دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن رفع سن خدمة الطيارين الى الخامسة والستين وأصبح قانونا، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام  رئيس المجلس

وأشار وزير النقل الدكتور المهندس غزوان خيربك إلى أن القانون يهدف إلى الاستفادة من هذه الفئة من الكوادر البشرية لما اكتسبته من خبرات عملية ولا سيما مهارة القيادة وخاصة أن العمل في مجال الطيران له خصوصية حيث يخضع العاملون به لنظام الركب الطائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 موضحا أن تامين البديل وتدريب الطيار وتأهيله واكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة يكلف الدولة مبالغ باهظة.

وبين خيربك أن إنهاء خدمة الطيار عند سن الستين وفقا لما نصت عليه المادة /200/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام /1979/ يدفع بشركات الطيران الاخرى الى المسارعة لاستخدامه لديها حيث تقدم له المغريات للاستفادة من خبراته ومهاراته لخمس سنوات أخرى دون أن تقوم المؤسسة بالاستفادة منها كما أن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي التي هي إحدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة عدلت قوانين العمل من حيث تمديد عمر إنهاء خدمة الطيار الى سن الخامسة والستين.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن الغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة فى المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1962/ والمعدلة بالمرسوم التشريعى رقم /41/ لعام /2003/ وأصبح قانونا.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي الى أن إلغاء الثانوية جاء بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد رقم /29/ تاريخ 5/5/2015 لعدة أسباب بينها التوسع الكبير في التعليم الفني والمهني من قبل وزارة التربية التي تعد الجهة الاكثر تخصصا في هذا المجال  وهو ما يلبى حاجة المؤسسة العامة للبريد من المهنيين بعد تأهيلهم لفترة قصيرة عند اتخاذ القرار اللازم بتعيينهم  إضافة الى التوسع الكبير في التعليم التقاني من قبل وزارة التعليم العالي عبر المعاهد المتوسطة بما يلبى حاجة المؤسسة العامة للبريد من التخصصات المهنية والتقانية التي تلزمها لممارسة مهامها.

وأوضح أن منح صفة الشهادة الثانوية لخريجي الثانوية المهنية للبريد يتطلب من المؤسسة العامة للبريد تدريس مناهج تعليمية وتربوية اضافة الى الجانب المهني  وهو ما يعد خارجا عن نطاق عملها الذى ينبغي أن يتم التركيز فيه على الجوانب التشغيلية إضافة الى التكاليف الكبيرة التي تتحملها المؤسسة خلال فترات الدراسة الثلاثة بما في ذلك تكاليف الاعداد المستمر للمعلمين وتأمين المقر المناسب للعملية التعليمية وكذلك الالتزام بتوظيف خريجي هذه الثانوية حيث يفترض أنهم سيعملون حكما في المؤسسة العامة للبريد.

وبين الوزير الجلالي أن التوجه الحالي لوزارة الاتصالات والتقانة نحو فصل عمليتي تنظيم قطاع البريد عن تقديم الخدمات البريدية ما يستلزم توفر عاملين من الفئة الأولى في اختصاصات نوعية وهو ما تعمل الوزارة على توفيره من خلال تكليف الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات مهام التنظيم.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 15 تشرين الثاني الحالي.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.