أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبما يراعي المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على واقع قطاع الطاقة في سوريا.
وأوضح السليمان اليوم السبت أن اللجنة الدائمة ستواصل اجتماعاتها بشكل مستمر، وستواكب بصورة دائمة تطورات أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، إضافة إلى دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق استقرار السوق وتحافظ على استدامة توافر المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن آلية التسعير أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، بحيث يتم تعديل الأسعار صعوداً أو هبوطاً عند وجود مبررات موضوعية تستند إلى بيانات ومعايير واضحة، بما يحقق العدالة والشفافية ويخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن وزارة الطاقة حريصة على تعزيز الوضوح في كل ما يتعلق بملف التسعير، وستستمر في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو قرارات تصدر عن اللجنة وفق الأصول، تأكيداً لنهج الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.
وفي وقت سابق اليوم، أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
