دمشق - سيريانديز

قر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى 31-12-2014 وأصبح قانونا.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن القانون سيؤمن السيولة اللازمة للوحدات الإدارية بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتخفيف الأعباء عليهم.

ولفت غلاونجي إلى أن القانون جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية موضحا أن القانون يشمل طيفا كبيرا من الغرامات المنصوص عنها في مخالفات البناء والرسوم والجزاءات والفوائد المترتبة على المواطنين والصناعيين.

وبين غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك مشيرا إلى أن هناك حسومات مشجعة للمكلفين بالرسوم في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم خلال الأشهر الأولى من السنة.

وأكد غلاونجي أن “الحكومة تعمل على تسهيل عودة الأهالي المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية ولا سيما أنه تمت إعادة نحو مليون مواطن إلى مناطقهم بعد أن أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار” لافتا إلى أنه تم تكليف محافظ ريف دمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى المناطق التي أصبحت آمنة في المحافظة.

وحول موضوع إحداث مراكز لبيع مواد البناء ضمن مراكز المدن أشار غلاونجي إلى أن الوزارة ستقوم بمعالجة ودراسة الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين بهذا المجال.

وبالنسبة للمكلفين الذين لديهم عقارات ومنشآت في المناطق غير الآمنة لفت إلى أنه تم تكليف لجنة في وزارة المالية لدراسة أوضاعهم بشأن الرسوم المالية والبلدية المترتبة عليهم.