أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يتضمن تعديل مدة “إجازة وموافقة” الاستيراد للتاجر لتصبح ثلاثة أشهر للتجار اعتباراً من تاريخ منحها.
ووفق القرار يمكن تمديد “الإجازة والموافقة” لمرة واحدة بالنسبة لإجازات المواد الممنوحة التي يتم تمويلها من قبل المصارف العاملة بموجب تعاميم مصرف سورية المركزي.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار استند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وتعتبر مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقا ثلاثة أشهر من تاريخ منحها وعلى أن يتم منح شهر إضافي لها واعتبار هذا التمديد موافقاً عليه حكماً.
وسمح القرار ببقاء مدة الإجازات وموافقات الاستيراد بالنسبة للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة ستة أشهر.
وبين بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تعديل النواظم والضوابط المتعلقة بإجازات الاستيراد جاء لتحقيق المزيد من الضبط لآلية منح الإجازات وحصرها بالمستوردين الجادين وتحييد أي عملية تلاعب بالتسهيلات التي تمنحها الوزارة والتي كانت تجري لغايات تشبه المضاربة والمتاجرة بالظل في موضوع الإجازات.
وأشار معاون الوزير إلى أنه تمت مراعاة ظروف كل المستوردين الجادين من خلال المهل الزمنية المرنة التي تم لحظها للمدد التي تستغرقها الفترة الإضافية للشحن.
وتوقع حيدر أن يؤدي القرار إلى زيادة وتعزيز عملية الضبط التي تعمل عليها الوزارة في موضوع إجازات الاستيراد لافتاً إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في إرساء عملية ضبط محكمة ومستدامة وستتعاطى الوزارة بمرونة مع هذه الحيثية المهمة في عملها.
