دمشق- سيريانديز

بيّن وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي أن البطء الحاصل مؤخراً في شبكة الإنترنت سببه عطل جزئي في الكبل البحري الذي يغذي الشبكة وأنه تم معالجة العطل من الشركة المسؤولة عنه. مؤكداً أن العطل لم يتسبب في انقطاع كامل للشبكة وإنما تخفيض السرعة في الأداء حيث انخفضت خدمة الكبل تقريباً من 40 غيغا إلى نحو 10 غيغا.
وفي موضوع تعديل أجور التعرفة على الاتصالات أو زيادتها أوضح لصحيفة الوطن أن هناك دراسة تشتمل على تعديل رسم الاشتراك للهاتف الثابت وذلك مقابل تقديم عدد من المكالمات المجانية التي يستطيع المشترك الاستفادة منها وغالباً ستكون قيمة هذه المكالمات تعادل نسبة الزيادة على رسم الاشتراك، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار فرز المستخدمين للهاتف الثابت للشرائح وتحديد الشرائح الأقل استخداماً وخاصة أن معظم التكاليف التي تتحملها شركة الاتصالات تتعلق بتكاليف التشغيل والتنفيذ وأعمال التركيب.
وعن أهم المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية بيّن الوزير أنه يجري التحضير لتنفيذ مشروع شبكة «فايبر» في مدينة دمشق وأن الجهات المستهدفة من المشروع ستكون في البداية معظم الجهات الحكومية إضافة إلى جهات القطاع الخاص الراغبة مثل الجامعات والمصارف والصحف الخاصة وغيرها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص مفيداً أن المشروع لن يستهدف الخدمة المنزلية في المراحل الأولى وأن المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال عدة أسابيع في مدينة دمشق، وحول التوسع في تنفيذ بوابات خدمة الإنترنت بين أن عدد البوابات التي تم تنفيذها ودخلت في ضوء الخدمة بلغت نحو 600 ألف بوابة وأن الشركة تسعى لتنفيذ 400 ألف بوابة حتى الربع الأول من العام القادم.
كما بيّن الجلالي أن أبرز العقود لدى الشركة حالياً تتعلق بمشاريع تطوير الشبكة الفقارية التي تربط بين المحافظات وأنه من المتوقع البدء في تنفيذها مع نهاية العام الجاري.
وعن تمويل الشركة لمستورداتها أكد أن الشركة السورية للاتصالات قادرة على تمويل مستورداتها ذاتياً وخاصة أن معظم الاستثمارات بالاتصالات لم تعد بحاجة لرؤوس أموال كبيرة نسبياً وأن معظم التكاليف الاستثمارية تكون مرتبطة بتكاليف التشغيل والمحروقات واليد العاملة وخاصة أن لدى الشركة نحو 24 ألف موظف.
وفي مسألة تحول مؤسسة الاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات وكثرة الانتقادات المصاحبة لعملية التحول وخاصة من العاملين في المؤسسة حيث وصفها العديد منهم بأنها تجري بشكل سري وأن العملية يلفها الغموض والانتقائية.
أكد الجلالي أن عملية التحول تجري بشكل تدريجي ومنظم وبإشراف مجلس الإدارة وأن عملية التحول تقوم بناءً على الرغبة الشخصية وتستهدف العاملين في المراكز الأساسية في المؤسسة في المقام الأول حيث تم تحول معظم المديرين في المؤسسة ورؤساء الأقسام والمديرين في المحافظات وحالياً يجري العمل على دراسة الراغبين في التحول من رؤساء الدوائر.
وحول كثرة الاعتراضات المقدمة من العاملين في المؤسسة بين أنها تعود إلى الموظف الذي يسعى دائماً للاستفادة من أي عملية تحول أو انتقال للأفضل لكن هناك شرائح مستهدفة ومطلوبة أكثر من غيرها في عملية التحول.
مضيفاً إن عملية التحول تحمل بحد ذاتها مخاطرة قد لا يرغب العامل في تحملها حيث تتطلب الاستقالة من عمله وخروجه من قانون العاملين الأساسي وتوقيعه لعقد مع الشركة مقابل أنه سيحصل على إضافات وزيادات على أجره، مبيناً أنه حتى نهاية العام سيقترب عدد من تحولوا إلى العمل في الشركة من 500 عامل وأنه سيتم معالجة أي شكوى يتقدم بها أي عامل حول عملية التحول، مؤكداً أن الهدف من عملية التحول إلى شركة هو الاستمرار في القدرة على المنافسة مع القطاع الخاص والحصول على المرونة في الإدارة والتنفيذ والحفاظ على الكوادر.