دمشق- سيريانديز
أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 أمام المجلس أن الاقتصاد السوري “عانى خلال سنوات الأزمة من تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض أداء القطاعات الانتاجية والخدمية ما أدى إلى تراجع في إيرادات الخزينة العامة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين”.
وناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني التي انعقدت اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017.
وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز الانتاج الوطني من خلال ترشيد الاستيراد وتفعيل الإصلاح الإداري وتطوير أداء الإدارة العامة ومكافحة الفساد والتمهيد لمقومات إعادة الإعمار وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال في ال26 من الشهر الجاري إلى رئيسة مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لعرضه على المجلس.
وحدد مجلس الوزراء خلال جلسة سابقة اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2017 بمبلغ اجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية توزع على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليارا للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 423 مليار ليرة.
