سيريانديز- حسن العبودي
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً عدل بموجبه نسبة المبلغ الواجب سداده في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه عند بيع العقارات السكنية والتجارية و الراضي لتصبح 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة .
وشدد القرار على أنه يمكن تحويل المبلغ كاملاً أو جزء منه إلى أي حساب مصرفي آخر، كما يمكن استخدام رصيد الحساب لتسديد كافة المدفوعات بلا أي سقف، ويرفع سقف السحب اليومي من الحساب إلى25 مليون ليرة سورية، وفي حال الحاجة لمبلغ أكبر يمكن تقديم طلب إلى مصرف سورية المركزي.
وأما بالنسبة للسيارات فقد حافظ القرار على النسب المحددة سابقاً  اذ نص القرار الذي حصلت سيريانديز على نسخة منه على سداد 3 ملايين عبر الحسابات المصرفية إذا كانت سنة صنعها قبل عام الـ2000 ، و5 ملايين في حال كانت سنة الصنع بين عامي الـ 2000 و 2010 ، أما في حال كانت سنة الصنع تتراوح بين عام 2011 و 2015 فيتوجب تسديد 10 ملايين ليرة سورية عبر الحسابات المصرفية
بينما ألزم القرار تسديد 20 مليون بالنسبة للسيارات التي صنعت في عام 2016 و ما فوق .
كما نص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، بينما استثنى القرار عمليات بيع الدراجات النارية و الجرارات الزراعية ، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل قد أكد خلال لقائه عبر التلفزيون الرسمي منذ يومين أن الحكومة قد أقرت عدداً من القرارات الاقتصادية الجديدة بينها رفع نسبة المبلغ الواجب دفعها بالنسبة للبيوع العقارية.