سيريانديز
أكد وزير المالية يسر برنية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع الصناعيين حول الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، أن الوزارة تركز على تنشيط الإنتاج وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأوضحت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية أنه في إطار مبادرة وزارة المالية لتكثيف الحوار والتواصل مع كبار المكلفين، شارك وزير المالية في جلسة حوارية مع الصناعيين حول الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، بدعوة من غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، حيث أكد برنية أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة، وتتبنى شراكة مع قطاع الأعمال ترتكز على تنشيط ودعم الإنتاج وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها وتقديم خدمات أفضل للمكلفين وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن زيادة إيرادات الدولة تتحقق من خلال دعم نمو الشركات، وتوسيع أعمالها، وخلق فرص العمل.
أضاف أن قوانين الإصلاح الضريبي تركز على تبسيط الإجراءات، وخفض المعدلات الضريبية، وتعزيز العدالة والتنافسية، بما يعالج تحديات الواقع الاقتصادي، ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم أعمال المكلفين.
وأشار برنية إلى أن الإصلاح الضريبي يشمل أيضاً تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وتسريع التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات، لافتاً إلى أن الإيرادات الضريبية تُوجَّه لتمويل مشاريع البنية التحتية والطرق والمشافي والمدارس، بما يدعم تحسين الخدمات ويعزز التنمية الاقتصادية.
واستمع الوزير خلال الجلسة إلى مداخلات ومقترحات الصناعيين وممثلي القطاع الخاص، حيث جرت مناقشة عدد من الملاحظات حول الإصلاح الضريبي والقوانين الجديدة. كما جرت مناقشة التكاليف الضريبية القديمة، حيث أبدى وزير المالية كامل الاستعداد للجلوس مع المكلفين للوصول إلى تسويات منصفة وإغلاق هذه الملفات.
