محمد فرحة
شهدت السنوات الثمانية الماضية من عمر الحرب الإرهابية على سورية عملياتٌ واسعةٌ من تهريب الأغنام وغيرها من الثروة الحيوانية ، ولا تزال العمليات قائمة من الداخل السوري إلى المناطق الشمالية عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته، وأماكن تواجد المجموعات الإرهابية ما ينذر بفقدان الأصل منها.

استنزافٌ خطيرٌ!!
عمليات التهريب من جهةٍ والمسالخ السرية من جهةٍ ثانية استنزفت 85 بالمائة من أعداد الثروة الغنمية وفقاً لأحاديث مربين ، ما أدى إلى قلةِ وجود المادة في الأسواق المحلية بشكلٍ ملحوظ ، يقابل ذلك ارتفاعاً جنونياً لأسعار اللحوم، حيثُ يباع كيلو الخاروف حياً في بازار حماة على سبيل المثال أكثر من 2200 ليرة سورية ، ويباع لحماً لدى القصابين مابين الـ 5000 و5500 ليرة ، وقد يتعدى هذا السعر في محافظات أخرى مع ارتفاع سعر الدولار!.
بموازاة ذلك يباع الرأس الواحد من إناث الأغنام مابين الـ250 - 500 ألف ليرة وفقاً لعمرها وحالتها الصحية.
وأكد مربو الأغنام أن عملية تهريب الأغنام من الداخل السوري إلى تركيا لم تتوقف، وعبروا عن خوفهم بأن يأتي يوم ونفقد الأصل ذات المواصفات الجيدة والسلالات الأصلية.
وما يقال عن حالة الأغنام المتردية وأسعارها المرتفعة يقال عن أسعار لحوم الماعز الجبلي والشامي، حيث تتعرض هي الأخرى إما للذبح وإما للتهريب مما أدى إلى ارتفاع أسعار لحومها لدى القصابين.

والأبقارُ ليست بأفضلِ حالٍ!
وما لحق بقطيع الأبقار لم يكن أحسن حالاً مما لحق بالأغنام ، فقد تمَّ استيراد 660 رأساً حاملاً إلى محطة جب رمله على دفعتين ،الأولى 555 رأساً والثانية 105 رأساً من البكاكير ، في ذات الوقت تم طرح الأبقار القديمة للبيع للتخلص منها، وفقاً لمصدرٍ من المؤسسة العامة للمباقر فضّل عدم ذكر اسمه وزاد على ذلك قائلاً ما حصل كان بمثابة الكارثة، حيثُ بلغت نسبة النفوق في المواليد الرضيعة للبكاكير في مبقرة جب رمله 64 بالمائة ،في حين بلغت نسبته في مبقرة فديو 34 بالمائة والغوطة 49 بالمائة، وقس على ذلك".

سؤالٌ ساخنٌ!
إلا أن السؤال الأكثر جوهرية مؤداه: هل حققت الأبقار المستوردة الشروط المطلوبة في عقد الشراء، وهو أن يكون إنتاج البقرة من الحليب يتراوح بين الـ 5 – 7 طن سنوياً ؟!.
يجيب نفس المصدر بأن بعض الأبقار وصل إنتاجها إلى ذلك لكن ليس بالكامل، وأشار المصدر إلى أن عدد الأبقار المستوردة يجب أن يضاعف عدد قطيع المحطة بعد سنواتٍ على استيراده ، في حين نراه يتناقص ، ما يشي بأن عملية النمو سيئة جداً !!.
باختصار، ما لحق بالثروة الغنمية بخاصة والثروة الحيوانية عامة ينذر بغياب اللحوم من أسواقنا المحلية وأن توافرت فستكون بأسعار ليس بمقدور الطبقات الفقيرة شراءها ، وبالتالي نكون قد خسرنا عنصرا مهما ورديفا للقطاع الزراعي ما دعا برئاسة مجلس الوزراء قبل شهر من الآن أن تخصص جلسة من جلساتها لمناقشة واقع الثروة الحيوانية لما لها من أهمية ، في ظل تراجع القطاع الزراعي بشقه النباتي.