أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تنظر إلى جميع العاملين المتعاقدين بمختلف فئاتهم وأوضاعهم بوصفهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية باستقرار واطمئنان.
وأوضح الوزير تركو، أن أي معالجة نهائية للأوضاع الوظيفية للمتعاقدين في وزارة التربية والتعليم أو في سائر الجهات العامة، وما يرتبط بها من حقوق وظيفية أو مالية أو تقاعدية، تبقى مرتبطة بصدور التشريعات اللازمة الناظمة لهذا الملف، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد.
إطار قانوني شامل
وبين تركو أن القانون المرتقب سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع العام، وآليات التعيين والتثبيت، والحقوق الوظيفية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن الاستقرار الوظيفي، ويشمل جميع المتعاقدين في مؤسسات الدولة، بمن فيهم المتعاقدون في وزارة التربية والتعليم، تكريساً لمبدأ المساواة.
متابعة حكومية مباشرة
وأشار الوزير تركو إلى أن ملف المتعاقدين يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، ويأتي في مقدمة أولوياتها ضمن مسار تحديث التشريعات الإدارية، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الإدارة العامة، ويحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق العاملين، من خلال معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 28 من تموز الماضي، قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، اعتباراً من الأول من أيلول 2026.
