سيريانديز - محمد أحمد خبازي أكد عدد من الصناعيين في مدينة سلمية، أنه في العام 2017 طرح مشروع إحداث "مدينة صناعية" في منطقتهم، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة من المحافظة، كشفت على الموقع في أرض أملاك دولة شرق مدينة سلمية وقريبة من الطريق الدولي  دمشق - الرقة، وذلك للمساهمة بإنعاش منطقة سلمية اقتصادياً، وتطوير الصناعات الوطنية المتنوعة بالمحافظة. وبيَّنوا لـ"سيريانديز" أنه رغم توافر الأرض اللازمة لهذا المشروع المهم والحيوي، والدراسات البيئية والفنية والمخططات الهندسية أيضاً، لكنه لم يبصر النور لتاريخه، موضحين أن بعض المتنفذين عارضوا المشروع وعطَّلوا تنفيذه آنذاك، من خلال تقديمهم معلومات زائفة ومضللة للجهات المسؤولة بالعاصمة !. وقد نجح ذوو المصالح الضيقة، بإلغاء المشروع برمته رغم أهميته القصوى للمنطقة خصوصاً وللمحافظة عموماً. وذكروا أن تعطيل تنفيذ المدينة الصناعية، بحجة الضرر البيئي غير مبرر، لأنه كان من المخطط له أن تكون صديقة للبيئة، وأن تسهم في حال تنفيذها بإنقاذ المنطقة من البطالة والفقر. وقال الصناعي "أمين فطوم" وهو أحد الصناعيين الذين تابعوا هذا المشروع من بداياته:  إن إحداث مدينة صناعية في سلمية، ضرورة ملحة، وفوائدها أكبر بكثير من أضرارها، وهي مفيدة جداً تجارياً وصناعيّاً واقتصاديّاً. وأضاف:  وفي حال تنفيذها ستكون صديقة للبيئة ومنشطة لكل أهالي سلمية، وستجعل من سلمية مدينة مزدهرة اقتصادياً. وبيَّنَ أن ثمَّة عقبات كثيرة واجهت إنشاء المدينة الصناعية شرق سلمية، قرغم عشرات الاجتماعات مع الجهات المسؤولة بالمحافظة والوزارات المعنية آنذاك، وكشف اللجان الحسية على الموقع المقترح منذ سنوات، لم تر المدينة الصناعية النور. وأوضح أنه تم اقتراح إقامتها في منطقتي «بركان وديل العجل» العقاريتين في منطقة سلمية وتبلغ مساحة الأرض نحو 1100 هكتار. ولفت إلى أن الموقع المقترح بحسب الخريطة المبدئية، كانت مساحته حسب المقاسم العقارية نحو 3220 هكتاراً، أغلبيتها أراضي أملاك دولة، وهي غير صالحة للزراعة، ويمكن حفر آبار جوفية فيها لتوافر المياه وهي قريبة من الطريق الدولي  الذي يربط محافظتي حمص والرقة، وتمر بجانبها خطوط الكهرباء، وتتميز بأنها أرض منبسطة يسهل تنفيذ البنى التحتية فيها، وتبعد عن مدينة سلمية نحو 7 كم، وعن حماة 40 كم. وأشار إلى أن المخططات والدراسات أعدت آنذاك وكانت جاهزة وقابلة للتنفيذ بسهولة، كون المنطقة الصناعية في سلمية لم تعد قادرة على استيعاب منشآت جديدة وخاصة من الفئات الأولى والثانية والثالثة. وأكد أن كل الجهات المعنية بحماة كانت تؤيد آنذاك تنفيذ مدينة صناعية بسلمية لأنها توفر آلاف فرص العمل، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد من استثمار الموارد المحلية وتفتح فرص تصدير واسعة. وأنه في حال تنفيذها اليوم يعول عليها كثيراً في تخديم ريف حمص الشمالي ومحافظات حماة والرقة وإدلب. من جانبه، ذكر رئيس غرفة صناعة حماة أسعد كجون لـ" سيريانديز"أنه بدايةً لا بد من توضيح نقطة جوهرية فحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي نهائي بإحداث المدينة الصناعية في سلمية، بل ما زال المشروع يندرج ضمن الخطط و المتابعات التنفيذية للمعنيين في وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظ حماة، والهادفة إلى إيجاد حلول عملية للمعوقات القائمة حيث تم اختيار الموقع المقترح في منطقة (ديل العجل / البركان) الواقعة على طريق سلمية – شرق حماة و تجرى دراسة متطلباته بالتنسيق مع مختلف الأطراف. وبيَّنَ أنه لا يخفى على أحد أن هناك تحديات أساسية تؤخر تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس ، تتقدمها شح أو عدم توافر بعض المتطلبات الضرورية لتجهيز البنى التحتية اللازمة للموقع، مشيرا إلى أن الجهات المعنية متحفزة لتجاوز العقبات الروتينية وتذليل هذه الصعوبات و متفائلين بوضع المشروع على سكة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.