فادي بك الشريف
توصلت جامعة دمشق لحل مشكلة تأخر منح المصدقات الجامعية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا في دمشق بسبب وضع «اللصاقة الأمنية»، وبالتالي بدأت بمنح العديد من المصدقات التي يقدر عددها بالآلاف.
وكشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو عن معالجة الإشكالية الحاصلة، وعليه تم وضع اللصاقة الأمنية على المصدقات، علماً أن الجامعة كانت قد وجهت الكليات بتسهيل إجراءات منح كشوف العلامات وتبسيط الإجراءات، كما أنه بإمكان الطلاب الحصول على إشعار التخرج بشكل مباشر وبموجبه يمكنهم تقديمه إلى أي جهة.
وأكد تركو أن الجامعة تفكر بحل جذري وهناك مساعٍ جادة لاعتماد لصاقة أمنية محلية يتم اعتمادها خلال الفترة القادمة لحماية الوثائق الجامعية من التزوير، وبالتالي يمكن الاستغناء عن اللصاقات التي يتم استقدامها عن طريق إحدى الشركات، وخاصة أن الجامعة تمنح سنوياً عدداً كبيراً من مصدقات التخرج يصل عددها لـ 35 ألف مصدقة دراسية بإجمالي عدد الخريجين في كليات، وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة ومشروعها القاضي بتبسيط الإجراءات في مختلف مفاصل العمل الإداري والخدمات المقدمة للطلاب.
وفي سياق جامعي متصل، تغدو معظم مشروعات التخرج في العديد من الكليات الجامعية «حبيسة الأدراج والرفوف» بمجرد إنجازها بغاية التخرج من مرحلة الإجازة وخاصة أنها تعتبر مادة امتحانية إلزامية لا يتخرج الطالب إلا بإعدادها من دون أن تتم الاستفادة منها بأفكار علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وخاصة في الكليات التطبيقية مواكبة للظروف الراهنة.
ويبدو أن جامعة دمشق التفتت أخيراً لضرورة دعم مشروعات التخرج النوعية، وخاصة بعد الجولات الكثيرة التي قامت بها على العديد من الكليات لرصد واقع مناقشة المشروعات ومضمونها ورصد الأفكار والعناوين المهمة القابلة لترجمتها لمشروعات عمل تطبيقية يمكن الاستفادة منها.
وفي السياق، وضعت جامعة دمشق آلية جديدة لانتقاء مشروعات تخرج الطلاب في الكليات لمرحلة الإجازة التي يعول عليها في تقديم خدمة اجتماعية أو علمية أو عملية تحاكي سوق العمل ليصار إلى إعداد دراسة تفصيلية لتمويلها.
وعليه وجهت الجامعة تعميماً إلى عمادات الكليات، وعلى وجه الخصوص الهندسة الميكانيكية والكهربائية، والمدنية، والعمارة، والهندسة المعلوماتية، والزراعة والكلية التطبيقية، الهدف منه ترشيح عدة مشروعات تطبيقية مميزة قابلة للتطبيق العملي يمكن الاستفادة منها بما يخدم المجتمع من الناحيتين العلمية والعملية ليتم تبنيها وتمويلها شريطة ألا يزيد عدد المشروعات التي يتم ترشيحها على 3 مشروعات باستثناء كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بحيث يتم ترشيح مشروع تطبيقي مميز عن كل قسم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد تركو أنه يتم ترشيح المشروع عن طريق مجلس الكلية، مؤكداً أن الجامعة ركزت على هذا الموضوع بهدف إعداد مشروعات تخرج نوعية ودعمها وتمويلها بغرار الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه بمرحلة الدراسات العليا.
وأضاف تركو: يأتي ذلك بعد ملاحظة أن عدداً كبيراً جداً من الأبحاث لا تتم الاستفادة منها على الإطلاق ولا تحظى باهتمام كبير من الطلبة والعديد من الكليات، لذا من الضروري بمكان إعداد خطة متكاملة لتبني المشروعات النوعية على أن تتم دراستها والنظر فيها عبر أقسام الكليات للحصول على الموافقة النهائية بخصوص مشروع التخرج النوعي.
وحسب تركو فإن عقوبة الاستلال «السرقة» في مشروع التخرج هي الصفر، وفي أغلب الأحيان يتم الطلب بإجراء تعديل على المضامين والأفكار المطروحة ضمن المشروع.
