سيريانديز- خاص رأى الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أن أولى التحديات التي تواجه عمليات تنظيم مناطق السكن العشوائي هي مسألة إثبات الحقوق، بمعنى تحديد الملكية الأساسية، (حق المستأجر، وحق المالك، وفقدان الوثائق، وفقدان البيت أو هدمه) بحيث نجد مثلاً أن الأرض كانت زراعية أو غير ذلك وتم البناء عليها، والمالك الأول باع لآخر وهكذا.. نجد أنه لا يوجد ثبوتيات ملكية. ويقول سعيفان إن هذه المناطق شكل عام 2010 ما نسبته 40 % من مساكن المدن الكبرى، واليوم بعضها مهدم وبعضها غير مهدم، وأن إعادة تنظيمها كأحياء سكنية حديثة يحتاج استثمارات. وهناك تجارب عالمية في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في أخذ ما يساهم بحل هذه المشكلة، وكذلك بعض الدراسات يمكن الاستفادة منها. ويبين سعيفان أن منطقة يعفور والصبورة هي منطقة سكن عشوائي، وفيها آبار كثيرة لتلبية احتياجات تلك الفيلات من المياه للمسابح وغيرها..وهنا جرت الدعوة والمطالبة بردم هذه الآبار لوقف استنزاف المياه الجوفية للآبار والحد من هدر هذه النعمة للاستفادة منها في السنوات القادمة. وفي هذا السياق بين سعيفان أن هناك مناطق في مدينة دمشق جرى تنظيمها لكن تأخر تنفيذها، مثل ركن الدين والشيخ محي الدين، جبل قاسيون، باب شرقي..كذلك هناك مناطق قديمة تحتاج إعادة إعمار مثل المهاجرين وتوسعات المدينة غير المستخدمة (شمال دمشق).