لبحث القضايا المحورية الخاصة بالعمال والصناعيين شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن وفد اتحاد غرف الصناعة السورية في زيارة لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
خلال اللقاء تم تسليط الضوء على ضرورة إجراء تعديلات جذرية في قانون العمل الحالي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتلبية تطلعات الصناعيين، وطالب المشاركون بتوجيه العاملين في لجان التفتيش باعطاء توجيه وتنبيه للصناعيين في المرة الأولى عند وجود مخالفة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين داخل جميع المنشآت الصناعية، مع التركيز على الورش الصغيرة وتوثيق استقالة العمال بطريقة تضمن حقوق الجميع.
وشملت المناقشات دعوات لتخفيض الرسوم المفروضة على أرباب العمل والعمال في التامينات، والعمل على نشر ثقافة حماية العامل ودعم وعيه بحقوقه ومكتسباته، كما تم التأكيد على أهمية الجولات التفتيشية بأسلوب توعوي وإرشادي وأن يتم منح انذار أولي قبل اللجوء إلى المخالفة المباشرة، بجانب تحديد مهلة زمنية لتسوية أوضاع العمال وتصحيح نظم المعاشات.
الوزيرة هند قبوات ثمنت التعاون المثمر مع الصناعيين مشددةً على أهمية المرونة والتوعية بشأن التحسينات المطلوبة في القوانين الحالية، وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير لجان التفتيش من خلال دورات تدريبية منتظمة، داعيةً الحضور إلى تقديم مقترحات شاملة بشأن تعديل التشريعات، كما أبدت اهتماماً بتطوير آليات تعديل نسب شرائح التأمينات بما يحقق التوازن بين مصالح العمال والصناعيين، ويخدم جهود التقدم المشترك في القطاعين.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور مازن الديروان وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، كما ترأس وفد غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، وضم الوفد كل من السادة: عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، رئيف السبيعي و كريم الخجا أعضاء مكتب الغرفة، م. وفاء أبو لبدة، حسان دعبول، إياد بيتنجانة، أنس طرابلسي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
