دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب  مشروع القانون المتضمن إلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها سورية وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص وأصبح قانونا.

ويهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة إلى تسوية وضع الذهب الخام الموجود في سورية بشكل نظامي وبالتالي منح رخصة حيازة للمالكين إضافة إلى أن القانون سيمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012 الخاص بتنظيم عملية إدخال الذهب الخام.

وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون جاء بناء على رغبة الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق وخاصة أن تسوية وضع الذهب الخام تعزز من القدرة على رقابة الذهب المتواجد في الأسواق بما يحافظ على سمعة صناعته التي تعتبر من الصناعات العريقة في سورية.

وتضمنت أن مصرف سورية المركزي وبالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الذهب في سورية يعمل باستمرار على حل المشكلات التي تقف عائقا في وجه تطور هذه الصناعة والتي أدت إلى نزوح الحرفيين من سورية للعمل في الأسواق الخارجية وأهمها تنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب والرسوم الجمركية المترتبة على استيراد الذهب الخام والمصنع ومبينة أن الرسوم التي تضمنها القانون ستشكل إيرادا جديدا لخزينة الدولة.

وأحال المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء قانون إزالة الشيوع رقم 21 لعام 1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.