وقال المهندس قطيني: "هناك قانون هو القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥ الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، وقد نصت الفقرة ب من المادة ٤٩ من القانون المذكور على الآتي: (تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء)، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خيارا لها".
وكانت وصلت سيرياندي شكاوى حول مطالبة اللجان الهندسية بأتعاب مادية
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة حالياً لا تتقاضى أي أجور أو نفقات أو رسوم تتعلق بالكشف عن الأبنية المتضررة أو المتصدعة نتيجة الزلزال.
وأكد القطيني خلال اتصال مع رئيس تحرير موقع سيريانديز، أن ما يحث الآن هو كشف أولي وهو مجاني تماماً لجميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين ، وخلال المرحلة القادمة عندما يكون هناك دراسة فنية كاملة ستعمل النقابة على تخفيض رسوم هذه العمليات إلى الحد الأدنى .
وأشار قطيني إلى أن الشكوى التي تتعلق بهذا الخصوص لا علاقة لها بالنقابة ، ومن الممكن أن يكون هناك بعض المهندسين المنتسبين للنقابة قد طالبوا بهذه الأتعاب بشكل شخصي وسيتم التدقيق بهذه المعلومات التي وردت لسيريانديز ، حول مطالبة بعض اللجان بأتعاب مادية مقابل الكشف على الأبنية.
وفي السياق ذاته كانت النقابة قد خصصت عدة فرق في المحافظات المنكوبة الثلاثة للكشف عن الأبنية المتعرضة للزلزال و توضيح ما إذا كانت بحاجة للإخلاء أو صالحة للسكن.
وكانت شكلت النقابة لجانا في كافة فروعها في المحافظات، وتم تزيدهم بالتعليمات اللازمة، والإرشادات لكيفية تقييم الوضع الراهن للمباني والمنشآت المتأثرة بالزلزال، وتحديد المخاطر للوصول إلى تصنيف أولي، من حيث السلامة، والاستخدام الطبيعي أو ضرورة الإخلاء، على أن يتم استكمال التصنيف لاحقا بدقة أكثر من مهندسين خبراء متخصصين، وبعد العودة إلى المخططات الإنشائية المنفذة بموجبها المباني، وكذلك الوثائق المتوفرة لها عن مقاومات البيتون وحديد التسليح.
وبحسب القطيني فإ، نقابة المهندسين ولإدراكها لأهمية تصميم المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل، فقد صدر عنها في عام 1995 الكود العربي السوري الذي يلزم بتصميم المباني لمقاومة الزلازل وفق الشدات المحددة في الكود في جميع مناطق البلاد، بموجب خارطة زلزالية أضيفت إلى الكود العربي السوري، واقترن هذا الكود باعتماد رئاسة مجلس الوزراء، بحيث أصبح تطبيقه إلزاميا لجميع المباني والمنشآت للقطاع العام والخاص والتعاوني والقطاع الخاص، وأعطي مدة سنة لإلزامية إصدار التراخيص وفقا لاشتراطاته، فأصبحت منذ عام 1996 كافة التصاميم تصدر بما يحقق متطلبات المقاومة لأحمال وتأثيرات الزلازل.
ويشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عمتت إلى جميع جهات القطاع العام بضرورة تأهيل كافة المباني التابعة لهذه الجهات لتحقق اشتراطات الكود من حيث المقاومة للزلازل، وعلى أن يتم ذلك حسب المتوفر من ميزانية كل جهة، وبالفعل تم تدعيم وتأهيل معظم مباني القطاع العام حسب الإمكانيات المتوفرة، أما مباني القطاع الخاص والتعاوني فقد ترك لمالكيها حرية التأهيل لمقاومة الزلازل حسب إمكانيتهم.
