أكدت وزارة الزراعة أن أراضي أملاك الدولة المؤجرة للاستثمار الزراعي هي مؤجرة بأسعار تشجيعية بهدف الحفاظ على استقرار الفلاحين في الريف والحد من الهجرة نحو المدن، أما الأراضي المؤجرة لغايات الاستثمار للشركات والجهات غير الفلاحين كانت تؤجر وفق أسعار تحددها القرارات الناظمة لرفد الخزينة بعوائد من تأجيرها وتحقيق العدالة بين المستثمرين وعدم استثمارها بأسعار متدنية، ومنذ عام 2020 تم التوجه نحو تأجير أملاك الدولة بالمزادات ولفترات محددة مع تعديل الأجار لكل فترة وفق الأسعار الرائجة في منطقة استثمار العقار المؤجر.
وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فإن المؤجر من أملاك الدولة قبل عام 2020 يتم إعادة تخمينه وتجديد عقد الايجار وفق الأسعار الرائجة في منطقة العقار، لافتة إلى أن قرار التخمين وإدارة المزاد والتأجير من اختصاص وزارة الزراعة وذلك من قبل اللجان المشكلة في كل محافظة لهذا الغرض وفق قانون أملاك الدولة رقم/252/ أصولاً.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على الارتقاء بمستوى إدارة استثمار أملاك الدولة حسب المتغيرات وتوفير البيئة المناسبة لحمايتها واستغلال عوائد الاستثمار من تلك المكونات لتحقيق أكبر عائد استثماري ممكن.
