سيريانديز-دريد سلوم
أكد معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي أهمية القانون القاضي بإعفاء عملية استيراد الابقار بهدف التربية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ،كونه يسهم في استقرار العملية الإنتاجية وتدوير العجلة الاقتصادية وخاصة مايتعلق بالثروة الحيوانية بعد الضرر الكبير الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية من ذبح وسرقة وتخريب للمنشآت في كلا القطاعين.
وبين العلي أن القانون يشكل بيئة تشريعية مناسبة لمن يرغب من المستوردين باستيراد الأبقار بقصد التربية وهذا ينعكس على خفض التكلفة وبالتالي يشجع المربين على الاقتناء والتربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودوران العجلة الاقتصادية ،لافتاً إلى أن عملية الاستيراد تتم وفقاَ للشروط التربوية والصحية الذي تخضع للقانون رقم 9 الخاص بالثروة الحيوانية والقرار رقم 90 وتعليماته التنفيذية والتي تعتبر مثابة دفتر شروط شاملة للمواصفات والمعايير التي يتم من خلالها السماح بعملية الاستيراد.
وأوضح معاون الوزير أن الاستلام يتم وفق دفتر الشروط الانف الذكر بحيث يخضع القطيع القادم للحجر الصحي مدة 21 يوم يتم خلالها إجراء التحاليل الدموية والمخبرية اللازمة وفي حال مطابقتها يتم دخولها وتوزع حسب الأصول
