حالياً لتأمين 76 آلية هندسية لاستصلاح الأراضي واستثمارها والتوسيع في شبكات الري ومحطات الضخ وصيانتها إضافة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للآبار والمضخات وفق الإمكانيات المتاحة.
وفيما يخص محطة مياه علوك في الحسكة وتدني منسوب مياه نهر الفرات أوضح الوزير رعد أن العمل في هذا الصدد يجري على مستوى الوزارة والحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والجانب العراقي لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وناقشت اللجنة ا أداء عمل وزارة الموارد المائية وواقع الري والصرف الصحي في مختلف المحافظات.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة بتحسين واقع مياه الري والشرب والإسراع بإصلاح وصيانة وتبديل شبكات الري القديمة والمتضررة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وخاصة بمناطق إدلب ودير الزور لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم والمباشرة بأعمال الزراعة التي تعد رافداً قوياً للاقتصاد الوطني.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالواقع المائي ومنح الرخص لحفر الآبار في المناطق الفقيرة بالمياه وتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء الفلاحين الذين أجبرتهم الظروف على التوقف عن الزراعة في المناطق المحررة من غرامات التأخر عن دفع رسوم الري.
ولفت الأعضاء إلى أهمية متابعة العمل في إنشاء الخزانات والسدات المائية وتعزيل السدود ومجاري الأنهار ومعالجة تلوث الأنهار القريبة من المصانع والمطاعم إضافة إلى التوسع في شبكات مياه الشرب داعين إلى إعفاء محطات المياه والمضخات من التقنين الكهربائي وتأمين المحروقات اللازمة لعملها وإلى زيادة الحراسة على مشاريع الري والآبار ورفد المؤسسات التابعة للوزارة باليد العاملة وخاصة من الفئتين الرابعة والخامسة.
